تويتر سحب جناسي
اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت
🇰🇼 رسميًا: سحب الجنسية الكويتية من 82 شخصاً في مرسومين وقرار وزاري منشورين بالجريدة الرسمية
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام داخل الكويت وخارجها، أُعلنت قرارات رسمية بسحب الجنسية الكويتية من 82 شخصاً، إلى جانب سحبها ممن اكتسبها معهم بالتبعية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد 27 يوليو 2025.
هذا التحرك جاء بموجب مرسومين أميريين وقرار صادر عن مجلس الوزراء، ويمثل جزءًا من الإجراءات القانونية المتعلقة بمراجعة ملفات الجنسية الكويتية، والتي تُتخذ بناءً على مخالفات أو فقدان الشروط القانونية للاكتساب.
📜 تفاصيل المراسيم والقرارات الثلاثة:
-
المرسوم الأميري رقم (124 لسنة 2025):
-
يقضي بسحب الجنسية من 68 شخصًا.
-
شمل القرار كذلك من اكتسب الجنسية معهم بالتبعية مثل الزوجات أو الأبناء القصر.
-
-
المرسوم الأميري رقم (125 لسنة 2025):
-
نص على سحب الجنسية من 4 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية أيضًا.
-
-
قرار مجلس الوزراء رقم (906 لسنة 2025):
-
يقضي بسحب شهادة الجنسية من 10 أشخاص، بما يشمل من اكتسبها بالتبعية معهم.
-
📌 الإجمالي: 82 شخصًا فقدوا الجنسية بشكل مباشر، إضافة إلى عشرات آخرين ممن اكتسبوها بالتبعية.
⚖️ لماذا يتم سحب الجنسية في الكويت؟
وفقًا للقوانين الكويتية، يمكن سحب الجنسية في حالات محددة، منها:
-
الحصول عليها بطريقة غير قانونية أو عن طريق الغش والتزوير.
-
الانضمام إلى جهات تهدد أمن الدولة.
-
التجنس المزدوج دون إذن.
-
الإخلال بشروط منح الجنسية مثل الإقامة المستمرة أو الولاء للدولة.
كما يمنح القانون السلطة التنفيذية (بما فيها الأمير ومجلس الوزراء) الحق في اتخاذ هذه الخطوة بموجب مرسوم أميري أو قرار حكومي بناءً على توصيات الجهات الأمنية أو القانونية.
👥 أبعاد إنسانية واجتماعية
قرار سحب الجنسية لا يمس فقط الأفراد المشمولين به، بل يؤثر بشكل كبير على عوائلهم وأطفالهم وأوضاعهم القانونية. فالجنسية في الكويت تمنح المواطن:
-
حق العمل في القطاع الحكومي.
-
التمتع بالتأمين الصحي والتعليم المجاني.
-
الحصول على دعم سكني وتمويني.
-
حرية السفر بجواز كويتي.
فقدان الجنسية قد يحرم الأفراد من كل هذه المزايا، ويضعهم تحت تصنيف "البدون" أو "غير محددي الجنسية"، مما يضعف موقفهم القانوني ويؤثر على معيشتهم.
🗣️ ردود فعل مجتمعية متباينة
رغم أن الحكومة الكويتية تؤكد أن هذه القرارات قانونية وضرورية لحماية الأمن الوطني والسيادة، إلا أن بعض الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني يرون أن:
-
الشفافية في عرض الأسباب ضرورية.
-
نشر الأسماء دون توضيح خلفيات القرار قد يؤثر على سمعة أسر بأكملها.
-
من الضروري منح فرصة للتظلم أو الطعن من خلال القضاء.
📌 لم تُنشر الأسماء الكاملة للأشخاص المشمولين بسحب الجنسية حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم تسريبها لاحقًا عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
📝 الخلاصة
في ظل الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر بها الكويت، تبقى مسألة سحب الجنسية من القضايا الشائكة التي تثير جدلاً واسعًا بين مؤيد يرى في الخطوة حماية للأمن الوطني، ومعارض يعتبرها عقوبة قاسية تحتاج إلى مزيد من العدالة والشفافية.
تبقى الهوية الوطنية ليست مجرد ورقة رسمية، بل امتداد للانتماء والكرامة والحقوق. وبين القانون والواقع، يظل المواطن هو الطرف الأضعف حين تُتخذ هذه القرارات دون إعلام أو محاكمة واضحة.