سحب الجنسية الكويتية
أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025
الكويت: سحب الجنسية من 82 شخصاً يثير جدلاً واسعاً
مرسومان وقرار حكومي يُعيدان الجدل حول ملف الجنسية في الكويت
شهدت الكويت، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، صدور مرسومين وقرار حكومي في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 82 شخصاً، ومن اكتسبها معهم بالتبعية. هذه الخطوة، التي تأتي في سياق يشهده الجدل حول ملف الجنسية في البلاد، أثارت ردود فعل واسعة ومتضاربة بين مؤيد ومعارض، وفتحت الباب مجدداً للتساؤلات حول معايير منح الجنسية وسحبها.
تفاصيل المراسيم والقرار
صدر المرسوم الأول، والذي حمل الرقم 124 لسنة 2025، بسحب الجنسية من 68 شخصاً بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية. أما المرسوم الثاني، الذي يحمل الرقم 125 لسنة 2025، فقد قضى بسحب الجنسية من 4 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية.
ولم تقتصر الإجراءات على المراسيم الأميرية فحسب، بل شملت أيضاً قراراً صادراً عن مجلس الوزراء، يحمل الرقم 906 لسنة 2025، قضى بسحب شهادة الجنسية من 10 أشخاص، ومن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.
بهذه الإجراءات، يصبح إجمالي عدد الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم في هذا اليوم 82 شخصاً، وهو رقم كبير لافت للانتباه ويُشير إلى تحرك حكومي جاد في هذا الملف.
لماذا يُسحب الجنسية؟ الأسباب والمعايير
عادةً ما تُسحب الجنسية في الكويت بناءً على عدة مواد في قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته. من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية ما يلي:
الغش أو بناءً على أقوال كاذبة: إذا ثبت أن الحصول على الجنسية كان بناءً على معلومات غير صحيحة أو تزوير في الوثائق.
الإخلال بالولاء للبلاد: في حال ارتكاب أفعال تُعد خيانة للوطن أو تُهدد أمن الدولة.
العمل لمصلحة دولة أجنبية: إذا ثبت أن الشخص يعمل لحساب دولة أجنبية بطريقة تُضر بمصالح الكويت.
صدور حكم قضائي في جرائم معينة: في بعض الحالات، قد يكون سحب الجنسية نتيجة لصدور أحكام قضائية نهائية في جرائم خطيرة.
عدم الإقامة في الكويت لفترة معينة: قد يُسحب الجنسية ممن اكتسبها بالتجنس إذا أقام في الخارج مدة تزيد عن المدة المسموح بها دون مبرر.
وتُشير الإجراءات الأخيرة إلى أن هناك تدقيقاً مستمراً في ملفات الجنسية، وأن السلطات الكويتية عازمة على معالجة أي مخالفات قد تكون شابت عمليات منح الجنسية في السابق.
ردود الفعل والتداعيات المحتملة
أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة في الأوساط الكويتية:
المؤيدون: يرى المؤيدون لهذه القرارات أنها ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية، وتصحيح أي أخطاء أو تجاوزات حدثت في الماضي. ويُشددون على أن الجنسية هي شرف ومسؤولية، ولا يجب أن تُمنح أو تُحتفظ بها لمن لا يستحقها أو يُسيء استخدامها.
المعارضون أو المتحفظون: بينما يُعبر البعض عن قلقهم إزاء تداعيات سحب الجنسية على الأفراد المتضررين وأسرهم، خاصة إذا كانوا لا يملكون جنسية أخرى. ويُطالبون بالشفافية في الإجراءات، وضرورة وجود ضمانات قانونية لحماية حقوق الأفراد وتوفير فرصة لهم للدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية. كما تُثار تساؤلات حول مصير التبعيات، خاصة الأطفال والزوجات، الذين قد يجدون أنفسهم بلا هوية أو حقوق في بلدهم.
من المتوقع أن تُثير هذه الإجراءات نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً في الكويت، وقد تُطرح تساؤلات في مجلس الأمة حول معايير هذه القرارات وشفافية الإجراءات المتبعة.
أهمية ملف الجنسية في الكويت
يُعد ملف الجنسية من القضايا الحساسة والمهمة في الكويت، نظراً للتركيبة السكانية والاجتماعية للبلاد. فالدولة تسعى للحفاظ على هويتها وخصوصيتها في ظل وجود أعداد كبيرة من المقيمين والوافدين. وتُعتبر هذه الإجراءات جزءاً من جهود الدولة لضبط هذا الملف الحيوي، وضمان أن الجنسية تُمنح وتُسحب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
يبقى أن نرى كيف ستتطور تداعيات هذه القرارات في الأيام والأسابيع القادمة، وما إذا كانت ستُتبع بخطوات أخرى في ملف الجنسية الكويتية.