البحرين: 'لجنة مراجعة التجنيس' تثير توقعات بتأثيرات إقليمية.. هل تعيد رسم خريطة التركيبة السكانية؟

المنامة – المجلة القانونية

أثار قرار وزير الداخلية البحريني بتشكيل لجنة لمراجعة ملفات التجنيس توقعات بتأثيرات إقليمية، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة قد تعيد رسم خريطة التركيبة السكانية في البحرين، وتؤثر على العلاقات مع بعض الدول المجاورة. وتأتي هذه التوقعات في ظل تزايد الاهتمام الإقليمي بملف التجنيس في البحرين.

يرى البعض أن مراجعة ملفات التجنيس وتصحيح أي أوضاع مخالفة للقانون قد تؤدي إلى تغيير في التركيبة السكانية في البحرين، من خلال سحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين تم تجنيسهم بشكل غير قانوني. كما يرون أن هذه الخطوة قد تؤثر على العلاقات مع بعض الدول المجاورة، التي قد يكون لبعض مواطنيها علاقات قرابة أو مصالح في البحرين.

خطوات التظلم من سحب الجنسية البحرينية.. دليل شامل للمتأثرين

للمتأثرين بقرارات سحب الجنسية، يمكن اتباع هذه الخطوات:

1. الحصول على إشعار السحب الرسمي

2. تجميع الأدلة والمستندات الداعمة

3. تقديم التظلم خلال 60 يوماً

4. المثول أمام اللجنة القضائية

📞 جهات الاتصال:

• مكتب شؤون الجنسية: 17872222

• نقابة المحامين البحرينيين

في المقابل، يرى آخرون أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير كبير على التركيبة السكانية في البحرين، وأنها لن تؤثر على العلاقات مع الدول المجاورة. كما يرون أن الهدف من هذه الخطوة هو تطبيق القانون وتصحيح أي أوضاع مخالفة، وليس تغيير التركيبة السكانية أو التأثير على العلاقات الإقليمية.

   لم يتعرض القانون لمكتسبي الجنسية البحرينية سابقاً فاعتبرهم بحرينيين بموجب المادة الثالثة منه.  وأوضح في المادة الرابعة منه طريقة الحصول على الجنسية البحرينية بالسلالة أو الوراثة فاعتبر كل من يولد لأب بحريني بحرينياً ، بشرط أنه إذا ولد خارج البحرين وجب أن يكون أبوه أو جده لأبيه ولد في البحرين وبذا حصر القانون حق المهاجرين البحرينيين في الاحتفاظ بجنسيتهم البحرينية حتى الجيل الثالث .  كما اعتبر كل من يولد لأم بحرينية بحرينياً إذا لم يكتسب جنسية والده لسبب من الأسباب التي ذكرها القانون.

من المتوقع أن تركز اللجنة المشكلة على مراجعة ملفات التجنيس التي تم منحها خلال السنوات الأخيرة، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير القانونية المعتمدة. كما ستعمل اللجنة على اقتراح آليات جديدة لتطوير نظام التجنيس، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

البحرينيون بالتجنس

6  -  (1)  يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية:

      ( أ )  أن يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل ، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

      (ب) أن يكون حسن الأخلاق.

      (ج)  أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.

      ( د)  أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.

      (2)  بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له ، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.

      (3) لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

          ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.

     (4) إذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة ، اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون بحرينيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.

تأتي هذه التوقعات الإقليمية في ظل نقاشات واسعة حول ملف التجنيس في البحرين، حيث يرى البعض أن هناك حاجة إلى وضع حد لهذه النقاشات من خلال مراجعة شاملة وشفافة لجميع الملفات. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي في البحرين، إذا تم تطبيقها بشكل عادل وشفاف.

في الختام، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج عمل هذه اللجنة، التي قد تحمل في طياتها تغييرات جذرية في نظام التجنيس في البحرين وتضع معايير أكثر دقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة والمساواة، ولكن مع ضرورة أخذ التأثيرات الإقليمية المحتملة بعين الاعتبار.