🔍 نظرة شاملة: ما الذي يحدث في 2025؟
في العام 2025، كثّفت لجنة الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مراجعة سياسات الجنسية، وأصدرت عدة مراسيم لاسترجاع أو إسقاط الجنسية عن مجموعات من الأفراد، استنادًا إلى مواد القانون الكويتي، أبرزها المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وتعديلاتهحيث قررت اللجنة فقد وسحب الجنسية الكويتية من الحالات الآتية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي كالآتي :- 1- فقد شهادة الجنسية الكويتية «الازدواجية». 2- سحب شهادة الجنسية الكويتية «غش وأقوال كاذبة - تزوير». 3- سحب الجنسية الكويتية «مصلحة عليا للبلاد».
📌 أبرز الإصدارات الأخيرة
-
مرسومان رقما 97 و98 لسنة 2025
-
الأول: سحب الجنسية من 151 شخصًا، والممن اكتسبوها تبعًا لهم.
-
الثاني: سحب الجنسية من شخصين آخرين ومرافقيهم
-
-
مرسوم رقم 111 و112 لسنة 2025
-
ينصّ على سحب الجنسية من 10 أفراد ضمن المرسوم 111، و114 شخصًا ضمن المرسوم 112
-
-
مرسوم رقم 89 لسنة 2025
-
حذف جنسية 20 شخصًا آخرين وفق ما نشرته "جريدة الكويت اليوم"
-
-
الإجراءات السابقة في 2024–2025
-
تم سحب الجنسية من أكثر من 434 حالة عرضت مسبقًا على مجلس الوزراء
-
🧾 آليات السحب والأسباب القانونية
قرارات اللجنة تشمل حالات متعددة بحسب القانون:
-
ازدواج الجنسية غير المصرّح به.
-
الغش والتزوير في الحصول على الجنسية (مادة 21 مكرر أ).
-
السحب لمصلحة البلاد، أي الحفاظ على الأمن الوطني والقيم القانونية
لا تخضع هذه القرارات للطعن القضائي، إذ لا يجيز القانون الكويتي رقابة قضائية عليها
🔢 أرقام تؤكد الأثر
-
في إطار فحص شامل، ما يزيد عن 42 ألف شخص سُحبت جنسيتهم منذ مارس 2024
-
منذ ديسمبر 2024، شملت القائمة أسماء بارزة مثل “نوال الكويتية” و“داوود حسين”
-
في فترات أقرب إلى يوليو 2025، أُسقطت جنسية 153 شخصًا ضمن مرسومين رسميين
🚨 ما الذي يحدث بعد صدور المرسوم؟
-
تُنشر الأسماء في الجريدة الرسمية أو منصة “الكويت اليوم” وتُصدر مراسيم واضحة (مثل 97، 98، 111، 112، 89 لسنة 2025).
-
تُرفع الحالات إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية والتصديق.
-
سلطة الجوازات تدير تبييت الحالة في النظام، وتُصنّف الشخص على قوائم “غير مواطن” وقد يُعتبر “بدون جنسية”.
-
بحسب القانون، لا يوجد حق مرافع قضائي، مما يعني إلغاء الجنسية نهائيًا دون إمكانية استئناف داخلي
⚖️ تبعات هذه القرارات
-
حقوق الأفراد: بعض المتضررين يصبحون بلا جنسية، مع آثار اجتماعية وقانونية جسيمة.
-
الرد الدولي: وجد انتقاد حقوقي واسع، حيث اعتُبرت هذه الإجراءات انتهاكًا للقانون الدولي بسبب افتقارها لآليات إجرائية عادلة .
-
تحجيم السياسة والإنتاجية: الهدف الرسمي هو مكافحة “الفاسدين”، وردع التلاعب في الملف المدني.
📌 الخلاصة
-
الكويت أدخلت عام 2025 مرحلة جديدة من سحب الجنسية، أصدرت مراسيم بحق مئات الأفراد ضمن إطار قانوني صارم.
-
يعكس ذلك توجهًا مركّزًا على تعزيز الهوية الشرعية وتوثيق الإجراءات القانونية.
-
رغم أن هذه القرارات تخضع لمراجع تنفيذية، فإنها تفلت من رقابة القضائية، مما يعزز حالة من الجدل على المستوى الحقوقي.