آخر أخبار وزارة المالية عن المرتبات ليبيا 2025 مصرف ليبيا المركزي صرف مرتبات يونيو

⚡️ المرتبات الليبية 2025: وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي يواجهان تحديات ضخمة وسط ترقب للزيادات الجديدة 💰

طرابلس – مع دخولنا النصف الثاني من عام 2025، يترقب ملايين الليبيين بفارغ الصبر آخر المستجدات المتعلقة بملف المرتبات، والذي يُعد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأكثر حساسية في البلاد. تقع المسؤولية الكبرى على عاتق 👑 وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي 🏦، اللذين يعملان جاهدين لضمان استقرار صرف المرتبات، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية معقدة تلقي بظلالها على المشهد الليبي وأفادت مصادر مطلعة أن جميع خانات الإدخال الخاصة بمرتبات شهر يونيو 2025 أصبحت مفتوحة عبر البوابة الإلكترونية، وتشمل:

1. تغيير المسارات
2. الاستقالة والإفراج
3. التسويات
4. تصحيح الأخطاء الإدارية

ويمكن للموظفين إلى مراجعة جهات عملهم لتسوية أوضاعهم الوظيفية، حيث أن خانة الكشوفات التحليلية لم تُفتح بعد، على أن يتم إغلاق البوابة بعد استكمال التعديلات المطلوبة.

تُشير التطورات الأخيرة إلى أن بند المرتبات يُشكل العبء الأكبر على الموازنة العامة للدولة، حيث تجاوز الإنفاق عليه 67 مليار دينار ليبي في عام 2024، وتتوقع الأرقام استمرارية هذا الارتفاع في عام 2025. هذا الرقم الضخم يُبرز التحدي الهيكلي الذي يواجهه الاقتصاد الليبي، حيث يعتمد جزء كبير من القوة العاملة على القطاع العام، مما يضع ضغوطًا هائلة على الإيرادات الحكومية المتذبذبة.

💼 وزارة المالية تصرف مرتبات يونيو 2025 بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي

1. إحالة مرتبات يونيو إلى مصرف ليبيا المركزي
   أفاد مصدر مسؤول بإدارة الميزانية أن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية حولت بيانات مرتبات شهر يونيو 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لصرفها غدًا الإثنين، ضمن الجدول الزمني المتبع لضمان وصول الأمن المالي للموظفين دون تأخير  تجهيز المرتبات بدأ بشكل مبكر هذا الشهر، بناءً على تعليمات وزير المالية خالد المبروك، بهدف تسهيل حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير.

   وتزامن ذلك مع وصول أربع دفعات من السيولة النقدية المطبوعة في المملكة المتحدة إلى مطار معيتيقة خلال شهر يونيو، عن طريق شركة “دي لا رو” المختصة بطباعة العملة

2. إجراءات التقنين المصرفي
   تم إصدار "دسكة بيانات المرتبات" أمس الأحد في بنغازي، حيث تولّت إدارة الخدمات المالية بمصرف ليبيا المركزي طباعة وإعداد أذونات الصرف، بحسب ما أكدته مصادر مالية مطلعة 

3. جولة تنسيقية بين الوزارة والمصرف
   سبق ذلك اجتماع تنسيقي بين وزارة المالية وإدارة المصرف لضمان تسلسل صرف المرتبات بما يتوافق مع أذونات الصرف، وتفادي أي تأخير أو أخطاء محتملة خلال عمليات التحويل.

4. خبرة السنوات السابقة
   يتبع هذا الإجراء نمطاً عمّرته تجارب السنوات القليلة الماضية؛ فقد حدثت إحالات مماثلة في مارس وأبريل ومايو 2025، وكلها تمّت عبر تعليمات واضحة من وزير المالية خالد المبروك 

1. تعليمات جديدة من الوزير المبروك
   وعبّر وزير المالية، د. خالد المبروك، عن توجيهه بإعداد الأذونات على الفور فور إعداد البيانات، كون ذلك يسهم في تحسين السيولة لدى الجهات المعنية وتخفيف العبء المالي على الأسر الليبية 

2. صرف المرتبات في كل المحافظات
   توزيع المرتبات سيشمل جميع الإدارات والمنشآت الحكومية، سواء في طرابلس أو بنغازي أو باقي المدن؛ حيث يحرص المصرف على أن تكون الخطوات موحدة ودقيقة تجنبًا للخلل الإداري.

