لجنة تظلمات الجنسية الكويتية بصلاحيات جديدة: نظر في "الفقد" وسحب الشهادات.. هل تحقق العدالة؟

الكويت – في خطوة مفاجئة، أصدر مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 493 لسنة 2025، والذي بموجبه تم تعديل قرار سابق بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بالجنسية. التعديل الأبرز يتمثل في توسيع اختصاصات اللجنة لتشمل بالإضافة إلى حالات سحب وإسقاط الجنسية، حالات "فقد" الجنسية والتظلمات المتعلقة بـ سحب شهادات الجنسية.

هذا التوسع في الصلاحيات يأتي في ظل جدل مستمر حول حالات فقد الجنسية وإجراءات سحب الشهادات، والتي أثارت في السابق تساؤلات قانونية وإنسانية. وبموجب التعديل الجديد، أصبحت اللجنة ملزمة بتلقي ودراسة هذه التظلمات، وتقديم توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة  صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم، مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من شخصين وممن اكتسبها معهما بالتبعية، وقراران بسحبها من 10 أشخاص، وفقا للمادة 21 مكرراً من قانون الجنسية المعنية بالتزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يمثل استجابة لمطالبات بتوفير آلية واضحة للتظلم في جميع الحالات المتعلقة بالجنسية، بما في ذلك تلك التي لم تكن مشمولة بالقرار السابق. كما يفتح الباب أمام إمكانية مراجعة القرارات السابقة المتعلقة بفقد الجنسية وسحب الشهادات بناءً على التوصيات التي قد ترفعها اللجنة.

يبقى السؤال حول مدى فاعلية هذه التعديلات في إنهاء الجدل القائم وتوفير حلول عادلة للمتضررين. إلا أن توسيع صلاحيات اللجنة يُعد في حد ذاته خطوة إيجابية نحو تعزيز الرقابة والمراجعة في قضايا الجنسية الكويتية.