الفرق القانوني بين سحب الجنسية الكويتية وإجراءات التظلم والاستئناف: كيف تحمي حقوقك؟"
خطوات تقديم التظلم من سحب الجنسية الكويتية 2025
في خطوة تعكس الوعي المتنامي بحماية الحقوق القانونية، يلقى موضوع سحب الجنسية الكويتية اهتمامًا متزايدًا، وخاصة في ظل إصدار مراسيم سحب تشمل مئات الحالات، بالإضافة إلى الإيضاح حول أن هذا القرار لا يمثل نهاية المطاف.
آخر المراسيم والأوامر الصادرة في عام 2025 أظهرت أن لجنة الجنسية الكويتية أصدرت:
-
مرسوم رقم 97 لسنة 2025 وسحب الجنسية من 151 شخصًا والمكتسبة معهم بالتبعية، بالإضافة إلى مرسوم رقم 98 وسحب من شخصين بالتبعية أيضًا
-
كما صدرت لاحقًا قرارات بسحب الجنسية من 82 شخصًا والمكتسبة معهم بالتبعية
التظلم والاستئناف:
-
يمكن تقديم طلب تظلم رسمي خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ القرار
-
يجب أن يتضمن التظلم تفاصيل دقيقة وأدلة داعمة مثل سجلات الزواج، الطلاق، أو التزوير
-
في حال رفض التظلم داخليًا، يمكن رفع القضية إلى القضاء الإداري للطعن في القرار
أسماء سحب الجناسي الكويتية 2025: الأسباب القانونية وإجراءات التظلم
ما هي المستجدات في قانون الجنسية الكويتية لعام 2025؟
في ظل التطورات المستمرة في المشهد القانوني الكويتي، تظل قضية سحب الجنسية الكويتية محل اهتمام واسع لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء. فقد شهدت الفترة الماضية صدور قرارات جديدة بسحب الجنسية من عدد من الأشخاص، مما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب القانونية التي تستند إليها هذه القرارات، وكيفية تعامل المتضررين معها.
تعد الجنسية الكويتية حقًا ينظمه القانون، وتحديدًا المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له. وقد نصت هذه القوانين على حالات محددة يجوز فيها سحب الجنسية أو إسقاطها. من أبرز هذه الأسباب، الازدواجية في الجنسية، أو الحصول عليها بناءً على أقوال كاذبة أو تزوير، أو إذا اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك. وفي هذا السياق، تم الإعلان مؤخراً عن سحب الجنسية من عدة أشخاص ممن ثبت لديهم ازدواج الجنسية أو مخالفات أخرى.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وضمان حقوق الأفراد، تم الإعلان عن إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية. هذه اللجنة، التي تتبع مجلس الوزراء، تهدف إلى تلقي التظلمات والنظر فيها، ودراسة الحالات المختلفة وتقديم التوصيات اللازمة. وتُعتبر هذه اللجنة بمثابة فرصة للأشخاص المتضررين لتقديم أدلتهم ووثائقهم، وإعادة النظر في قرارات سحب الجنسية.
وعلى الرغم من أن قرارات سحب الجنسية قد تبدو نهائية، إلا أن المسار القانوني للتظلم يظل متاحاً. فاللجنة الجديدة توفر قناة رسمية للتواصل وتقديم الشكاوى، مما يعكس حرص الدولة على إرساء مبادئ العدالة. ويجب على من صدر بحقهم قرار سحب الجنسية المبادرة بالتواصل مع اللجنة وتقديم كافة المستندات المطلوبة في الإطار الزمني المحدد.