في خطوة تُعزز ضوابط منح الجنسية الكويتية والحفاظ على أمن الدولة، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً طارئاً أمس الخميس الموافق 17 يوليو 2025، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث أقرت سحب وفقد الجنسية من عدة حالات، بما في ذلك إضافة بند جديد يتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، مما يفتح باباً لتطوير التشريعات المتعلقة بالجنسية.
قرارات اللجنة الرئيسية:
فقد الجنسية بسبب الازدواجية:
إلغاء الجنسية للأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى بشكل غير قانوني، في إطار تشديد الرقابة على حالات ازدواج الجنسية.
سحب الجنسية بسبب الغش أو التزوير:
إبطال الجنسية المكتسبة عبر وثائق مزورة أو بيانات كاذبة، مع تطبيق عقوبات قانونية على المتورطين.
سحب الجنسية للمصلحة العليا للبلاد (الجديد):
لأول مرة، تُدرج اللجنة "المصلحة العليا" كسبب رسمي لسحب الجنسية، وهو قرار يهدف إلى حماية الأمن القومي في حالات محددة تُحددها الجهات الأمنية والقضائية.
التفاصيل الجديدة والمستجدات:
توسيع صلاحيات اللجنة:
يُلاحظ أن إضافة "المصلحة العليا" كمعيار لسحب الجنسية يعكس توجهًا لتعزيز المرونة القانونية في مواجهة التحديات الأمنية أو السياسية الطارئة، مع ضمان وجود ضوابط تحول دون الاستخدام التعسفي لهذا البند.آلية الطعون والمراجعة:
أكدت اللجنة أن القرارات ستُعرض على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية، مع حق المتضررين التقدم بطعون قضائية خلال مهلة زمنية محددة.ردود الفعل المتوقعة:
يتوقع مراقبون أن يثير البند الثالث جدلاً قانونياً حول مدى وضوح تعريف "المصلحة العليا"، بينما يرحب آخرون به كأداة ضرورية لمواكبة المتغيرات الإقليمية.
الخاتمة:
تأتي هذه القرارات في إطار سياسة الكويت لضبط ملف الجنسية وحماية هويتها الديموغرافية، مع تركيز واضح على مواكبة التحديات الأمنية الحديثة. ومن المتوقع أن تتبعها تفاصيل إجرائية تُعلن خلال الأيام القادمة.
#الكويت_الجنسية #سحب_الجنسية #المصلحة_العليا #وزارة_الداخلية_الكويتية