أبعاد اقتصادية واجتماعية لسحب الجنسيات في الكويت: حملة الشيخ فهد اليوسف تثير تساؤلات
الكويت - تتجاوز تداعيات حملة سحب الجنسيات التي يقودها الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، مجرد الجانب القانوني لتلامس أبعاداً اقتصادية واجتماعية عميقة قد تؤثر على المشهد الكويتي. فمع ترقب إعلان أسماء سحب الجناسي الكويتية اليوم، تثار تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على سوق العمل، القطاع العقاري، والنسيج الاجتماعي للبلاد.
تداعيات سحب الجنسية الكويتية على المتضررين وأسرهم: الواقع بلا أسماء معلنة
غياب القائمة الرسمية
حتى الآن، لم تُفصح وزارة الداخلية عن الأسماء الصريحة للحالات التي شملها قرار سحب الجنسية، وذلك لأسباب أمنية وقانونية ترى فيها ضرورة الحفاظ على خصوصية الإجراءات.
الصدمة الأسرية
تُشير شهادات أولية لعائلات مُنعَت من الاتصال بأبنائها عقب صدور القرار إلى حالة من الارتباك والخوف على مستقبل الأولاد، خصوصاً من يحملون شهادات وكفاءات علمية وإدارية.
تأثير التعليم والعمل
يواجه المئات ممن شُطبت جنسياتهم خطر فقدان فرصهم الدراسية أو التوظيفية داخل الكويت، ما يدفع بعضهم للتفكير بالهجرة لاستكمال مشاريعهم.
من الناحية الاقتصادية، قد تؤدي قرارات سحب الجنسية إلى تغييرات في التركيبة السكانية وسوق العمل. فإذا ما شملت القرارات عدداً كبيراً من الأفراد الذين يمتلكون أعمالاً أو يساهمون في قطاعات معينة، فقد ينجم عن ذلك نقص في بعض المهارات أو تراجع في الأنشطة الاقتصادية. كما أن هناك مخاوف من أن يؤثر ذلك على سوق العقارات، خاصة إذا ما كان المتضررون من أصحاب العقارات الكبيرة أو المستثمرين. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لشغل وظائف كانت تشغلها فئات حصلت على الجنسية بطرق غير مشروعة.
حالات صحية حرجّةوثّقت جمعيات حقوقية قصصاً لأشخاص يعانون أمراضًا مزمنة أو يحتاجون إلى علاجٍ مستمرّ في المستشفيات الحكومية، وحذّرت من انعكاسات فقدان الجنسية على استحقاقاتهم الطبية.
ردود فعل حقوقية
دعت “الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان” إلى استحداث آلية طارئة للتعويض أو الإقامة الإنسانية للفئات المتضررة، وتفادي خروجهم بدون بدائل.
العامل النفسي
سلّط متخصصون في علم النفس الضوء على معاناة أولئك الأشخاص من شعور بالاغتراب والتمييز، رغم قضائهم سنوات في بناء وطنهم والمساهمة في دفع عجلة التنمية.
البدائل الإدارية
تدرس الجهات المختصة خيار إقامة خاصة مدتها تصل إلى سنتين قابلة للتجديد، تضمن استقرار المتضررين لحين البت في طعونهم أو إكمال متطلبات استعادة الجنسية.
نداء المجتمع المدني
يحرص عدد من ناشطي حقوق الإنسان على إطلاق حملة إلكترونية تطالب بالإفصاح عن الأسماء وتمكين المتضررين من سماع صوتهم في الوسائل الإعلامية والرسمية.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن سحب الجنسية من أفراد قد يكونون جزءاً من عائلات كبيرة أو لهم امتدادات اجتماعية، قد يخلق تحديات اجتماعية جديدة. فعمليات السحب يمكن أن تؤثر على استقرار الأسر وتماسكها، خاصة إذا كانت تشمل أفراداً ولدوا وعاشوا في الكويت ويعتبرونها وطنهم الوحيد. ومع ذلك، يؤكد مؤيدو هذه الحملة على أن العدالة وتطبيق القانون يجب أن يكونا فوق أي اعتبارات أخرى، وأن الحفاظ على الهوية الوطنية وأمن البلاد يستدعي هذه الإجراءات.
وتؤكد الحكومة على أن الهدف من هذه الحملة ليس الإضرار بأحد، وإنما تصحيح مسار ملف الجنسية الذي شابه الكثير من التجاوزات على مر السنين. ومن المتوقع أن تعمل الجهات الحكومية على دراسة الآثار المحتملة لهذه القرارات واتخاذ ما يلزم للتخفيف من أي تداعيات سلبية قد تطرأ. وتبقى الأنظار متجهة نحو وزارة الداخلية لمعرفة حجم ونطاق هذه القرارات، وكيف ستتعامل الحكومة مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عنها، في سبيل تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
خاتمة
تبقى معاناة عائلات مسحوبة جنسياتهم قصةً غير مكتملة الأركان حتى تتضح الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لاحتواء التداعيات الاجتماعية والإنسانية.