القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

فهد اليوسف الصباح: حسم قوائم أسماء سحب الجنسيه الكويتيه – لا تهاون مع المخالفين 🇰🇼

 

فهد اليوسف الصباح: حسم قوائم أسماء سحب الجنسية الكويتية – لا تهاون مع المخالفين 🇰🇼

في خطوة تؤكد عزم دولة الكويت على صون سيادتها وهويتها الوطنية، شهد اليوم، الجمعة 18 يوليو 2025، اجتماعًا حاسمًا للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. ترأس الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس اللجنة، حيث اتخذت اللجنة قرارات مهمة تتعلق بسحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد من الحالات وونص المرسوم في مادته الثانية على أن فقد الجنسية جاء استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.

تأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن مساعي حثيثة لتطبيق قانون الجنسية بكل دقة وشفافية، ومكافحة أي محاولات للتحايل أو الخداع، حمايةً للمصلحة العليا للبلاد ونسيجها المجتمعي. وقد تم إحالة هذه القرارات إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليها وصدر ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وتضمّن قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (105 / 12 – 2) لسنة 2025 بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 20 شخصاً.

📜 أسماء المسحوبة جناسيهم: حماية للهوية الوطنية 🛡️

على الرغم من أن تفاصيل قائمة أسماء سحب الجناسي في الكويت لم تُعلن للجمهور بشكل مباشر بعد، فإن تصريحات الشيخ فهد اليوسف الصباح والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا تشير إلى أن هذه الإجراءات استهدفت حالات محددة تتجاوز الخطوط الحمراء المنصوص عليها في قانون الجنسية.

تُعد عملية سحب الجنسية قرارًا سياديًا وحساسًا للغاية، ولا يتم اتخاذه إلا بعد تحقيقات مستفيضة وتأكد من وجود مخالفات صريحة للقانون. تعكس هذه الخطوة الجدية في التعامل مع ملف الجنسية، وتهدف إلى ضمان أن كل من يحمل الجنسية الكويتية قد حصل عليها وفقًا للإجراءات القانونية السليمة، وأن ولاءه لدولة الكويت لا تشوبه شائبة.


⚖️ حالات سحب وفقدان الجنسية: التفاصيل التي أعلنتها اللجنة ✍️

تشير المعلومات الصادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إلى أن القرارات شملت أنواعًا مختلفة من المخالفات:

  1. فقدان شهادة الجنسية الكويتية "الازدواجية":

    • يستهدف هذا البند الأفراد الذين ثبت أنهم يحملون جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية، دون الالتزام بالشروط القانونية التي تفرض التنازل عن إحدى الجنسيتين في حالات معينة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مبدأ الجنسية الواحدة والولاء الكامل للدولة.

  2. سحب شهادة الجنسية الكويتية "غش وأقوال كاذبة - تزوير":

    • يتعلق هذا النوع من القرارات بالأفراد الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة، من خلال تقديم معلومات خاطئة، إقرارات كاذبة، أو وثائق مزورة. هذا يعكس عزم الدولة على محاربة الفساد والتلاعب بالوثائق الرسمية.

  3. سحب الجنسية الكويتية "مصلحة عليا للبلاد":

    • يُعد هذا البند الأكثر حساسية، حيث يتم بموجبه سحب الجنسية من حالات تُقدر أن استمرار تمتع أصحابها بالجنسية قد يتعارض مع المصلحة العليا لدولة الكويت وأمنها واستقرارها. هذا يؤكد على أن الجنسية ليست مجرد حق، بل هي مسؤولية تتطلب الحفاظ على أمن الوطن وكيانه.


👨‍👩‍👧‍👦 ماذا عن المكتسبين بالتبعية؟ مراجعة دقيقة للقانون 🔍

تُثار دائمًا تساؤلات حول مصير الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بالتبعية، أي عن طريق أقاربهم (الأب أو الأم) الذين تم سحب جنسيتهم الأصلية. قانون الجنسية الكويتية ينص بوضوح على أن تبعية الأبناء القصر (أقل من 18 عامًا) لوالدهم أو والدتهم تُشكل عاملًا حاسمًا في هذه الحالات.

في معظم الأحيان، إذا تم سحب الجنسية من ولي الأمر بسبب مخالفات جسيمة مثل التزوير أو لأسباب تمس المصلحة العليا، فقد يمتد هذا القرار ليشمل الأبناء القصر الذين اكتسبوا الجنسية بناءً على جنسية ولي الأمر. ومع ذلك، يتم التأكيد دائمًا على أن كل حالة تُدرس بدقة وعناية لضمان تطبيق القانون بإنصاف، والتمييز بين من ارتكب المخالفة ومن اكتسب الجنسية بحسن نية تبعًا لولي أمره.


📈 رسالة واضحة: تعزيز الثقة والسيادة 🇰🇼

إن هذه القرارات الحازمة التي اتخذتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة الشيخ فهد اليوسف الصباح، تبعث برسالة قوية وواضحة: لا تهاون مع أي محاولة للعبث بالهوية الكويتية أو التحايل على قوانينها. هذه الخطوات تعزز من:

  • سيادة القانون: التأكيد على أن الدولة تطبق قوانينها بصرامة على الجميع.

  • حماية الهوية الوطنية: الحفاظ على نقاء الجنسية الكويتية من أي اختراق قد يضر بالنسيج الاجتماعي والأمني.

  • تعزيز الثقة: زيادة ثقة المواطنين في نزاهة الأنظمة والإجراءات الحكومية المتعلقة بالجنسية.

  • الردع: تشكيل رادع قوي لأي شخص يفكر في الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة.

مع انتظار المصادقة النهائية من مجلس الوزراء، تستمر دولة الكويت في جهودها الحثيثة لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على ثوابتها الوطنية في إطار من الشفافية والعدالة.