الكويت تحسم ملف الجنسية: قرارات حاسمة لترسيخ الهوية الوطنية
الكويت - في خطوة تؤكد عزمها على تنظيم ملف الجنسية وتعزيز الهوية الوطنية، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية مؤخراً قرارات حاسمة بفقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، وذلك بناءً على أسباب قانونية ووطنية تهدف إلى صون النسيج المجتمعي والحفاظ على المصالح العليا للبلاد. تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة موسعة ومستمرة تتبناها السلطات الكويتية، مدفوعة برؤية إصلاحية شاملة لضمان تطبيق القانون بصرامة وشفافية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية فقد وسحب الجنسية من عدد من الحالات، تمهيداً لعرضها على المجلس.
الكويت تسحب الجنسية من 5 حالات.. تفاصيل القرار وردود الأفعال المتباينة
الكويت – في قرار أثار جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة الكويتية اليوم سحب الجنسية من 5 حالات تنتمي إلى عائلات كويتية معروفة، وذلك استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تتيح سحب الجنسية في حالات "التهديد للأمن الوطني" أو "ثبوت الانتماء إلى جهات معادية". وجاء القرار بعد تحقيقات أمنية وقضائية استمرت أشهراً، وفقاً لمصادر رسمية.
سحب جناسي الكويت اليوم
ويعتبر ملف الجنسية من القضايا الحيوية والسيادية في دولة الكويت، حيث توليه القيادة السياسية اهتماماً بالغاً. وقد عُقد اجتماع للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية مؤخراً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتمخض عنه اتخاذ قرارات مصيرية ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها النهائي، مؤكدة على جدية الدولة في التعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بهذا الحق الأصيل.
تفاصيل القرار: من هم المتأثرون؟
تشير الوثائق الرسمية إلى أن القرار شمل:
شخصيتين من عائلة العيار (بتهمة التورط في أنشطة إرهابية خارجية).
مواطن من عائلة الدويسان (لاعتبارات أمنية غير مُعلنة).
مواطنين من عائلتي الرشيدي والجراح (بتهمة "التجنّس الكاذب" عبر تزوير وثائق في ستينيات القرن الماضي).
الأساس القانوني: لماذا الآن؟
ينص القانون الكويتي على أن الجنسية "حق سيادي" يمكن سحبه إذا ثبت:
التزوير في التجنيس.
العمل لصالح دولة أو جماعة تهدد أمن الكويت.
اكتساب جنسية أخرى بشكل غير قانوني.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن القرارات جاءت بعد "تحقيقات دقيقة"، بينما يرى مراقبون أنها قد تكون مرتبطة بتوجه أوسع لتقييد "الجنسية المزدوجة" في الخليج.
ردود الأفعال: بين التأييد والانتقاد
المؤيدون: أشاد نواب في البرلمان الكويتي بالقرار، معتبرين أنه "حماية للهوية الوطنية"، خاصة في ظل المخاوف من اختراقات أمنية.
المعارضون: انتقد نشطاء حقوقيون القرار ووصفوه بـ"الانتقائي"، مشيرين إلى أن بعض الحالات قد تكون مستهدفة لأسباب سياسية. بينما طالبت "هيومن رايتس ووتش" الكويت بـ"تقديم أدلة علنية".
التأثير على العائلات: ماذا بعد سحب الجنسية؟
وفقاً للقانون، يفقد المُتجنسون الحق في:
التملك في بعض المناطق.
العمل في الوظائف الحكومية.
الترشح للانتخابات.
كما قد يتم ترحيلهم إذا لم يحملوا جنسية أخرى، ما لم يُمنحوا "إقامة إنسانية".
سابقة خطيرة؟ مقارنة مع قرارات سابقة
هذه ليست المرة الأولى التي تسحب فيها الكويت الجنسية. ففي 2014، أُلغيت جنسيات 33 شخصاً، بينهم داعية معروف، وفي 2019 سُحبت من 7 آخرين. لكن الخبراء يلفتون إلى أن التوقيت الحالي يأتي في سياق تشديد الخليج على ملف "الولاءات".
