عاجل ..سحب جناسي من شيوخ قبيلة شمر وعنزة وال هزال
في خطوة قانونية أثارت جدلاً واسعًا داخل الكويت وخارجها، أصدرت السلطات الكويتية مرسومين يقضيان بسحب الجنسية من 153 شخصًا، ضمن حملة مستمرة تهدف إلى "تنقية السجل الوطني" من حالات التزوير ومزدوجي الجنسية. تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية مؤخرًا لتعزيز الشفافية والحفاظ على الهوية الوطنية
📜 تفاصيل المرسومين وأسباب السحب
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عن قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي تضمنت سحب الجنسية من 153 شخصًا. تنوعت الأسباب بين ازدواجية الجنسية، التزوير، والحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة. وفقًا للبيان، تم سحب الجنسية من 13 حالة بسبب الازدواجية، و186 حالة بسبب الغش والأقوال الكاذبة، و82 حالة لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد .
⚖️ تعديل المادة 16 من قانون الجنسية
في سياق متصل، صدر مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ينص التعديل على استرداد جميع المزايا والحقوق التي مُنحت بناءً على الجنسية المسحوبة، مع حرمان الشخص من هذه المزايا إذا فقد الجنسية لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية أو الأمن القومي. كما يمنح التعديل مجلس الوزراء صلاحية الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا في حالات محددة، مع ضمان الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم
🏠 التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
تؤثر قرارات سحب الجنسية بشكل مباشر على حياة الأفراد المعنيين، حيث يفقدون العديد من المزايا التي يتمتع بها المواطن الكويتي، مثل السكن الحكومي، التعليم المجاني، والرعاية الصحية. كما يُطلب من الأشخاص المسحوبة جنسياتهم تسليم جوازات السفر والبطاقات المدنية، ويتم إصدار بطاقات تشير إلى أنهم "غير كويتيين" .
🧑⚖️ ردود الفعل القانونية والحقوقية
أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة بين الأوساط القانونية والحقوقية. بينما يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة التزوير، يعبر آخرون عن قلقهم من تأثيرها على حقوق الأفراد، خاصة في ظل عدم إمكانية الطعن على قرارات مجلس الوزراء بشأن الحقوق والمزايا المسحوبة
جريدة الكويت اليوم : سحب الجنسية الكويتية من شيوخ قبيلة شمر "آل جربا" وشيوخ قبيلة "عنزة "آل هذال" في الكويت ومن يتبعهما .
🌐 السياق الإقليمي والدولي
تأتي هذه الخطوات في ظل توجه إقليمي متزايد نحو مراجعة قوانين الجنسية والتشديد على معايير منحها. تسعى الكويت من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مع التأكيد على أن الجنسية ليست مجرد وثيقة، بل تعبير عن الانتماء والولاء للوطن.
🧭 التحديات المستقبلية
تواجه الحكومة الكويتية تحديات في تنفيذ هذه القرارات، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأفراد المتأثرين وضمان حقوقهم الأساسية. كما يتطلب الأمر توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان العدالة والشفافية في الإجراءات المتخذة.
📝 خاتمة
تمثل قرارات سحب الجنسية من 153 شخصًا في الكويت خطوة حاسمة في جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والحفاظ على الهوية الوطنية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على تنفيذها بعدالة وشفافية،