الكويت تترقب الكشف عن قوائم سحب الجنسية: ترجيحات بأسماء جديدة ومراجعة شاملة
الكويت - تترقب الأوساط الكويتية بشغف إعلان وزارة الداخلية، ممثلة بالشيخ فهد اليوسف، عن قوائم جديدة لأسماء سحب الجنسية الكويتية، في خطوة تأتي ضمن حملة حكومية واسعة لمراجعة ملف الجنسية والتصدي للمخالفات والتجاوزات. وتكثر التكهنات حول الأسماء المتوقع شمولها بالقرار، مع ترجيحات بأن تشمل القوائم شخصيات لم تكن متوقعة في السابق، ما يعكس عزم الحكومة على تطبيق القانون بكل حزم وشفافية.
أسماء سحب الجناسي اليوم
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات متتالية للشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، التي أكد فيها على أهمية تطهير ملف الجنسية من أي شوائب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات التي حصلت على الجنسية بطرق غير مشروعة أو بناءً على معلومات مغلوطة. وقد لقيت هذه التصريحات ترحيباً واسعاً من قبل الشارع الكويتي، الذي يرى في هذه الخطوات ضرورة ملحة للحفاظ على الهوية الوطنية وضمان العدالة والمساواة بين المواطنين.
اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية تقرر سحب جنسيات 1292 حالة برئاسة الشيخ فهد اليوسف
-
عقد الاستحقاق
اجتمعت “اللجنة العليا لتحقيق الجنسية” التابعة لوزارة الداخلية الكويتية يوم الخميس 22 مايو 2025، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، وأصدرت قرارًا بسحب الجنسية الكويتية من 1292 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. -
تفصيل الإحصائيات
وزعت حالات السحب كما يلي: 8 حالات لحملة جنسية أخرى (ازدواجية ممنوعة قانونًا)، و189 حالة “غش وأقوال كاذبة (تزوير)” بمن ارتبطت بهم الجنسية بطريق التبعية، و73 حالة إضافية لنفس الأسباب، وشملت 50 حالة بناءً على “مصلحة عليا للبلاد”، وحالة واحدة لـ“المساس بولائه للبلاد”.
-
الدوافع الأمنية
أوضحت الوزارة أن سحب الجنسية يُعدّ إجراءً استثنائيًا يتخذ في قضايا تتعلق بالأمن الوطني والتزوير وتجديد الولاء للوطن، ويأتي في سياق جهود تصحيح أوضاع الجنسية وضمان خلو السجلات من حالات مُسجلة بطرق غير قانونية. -
إجراءات العرض على مجلس الوزراء
بعدما أتمّت اللجنة أعمالها، رُفعت التقارير إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية، ومن المتوقع أن يصاحب القرار القادم إعلان رسمي عن أسماء الحالات المعتمدة بعد المصادقة. -
رد فعل الشارع الكويتي
أثار القرار الجدل في الأوساط المحلية، بين مؤيد يرى أنه تصحيح ضروري للأوضاع، ومعارض يخشى من تأثير السحب على العائلات التي قد تجد نفسها دون جنسية فجأة. -
الخطوات القانونية المقبلة
تمنح المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية (رقم 15 لسنة 1959) فرصًا للاستئناف أمام القضاء الإداري ضمن مدة قانونية محدودة، ما يتيح للمتضررين مراجعة قرارات اللجنة. -
توصيات الخبراء
طالب مختصون بإطلاق منصة إلكترونية تتيح للمتضررين متابعة ملفاتهم وتعجيل البتّ في طعونهم، لتفادي الإطالة التي قد تُضاعف المعاناة الإنسانية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن عملية سحب الجنسية لا تقتصر على حالات التزوير أو الحصول على الجنسية بغير وجه حق، بل قد تشمل أيضاً حالات ازدواجية الجنسية التي يحظرها القانون الكويتي بشكل صريح. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لتطبيق القوانين بصرامة وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس بسيادة الدولة ومواطنيها. ومن المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء متعددة من جنسيات مختلفة، ممن ثبت تلاعبهم بالقوانين للحصول على الجنسية الكويتية.
وتعكف الجهات المختصة في وزارة الداخلية حالياً على مراجعة دقيقة لملفات الجنسية، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، لضمان دقة المعلومات والبيانات قبل الإعلان الرسمي عن الأسماء. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه القوائم في وقت قريب، ما سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة في التعامل مع ملف الجنسية، يهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة وضمان حقوق الجميع. ويبقى السؤال المطروح: هل ستشكل هذه الخطوة بداية لتطهير شامل لملف الجنسية، أم أنها ستكون مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات المستقبلية؟
خاتمةيظل قرار الشيخ فهد اليوسف علامة فارقة في تاريخ إدارة ملف الجنسية بالكويت، وسط توقعات بمتابعة ردود الفعل الرسمية والشعبية خلال الأيام المقبلة.