السياق الإقليمي: هل الكويت تتبع خطى جارتها؟
تشبه الإجراءات الكويتية قرارات مماثلة في الإمارات والسعودية، حيث شهدت السنوات الأخيرة سحب جنسيات عشرات الأشخاص بتهم مرتبطة بـ"الإخوان المسلمين" أو "التحريض". وتُظهر وثائق مسربة أن دول الخليج تنسق سياسات التجنيس ضمن استراتيجية أمنية موحدة.
ماذا يقول القانون الدولي؟
يُجيز العهد الدولي للحقوق المدنية سحب الجنسية إذا لم يُترك الشخص "عديم الجنسية"، لكن الأمم المتحدة تعتبره إجراءً "استثنائياً". واللافت أن بعض المتأثرين بالقرار الكويتي يحملون جنسيات ثانية، ما قد يُجنّبهم الوقوع في فراغ قانوني.
المستقبل: هل ستتوسع الإجراءات؟
تتحدث مصادر نيابية عن نية الكويت مراجعة ملفات تجنيس قديمة، خاصة تلك المرتبطة بفترة الثمانينيات. وفي المقابل، يطالب بعض الكويتيين بـ"شفافية أكبر" في معايير سحب الجنسية، خشية أن تُستخدم كأداة لتصفية حسابات.
الخاتمة: قرار يفتح أبواب الجدل
بينما تُصر الحكومة الكويتية على أن القرار "تقني وقانوني"، يبقى السؤال: هل سيكون مقدمة لمزيد من الإجراءات المشابهة؟ وما تأثير ذلك على النسيج الاجتماعي في بلد يعتمد على توازن دقيق بين العائلات التاريخية والمتجنسين؟
وتتنوع الأسباب التي تستند إليها قرارات فقد وسحب الجنسية، وتشمل أبرزها حالات "الازدواجية في الجنسية"، حيث لا يسمح القانون الكويتي بحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية. وتعد هذه الحالات من أولويات اللجنة، إذ تهدف إلى التأكد من الولاء الكامل للوطن ومنع أي تضارب في المصالح قد ينجم عن حمل جنسيتين في آن واحد.
ووفقاً للمعلومات المستقاة، فقد شملت هذه القرارات في بعض الحالات السابقة أعداداً كبيرة، وصلت إلى المئات، وكان من بينها حالات حصلت على الجنسية تحت بند "الأعمال الجليلة". وقد أثارت هذه النقطة نقاشاً واسعاً، حيث تؤكد السلطات على ضرورة مراجعة جميع الحالات التي قد تكون حصلت على الجنسية بطرق غير قانونية أو بموجب وثائق مزورة، لضمان استحقاق جميع الحاصلين عليها.
تستند هذه الإجراءات إلى قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، والذي يحدد بوضوح الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية وفقدانها وسحبها. وقد نصت مواد القانون، مثل المادة 11 والمادة 13 والمادة 21 مكرراً "أ"، على الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية، مثل الازدواجية أو الغش أو المساس بالولاء للبلاد.
ويؤكد المسؤولون الكويتيون أن قضية سحب ومنح الجنسية هي قضية سيادية لا تقبل المساومة، وأن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو حماية الهوية الوطنية الكويتية وإعادة تشكيلها لتقتصر على من يستحقها وفق الأصول القانونية والتاريخية. كما أن هناك جهوداً مبذولة لمعالجة بعض الخلافات القانونية حول تفسير مواد القانون، مثل المادة الثامنة المتعلقة بمنح الجنسية لزوجات الكويتيين.
تمثل هذه الحملة جزءاً من إصلاحات أوسع نطاقاً يقودها أمير البلاد، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بهدف ترسيخ دعائم الدولة وتعزيز استقرارها. وتشير التقارير إلى أن هذه السياسات تهدف إلى حصر الجنسية في من ورثوها أباً عن جد، وهو ما يرى فيه البعض خطوة أساسية لإعادة التوازن الديمغرافي والاجتماعي في البلاد.
وفي الختام، تعكس هذه القرارات الحازمة التزام دولة الكويت الراسخ بسيادة القانون وحرصها على صون كرامة مواطنيها وحماية هويتهم الوطنية. إنها رسالة واضحة بأن ملف الجنسية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حجر الزاوية في بناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وثبات. وتستمر اللجنة العليا في عملها لضمان أن كل من يحمل الجنسية الكويتية يستحق هذا الشرف بجدارة وولاء.