اعتماد الميزانية الجديدة في ليبيا 2025 وتنفيذ منظومة المرتبات الجديدة لتصحيح أوضاع الموظفين
أعلن مصدر رسمي في وزارة المالية الليبية عن قرب اعتماد الميزانية العامة الجديدة للعام 2025، والتي من المقرر أن يتم التصويت عليها والموافقة النهائية غدًا بإذن الله. وتضم هذه الميزانية بندًا ضخمًا للمرتبات يقدّر بحوالي 69 مليار دينار ليبي، وهو أعلى من قيمة المرتبات التي تم تخصيصها في ميزانية العام الماضي، ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين ومعالجة الملفات المالية العالقة.
تفاصيل الميزانية الجديدة 2025
بحسب ما أوضحته مصادر حكومية، فإن الميزانية الجديدة ركزت على البنود الحيوية التي تمس حياة المواطن مباشرة، وعلى رأسها بند المرتبات الذي شهد زيادة واضحة ليصل إلى 69 مليار دينار ليبي. ويأتي هذا القرار استجابة للزيادة في أعداد الموظفين المدرجين ضمن منظومة المرتبات الجديدة، بالإضافة إلى معالجة الإفراجات المالية المتأخرة وتصحيح أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.
كما تتضمن الميزانية بنودًا لدعم البنية التحتية والخدمات العامة وتحسين مستوى الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المتوقفة وإعادة تفعيلها.
أبرز ملامح المشروع المالي للعام الجاري:
- ▪ إجمالي النفقات بلغ 160.6 مليار دينار، في حين قدرت الإيرادات بـ183.679 مليار دينار، ما يعكس فائضاً نظرياً بقيمة 23 مليار دينار.
- ▪ تم تخصيص ملياري دينار لمؤسسة النفط، و5.69 مليار دينار لقطاع الصحة، إلى جانب مبالغ مفتوحة لقطاع الكهرباء لتغطية احتياجاته المتزايدة.
- ▪ بلغت مخصصات التنمية 27.5 مليار دينار، فيما خُصصت 13.965 مليار دينار للنفقات التشغيلية، تشمل أعمال الصيانة والمشتريات.
- ▪ تضمنت الميزانية إجراءات لترشيد المرتبات وربطها بالأداء، إلى جانب تحديث بيانات الموظفين وإعادة هيكلة دعم الوقود لتوجيهه نحو الفئات المستحقة.
- ▪ كما نص المشروع على تقديم دعم نقدي مباشر أو عبر بطاقات بدل، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية كمصدر إضافي لتعزيز الإيرادات العامة.
تنفيذ منظومة المرتبات الجديدة
أكدت وزارة المالية أن منظومة المرتبات الجديدة اجتازت رسميًا شرط التنفيذ بعد إدخال أكثر من 80% من بيانات الموظفين على مستوى الدولة. ويُعد هذا الإنجاز خطوة أساسية نحو إطلاق المنظومة بشكل كامل، ما سيتيح حصر المرتبات الوهمية وإيقاف الهدر المالي الذي عانت منه الدولة خلال السنوات الماضية.
ووفقًا للتحديثات الأخيرة، ستسمح المنظومة بإجراء مطابقة دقيقة بين بيانات الموظفين والرقم الوطني، الأمر الذي سيؤدي إلى كشف الموظفين المزدوجين والوظائف الوهمية.
استبدال المرتبات الوهمية بالإفراجات الجديدة
أشارت وزارة المالية إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيمكن الدولة من استبدال المرتبات الوهمية بالإفراجات الحقيقية للموظفين المستحقين الذين انتظروا لسنوات. وبذلك سيتم تصحيح القوائم المالية وضمان وصول المرتبات إلى أصحابها الفعليين فقط.
وتتوقع الوزارة أن يسهم هذا التحديث في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة الوظيفية بين جميع العاملين، مع تقليل الفجوة بين المرتبات الفعلية والمرتبات المدرجة في القوائم القديمة.
انعكاسات الميزانية على الحياة المعيشية
من المتوقع أن يؤدي اعتماد هذه الميزانية الضخمة وإطلاق منظومة المرتبات الجديدة إلى تحسين الوضع المعيشي لشريحة واسعة من الموظفين في الدولة، خاصة أولئك الذين ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم المتأخرة.
كما أن التخلص من المرتبات الوهمية سيُوفر على خزينة الدولة مبالغ طائلة يمكن توجيهها لدعم الخدمات العامة وتحسين مشاريع التنمية، ما يعود بالنفع على المواطن بشكل مباشر.
تأكيد على الشفافية والرقابة
وشددت وزارة المالية على أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلًا أكبر لآليات الرقابة والشفافية في الصرف الحكومي، حيث سيتم ربط المنظومة الجديدة بجميع الجهات الإدارية، لضمان إيقاف أي تجاوزات أو تلاعب في صرف المرتبات.
وستكون هذه الخطوة محورية في الإصلاح المالي والإداري الذي تعمل عليه الحكومة منذ بداية العام، وتأتي متوافقة مع خطة الدولة لترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة بين الموظفين.
ترقب شعبي كبير لاعتماد الميزانية
المواطنون في ليبيا يترقبون بشغف ما ستسفر عنه جلسة اعتماد الميزانية غدًا، حيث يأمل الموظفون أن تكون هذه الخطوة بداية لانفراجة مالية طال انتظارها، خصوصًا مع إعلان الحكومة عن نيتها إطلاق الإفراجات الجديدة وصرف المستحقات المتأخرة فور اعتماد الميزانية رسميًا.