الإفراجات المالية وصرف مرتبات الشرطة والجيش الليبي: خطوة نحو الاستقرار
في خطوة تعتبر بمثابة أخبار سارة للمواطنين الليبيين، أعلنت الحكومة عن تمرير الإفراجات المالية الخاصة بصرف مرتبات عناصر الشرطة والجيش. تأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من التأخير، مما يساهم في استعادة الثقة لدى أفراد القوات الأمنية أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن العاصمة طرابلس فقدت الأمن منذ عام 2011 وحتى 2025، مشددًا على أن الوزارة عازمة على فرض الأمن مجددًا، لكنها تواجه تحديات أبرزها نقص الدعم المالي.
أُحيلت أذونات صرف مرتبات يونيو للشرطة والجيش صباحًا عبر وزارة المالية إلى المركزي.
-
يبدأ الصرف الفعلي خلال 18–20 يونيو 2025.
-
المنظومة الجديدة تدعم استقرار الأجهزة وضمان وصول الرواتب بكفاءة وشفافية.
أُحيلت أذونات صرف مرتبات يونيو للشرطة والجيش صباحًا عبر وزارة المالية إلى المركزي.
يبدأ الصرف الفعلي خلال 18–20 يونيو 2025.
المنظومة الجديدة تدعم استقرار الأجهزة وضمان وصول الرواتب بكفاءة وشفافية.
هل ترغب أن أعد لك إنفوجرافيك يشمل الجدول الزمني، وشرح المنظومة، وتفاصيل التواصل لكل مصرف؟ يسعدني تجهيزها لك فورًا 🎨
تُعد هذه الخطوة ضرورية في سياق الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تعاني العديد من الأسر من ضغوط مالية. وبتأكيد من مصادر حكومية، سيتم صرف المرتبات بشكل عاجل، مما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للعناصر الأمنية.
"خبر عاجل: الحكومة تمرّر دفعة مرتبات جديدة للشرطة والجيش الليبي" 🟢🚔
-
في بيان رسمي صدر اليوم من وزارة المالية بحكومة الوحدة، تم تمرير أذونات صرف مرتبات شهر يونيو لكلا القطاعين العسكري والأمني، بعد مراجعة الكشوفات المالية عبر المنظومة الحكومية
-
أكدت الوزارة سلمية الإجراءات، مشدّدة على أهمية ضبط منظومة الرواتب لضمان انتظام صرف المستحقات في المواعيد الرسمية.
-
أذونات الرواتب أُحيلت صباحاً إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التوزيع إلى حسابات الموظفين .
-
يُتوقع أن تبدأ الصرف الفعلي للرواتب خلال الأيام القادمة، حيث تعامل المركزي فوراً مع الأرصدة لصرف المستحقين.
-
يأتي هذا التأكيد وسط أزمات اقتصادية وانقسام في الميزانية العامة الوطنية، لكن الحكومة حرصت على إعطاء الأولوية للجيش والشرطة .
-
يُعد هذا الإصدار جزءًا من الإجراءات التنظيمية المستمرة التي تنفّذها وزارة المالية بالتعاون مع وحدة الخدمة المدنية
-
أوضحت الوزارة ضوابط دقيقة لتجنيب أي موظف مزدوج التعيين من احتساب راتبين وترحيل الكشوف عبر مركز المعلومات الحكومي
-
جاءت هذه الدفعة بعد ترقب استمر لأكثر من شهر من بعض الوحدات الأمنية، والتي رفعت شكوى رسمية احتجاجًا على تأخير الرواتب.
-
الشرط الأساسي لصرف المرتب هو مطابقة الاسم ورقم الحساب المصرفي مع بيانات "منظومة المرتبات" الإلكترونية، وفق تعليمات دقيقة
-
بهذا التحويل، يستدعي الموظفون العسكريون والمدنيون مراجعة حساباتهم البنكية، وانتظار رسالة إشعار التحويل خلال الساعات القادمة.
في بيان رسمي صدر اليوم من وزارة المالية بحكومة الوحدة، تم تمرير أذونات صرف مرتبات شهر يونيو لكلا القطاعين العسكري والأمني، بعد مراجعة الكشوفات المالية عبر المنظومة الحكومية
أكدت الوزارة سلمية الإجراءات، مشدّدة على أهمية ضبط منظومة الرواتب لضمان انتظام صرف المستحقات في المواعيد الرسمية.
أذونات الرواتب أُحيلت صباحاً إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التوزيع إلى حسابات الموظفين .
يُتوقع أن تبدأ الصرف الفعلي للرواتب خلال الأيام القادمة، حيث تعامل المركزي فوراً مع الأرصدة لصرف المستحقين.
يأتي هذا التأكيد وسط أزمات اقتصادية وانقسام في الميزانية العامة الوطنية، لكن الحكومة حرصت على إعطاء الأولوية للجيش والشرطة .
يُعد هذا الإصدار جزءًا من الإجراءات التنظيمية المستمرة التي تنفّذها وزارة المالية بالتعاون مع وحدة الخدمة المدنية
أوضحت الوزارة ضوابط دقيقة لتجنيب أي موظف مزدوج التعيين من احتساب راتبين وترحيل الكشوف عبر مركز المعلومات الحكومي
جاءت هذه الدفعة بعد ترقب استمر لأكثر من شهر من بعض الوحدات الأمنية، والتي رفعت شكوى رسمية احتجاجًا على تأخير الرواتب.
الشرط الأساسي لصرف المرتب هو مطابقة الاسم ورقم الحساب المصرفي مع بيانات "منظومة المرتبات" الإلكترونية، وفق تعليمات دقيقة
بهذا التحويل، يستدعي الموظفون العسكريون والمدنيون مراجعة حساباتهم البنكية، وانتظار رسالة إشعار التحويل خلال الساعات القادمة.
تسعى الحكومة الليبية إلى تعزيز الروح المعنوية في صفوف الجيش والشرطة، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية المستمرة. حيث يُعتبر صرف المرتبات في الوقت المحدد مؤشرًا على الالتزام الحكومي تجاه هذه المؤسسات الحيوية.
كما أن الإفراجات المالية ستساعد أيضًا في تحسين الأداء العام للشرطة والجيش، حيث ستمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية. وبالتالي، يعزز ذلك من قدرتهم على القيام بواجباتهم في حماية المواطنين.
تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل سريع لضمان استفادة جميع المعنيين.
تعتبر هذه الأخبار بمثابة بارقة أمل، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. حيث تساهم هذه الإجراءات في تحسين العلاقات بين الحكومة والمواطنين.
اخبار زيادة رواتب الموظفين والجيش والشرطة في ليبيا
علاوة على ذلك، سيساعد صرف المرتبات في تحقيق استقرار نسبي في المناطق التي تفتقر إلى الأمن، مما يسهل من حركة التجارة والاقتصاد. ويأمل المواطنون أن تكون هذه الخطوة بداية لسياسات اقتصادية أكثر فعالية.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لدعم القوى الأمنية، حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لهذا الغرض. ويعكس ذلك التزام الحكومة بتحسين مستوى الحياة لموظفيها.
من جهة أخرى، دعا العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى أهمية استمرارية هذه الإجراءات. حيث يجب أن تكون هناك آلية لضمان عدم تكرار تأخير صرف المرتبات في المستقبل.
ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على هذه الخطوات لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ورفع مستوى معيشة أبناء القوات المسلحة. لذا، تأمل الحكومة أن تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من الازدهار والتنمية.