سحب وفقدان الجنسية الكويتية في 17 يوليو 2025: اللجنة العليا تحسم حالات الازدواجية والتزوير وتُراجع المكتسبين بالتبعية

في خطوة حاسمة لتعزيز سيادة القانون وحماية الهوية الوطنية، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا استثنائيًا اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025. برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اتخذت اللجنة قرارات مهمة تتعلق بسحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، مؤكدة على أن الجنسية امتياز يمنح وفق ضوابط وشروط صارمة.

تأتي هذه القرارات ضمن جهود مستمرة لضمان تطبيق قانون الجنسية بدقة متناهية، ومواجهة أي محاولات للتحايل أو الخداع، حمايةً للمصلحة العليا للبلاد ونسيجها الاجتماعي. وقد تم إحالة هذه القرارات إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليها.

📜 حالات فقدان وسحب الجنسية: تفاصيل حاسمة

تضمنت قرارات اللجنة العليا اليوم حالات متنوعة، تم التدقيق فيها بناءً على تحقيقات معمقة:

1. 💔 فقدان شهادة الجنسية الكويتية: الازدواجية على طاولة المراجعة

شملت قائمة القرارات اليوم فقدان شهادة الجنسية الكويتية من حالات تبين أنها تحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية. هذا الإجراء يستند إلى مبدأ أساسي في القانون الكويتي، والذي يحظر ازدواجية الجنسية في معظم الحالات، ويتطلب من الفرد التنازل عن أي جنسية أخرى إذا كان يرغب في الاحتفاظ بالجنسية الكويتية.

إن مكافحة ازدواجية الجنسية تُعد حجر الزاوية في الحفاظ على الولاء المطلق للدولة، وتأكيدًا على أن المواطنة التزام كامل لا يقبل التجزئة. هذه الخطوة تعزز من استقرار المجتمع وتحمي الدولة من أي تضارب محتمل في الولاءات.

2. 📝 سحب شهادة الجنسية الكويتية: غش، أقوال كاذبة، وتزوير تحت المجهر

شكلت حالات الغش، الأقوال الكاذبة، والتزوير جزءًا هامًا من قرارات اللجنة. فقد تم سحب الجنسية الكويتية من أفراد ثبت حصولهم عليها بأساليب غير مشروعة، سواء بتقديم معلومات مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة، أو تزوير وثائق رسمية خلال إجراءات التجنيس.

هذه القرارات تبعث برسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للعبث بسجلاتها الوطنية أو التلاعب بقوانينها. فالحصول على الجنسية يجب أن يتم وفق الأطر القانونية السليمة، وأي خرق لهذه القواعد سيؤدي إلى سحبها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

3. 🛡️ سحب الجنسية الكويتية للمصلحة العليا للبلاد: حماية الأمن القومي

تعد قرارات سحب الجنسية الكويتية للمصلحة العليا للبلاد من أهم وأخطر القرارات التي تتخذها اللجنة. هذه الحالات تشمل أفرادًا يُرى أن استمرار حملهم للجنسية الكويتية قد يشكل تهديدًا للأمن الوطني، أو النظام العام، أو المصالح الحيوية للدولة.

يمنح القانون الكويتي مرونة للتعامل مع مثل هذه الحالات الاستثنائية، بما يكفل حماية الكويت وشعبها. هذا البند يؤكد على أن الجنسية ليست مجرد هوية، بل هي مسؤولية تتطلب الحفاظ على أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.

👨‍👩‍👧‍👦 ماذا عن المكتسبين بالتبعية؟ مراجعة شاملة لقانون الجنسية

تثير قرارات سحب الجنسية تساؤلات حول مصير الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بالتبعية، أي عن طريق آبائهم أو أمهاتهم الذين تم سحب جنسيتهم الأصلية. قانون الجنسية الكويتية واضح في هذا الشأن، فإذا فقد الشخص جنسيته الأصلية لأي سبب من الأسباب المذكورة في القانون (كالتزوير أو المصلحة العليا)، فإن تبعية الأبناء القصر (أقل من 18 عامًا) لوالدهم أو والدتهم تُشكل عاملًا حاسمًا.

في العادة، إذا تم سحب الجنسية من رب الأسرة بسبب الغش أو التزوير أو لأسباب تمس المصلحة العليا، فإن ذلك قد يمتد ليشمل أبناءه القصر الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية. ومع ذلك، يتم دراسة كل حالة على حدة، وتطبيق القانون بدقة لضمان العدالة وعدم الإضرار بمن ليس له يد في المخالفة. تهدف اللجنة إلى مراجعة شاملة لجميع الحالات المتأثرة لضمان تطبيق القانون بإنصاف وشفافية.

📈 أهمية هذه القرارات: تعزيز السيادة والثقة

إن هذه الإجراءات الصارمة التي تتخذها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعكس التزام الدولة الراسخ بـ:

• تعزيز سيادة القانون: التأكيد على أن القانون هو المرجع الأعلى، وأن أي محاولة للتحايل عليه ستواجه بالعدالة.

• حماية الهوية الوطنية: صون خصوصية الجنسية الكويتية وحمايتها من أي اختراق أو تلاعب يهدد النسيج المجتمعي.

• زيادة الشفافية والمساءلة: تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالجنسية.

• ردع المخالفين: إرسال رسالة قوية لكل من يفكر في الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة أو استغلالها بما يتعارض مع مصالح الدولة.

تواصل دولة الكويت بذلك جهودها الحثيثة في ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على ثوابتها الوطنية في إطار من الشفافية والعدالة.