شهدت الكويت، يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، تطوراً لافتاً في ملف الجنسية، مع صدور مرسومين أميريين يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 153 شخصاً، بالإضافة إلى كل من اكتسبها بالتبعية عنهم. هذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، يأتي في سياق حملة أوسع ومستمرة لمراجعة وتدقيق قضايا الجنسية في البلاد، وقد أثار موجة من النقاشات حول التداعيات القانونية والإنسانية والاجتماعية لهذه الخطوات.
#سحب_الجناسي
#الماده_الثامنة صدور مرسومين بسحب الجنسية الكويتية من 153 شخصاً. وممن كسبها معهم بالتبعية نشر في جريدة الكويت اليوم #سحب_جناسي #الاعمال_الجليله
الجربا
والهذال
من عنزة الصباح عنزة والله ما عرف عنزة هالاهوازي ماسك سلاح بالغزو فرك له ومتزوج
حط السلاح بصرمك يا الشاذ
تفصيلاً، حمل المرسوم رقم 97 لسنة 2025 قرار سحب الجنسية من 151 شخصاً، في حين نص المرسوم رقم 98 لسنة 2025 على سحبها من شخصين آخرين. لم تُفصح المراسيم بشكل صريح عن الأسباب المحددة وراء هذه القرارات الفردية، إلا أن السياق العام لعمليات سحب الجنسية في الكويت يشير إلى دوافع متعددة، أبرزها ازدواج الجنسية، حيث يحظر القانون الكويتي حيازة جنسية أخرى بجانب الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى اتهامات بالحصول على الجنسية بطرق غير قانونية أو التزوير.
ما يميز هذه الدفعة الأخيرة من قرارات سحب الجنسية هو ما أشارت إليه بعض التقارير الإخبارية من أنها تستهدف على وجه الخصوص أحفاد وذريات شيوخ قبائل بارزة، مثل قبيلتي شمر وعنزة، وهما قبيلتان واسعتا الانتشار في منطقة الخليج العربي وسوريا والعراق والأردن. وقد ذكرت المصادر أن من بين المتضررين أفراداً من عشيرتي الجربا الحاضرة بقوة في قبيلة شمر، وعائلة الهذيل المرتبطة بقبيلة عنزة، مما يضيف بعداً قبلياً واجتماعياً للقرارات الأخيرة.
تعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت إجراءات مماثلة، فقد شهدت السنوات الأخيرة، وخاصة منذ تولي سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في ديسمبر 2023، حملة مكثفة تستهدف إعادة هيكلة الهوية الوطنية الكويتية. وتهدف هذه السياسة إلى حصر الجنسية بمن لديهم روابط دموية عميقة بالبلاد، وتقييد عملية التجنيس، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى تقليص قاعدة الناخبين بعد سنوات من الأزمات السياسية.
تداعيات سحب الجنسية وخيمة على الأفراد المتضررين، حيث يفقدون بموجب هذا القرار حقوقاً أساسية مثل الرعاية الصحية المجانية، والتعليم الحكومي، والوظائف العامة، والمعاشات التقاعدية. ويُعاد تصنيف هؤلاء الأفراد كـ "بدون" أو عديمي الجنسية، لينضموا بذلك إلى شريحة مهمشة وموجودة بالفعل في المجتمع الكويتي، وتواجه صعوبات جمة في الحصول على أبسط الحقوق والخدمات.
على الصعيد الدولي، أثارت سياسة سحب الجنسية الكويتية انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان. تُتهم الكويت باستخدام هذه القرارات كأداة للتحكم السياسي، ويبرز الجدل حول غياب الرقابة القضائية الفعالة، حيث لا يُسمح للمحاكم الكويتية بالنظر في الطعون ضد قرارات سحب الجنسية. وتتناقض هذه الإجراءات مع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على حق كل فرد في الحصول على جنسية، وعدم جواز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفياً.
في الختام، تبقى قضية سحب الجنسية في الكويت ملفاً معقداً ومتعدد الأبعاد، يتشابك فيه القانون بالسياسة بالاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. وبينما تؤكد السلطات الكويتية على سيادتها وحقها في تنظيم شؤون الجنسية، تبرز المخاوف المحلية والدولية بشأن تداعيات هذه القرارات على الأفراد المتضررين وعلى صورة الكويت الحقوقية. يتوقع أن يستمر هذا الملف في تصدر واجهة النقاشات العامة، مع ترقب المزيد من التطورات في هذا الجانب الحساس من الهوية الوطنية.