اسماء المسحوبة جناسيهم البحرين: 'لجنة مراجعة التجنيس' تثير مخاوف حقوقية فقدان الجنسية البحرينية

 البحرين: 'لجنة مراجعة التجنيس' تثير مخاوف حقوقية.. هل تضمن الشفافية والعدالة في قراراتها؟

المنامة – شبكة البحرين الإخبارية

أثار قرار وزير الداخلية البحريني بتشكيل لجنة لمراجعة ملفات التجنيس مخاوف حقوقية لدى بعض المنظمات الحقوقية والناشطين، الذين عبروا عن قلقهم بشأن مدى شفافية وعدالة قرارات اللجنة. وتأتي هذه المخاوف في ظل تزايد المطالبات بتوفير ضمانات لحماية حقوق الأفراد في ملف التجنيس.

يرى بعض الحقوقيين أن اللجنة المشكلة قد لا تكون مستقلة بشكل كامل، وأنها قد تخضع لتأثيرات سياسية أو أمنية. كما يرى البعض أن إجراءات المراجعة قد لا تكون شفافة بشكل كافٍ، وأنها قد لا تتيح للأفراد المتضررين فرصة الدفاع عن حقوقهم.

ردود أفعال متباينة.. نشطاء يطالبون بالشفافية بينما يؤكد مسؤولون على شرعية الإجراءات

أثار تشكيل اللجنة ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية:

✔ مسؤولون حكوميون:
أكدوا أن الإجراء يهدف لحماية الهوية الوطنية وضبط الأمن، مشيرين إلى أنه لا يستهدف فئة معينة.

✖ نشطاء حقوقيون:
طالبوا بـ"شفافية أكبر" وعدم استخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة تجاه المعارضين.

📢 تصريح بارز:
قال النائب خالد البوعينين: "القانون فوق الجميع، والجنسية أمانة وليست حقاً مطلقاً".

تطالب المنظمات الحقوقية بضرورة توفير ضمانات لحماية حقوق الأفراد في ملف التجنيس، بما في ذلك الحق في الحصول على محاكمة عادلة وشفافة، والحق في الدفاع عن النفس. كما تطالب بضرورة نشر نتائج عمل اللجنة بشكل كامل وشفاف، وإتاحة الفرصة للجمهور لمراجعة هذه النتائج.

من المتوقع أن تركز اللجنة المشكلة على مراجعة ملفات التجنيس التي تم منحها خلال السنوات الأخيرة، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير القانونية المعتمدة. كما ستعمل اللجنة على اقتراح آليات جديدة لتطوير نظام التجنيس، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

وقضت المادة السابعة باكتساب المرأة الأجنبية للجنسية البحرينية إذا تزوجت برجل بحريني وبفقد البحرينية لجنسيتها البحرينية إذا تزوجت بأجنبي واكتسب جنسيته ، على أن ترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت اقامتها العادية في البحرين أو عادت للاقامة فيها.

وتطرق القانون في مادته الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي إلى سحب الجنسية البحرينية من المتجنس بها إذا حصل عليها بطريق الغش أو إعطاء المعلومات الكاذبة أو إذا أدين في البحرين بجريمة تمس شرفه أو أمانته خلال خمس سنوات من تجنسه ، وإلى فقد حامل الجنسية البحرينية لها إذا تجنس مختاراً بجنسية حكومة أجنبية أو تنازل عن جنسيته البحرينية ، وكذلك إلى اسقاط الجنسية البحرينية عن حاملها إذا انخرط في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية ورفض تركها بعد صدور أمر بذلك من حكومة البحرين أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة معادية أو إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة .  واشترط القانون في كل  حالة من هذه الحالات أن يتم سحب الجنسية أو فقدانها أو اسقاطها بأمر عظمة الحاكم نظراً لخطورة هذا الإجراء.

فقدان الجنسية البحرينية

تأتي هذه المخاوف الحقوقية في ظل نقاشات واسعة حول ملف التجنيس في البحرين، حيث يرى البعض أن هناك حاجة إلى وضع حد لهذه النقاشات من خلال مراجعة شاملة وشفافة لجميع الملفات. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي في البحرين، إذا تم تطبيقها بشكل عادل وشفاف.

الجنسية المكتسبة بالقانون سابقاً

3  -  يعتبر بحرينياً كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20/1356 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937.

البحرينيون بالسلالة

4  -   يعتبر الشخص بحرينياً:

       ( أ ) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.

       (ب) إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة ، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.

       (ج)  إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو يكون أبوه لا جنسية له.

في الختام، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج عمل هذه اللجنة، التي قد تحمل في طياتها تغييرات جذرية في نظام التجنيس في البحرين وتضع معايير أكثر دقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة والمساواة، ولكن مع ضرورة توفير ضمانات لحماية حقوق الأفراد.