توسيع اختصاصات لجنة تظلمات الجنسية الكويتية ليشمل "الفقد" وسحب الشهادات.. تفاصيل القرار الجديد

الكويت – شهدت لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية تعديلات جوهرية في اختصاصاتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 493 لسنة 2025، الصادر ونشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

وبحسب القرار الجديد، لم تعد اللجنة مقتصرة على نظر التظلمات المتعلقة بـ "سحب" و "إسقاط" الجنسية الكويتية فقط، بل تم توسيع صلاحياتها لتشمل حالات "فقد" الجنسية وكذلك التظلمات المقدمة ممن تم سحب شهادات جنسيتهم ونشرت الجريدة الرسمية استدراكاً، حيث وقع خطأ مادي عند نشر قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الصادر بتاريخ 10 إبريل 2025 بشأن فقدان الجنسية الكويتية من سيدتين، وقامت بنشر قرار الفقد من جديد بعد تصويب الخطأ المادي، الذي كان في مسمى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.

وتنص المادة الأولى المعدلة من القرار على إنشاء لجنة تتبع مجلس الوزراء وتختص بنظر التظلمات الخاصة بـ "سحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية".

أما المادة الثانية المعدلة، فقد حددت اختصاصات اللجنة بشكل أكثر شمولية، حيث أصبحت تتلقى التظلمات المقدمة ممن سحبت منهم أو أسقطت عنهم أو فقدوا جنسيتهم الكويتية، أو من سحبت منهم شهادة الجنسية. وتتولى اللجنة مسؤولية النظر في هذه التظلمات وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

يُعتبر هذا التعديل خطوة هامة في سبيل تعزيز آليات التظلم للأفراد المتضررين من قرارات الجنسية، وتوسيع نطاق الحماية القانونية ليشمل حالات فقد الجنسية وسحب الشهادات، الأمر الذي قد يساهم في تحقيق مزيد من العدالة والشفافية في هذا الملف الحساس.