3. دور مصرف ليبيا المركزي
   يلعب المصرف دوراً رئيسياً بصفته الجهة المعنية بتسييل الأوامر المالية، ومتابعة وصولها إلى الحسابات؛ وهو لم يكشف عن أي معوقات في الأرصدة، مؤكدًا جاهزيته لصرف جميع المرتبات حسب الجداول المعتمدة 

4. أولويات الوزارة في عام 2025
   تواصل وزارة المالية العمل وفق خطة سنوية لضبط صرف المرتبات، بما يضمن تدفقًا ماليًا منتظمًا، ويحفز الجهاز الحكومي للاستقرار الوظيفي وتأمين الخدمات العامة.

5. تداعيات مالية واقتصادية
   يرتبط صرف المرتبات بكفاية السيولة المحلية، ويتأثر به دخل المواطنين وانعكاسات ذلك على الطلب المحلي وسوق النقد؛ وهو ما يترقّبه المصرف المركزي ووزارة المالية ضمن تقاريره الاقتصادية.

6. نظرة مستقبلية
   يعزز هذا الإجراء التزام حكومة الوحدة الوطنية بتطبيق الجدول الزمني لصرف الرواتب، ويُتوقع استمرار هذه المنهجية خلال الأشهر القادمة، خصوصًا مع قرب انطلاق مشاريع إنمائية تتطلب استقرارًا ماليًا واسعًا.

من جانبها، يواجه مصرف ليبيا المركزي ضغوطًا جمة في إدارة السيولة المالية للبلاد. وقد كشفت بيانات المصرف عن تسجيل عجز في تعاملات النقد الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس تحديات في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع والخدمات، ويدق ناقوس الخطر بشأن استنزاف الاحتياطيات النقدية إذا لم يتم معالجة الاختلالات الهيكلية.

تعد قضية تآكل الأجور بسبب التضخم المتزايد أحد أبرز الهموم التي تُثقل كاهل المواطن الليبي. فبالرغم من الحديث عن زيادات في المرتبات، إلا أن هذه الزيادات غالبًا ما يلتهمها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يجعل القوة الشرائية للدينار الليبي تتراجع بشكل مستمر، ويضع الأسر في مأزق مالي حقيقي.

في محاولة لتخفيف حدة هذه الأزمة، أشارت بعض المصادر إلى زيادة محتملة في المرتبات خلال شهر يوليو 2025، تشمل علاوات دورية وحافزًا إضافيًا. فمن المتوقع أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 دينار، وحافز إضافي بقيمة 600 أو 700 دينار بحسب الدرجة الوظيفية.

غير أن هذه الزيادات المتوقعة، وإن كانت تمثل بصيص أمل، لا تزال تثير تساؤلات حول قدرتها على مواكبة معدلات التضخم المرتفعة، والتي أدت إلى وضع ليبيا في ذيل ترتيب متوسط الرواتب العربية لعام 2025، بمتوسط راتب شهري يقدر بـ 275 دولارًا أمريكيًا فقط، وهو ما يقل كثيرًا عن متوسطات دول أخرى في المنطقة.

تطالب هيئة الرقابة الإدارية وزارتي المالية والخدمة المدنية بالإسراع في الإفراج عن المرتبات المتأخرة، مشددة على ضرورة حل هذه الإشكالية خلال شهرين. هذا التدخل يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الموظفون جراء تأخر صرف مستحقاتهم، ويُبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول جذرية ودائمة لهذه المعضلة.

من جانب آخر، تسعى وزارة المالية إلى تنظيم آلية صرف الرواتب وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، من خلال إلزام الموظفين بتقديم ما يثبت حصولهم على بطاقات مصرفية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من مشاكل السيولة النقدية، ولكنها تتطلب بنية تحتية مصرفية قوية لتغطية احتياجات جميع العاملين.

في الختام، يظل ملف المرتبات في ليبيا لعام 2025 تحديًا كبيرًا أمام وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي. الحلول المقترحة، من زيادات في الأجور إلى تنظيم آليات الصرف، هي خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكنها تتطلب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا أوسع نطاقًا لضمان استدامة هذه الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الليبيين. 🇱🇾