رسمياً: إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي تدريجياً ابتداءً من أكتوبر المقبل

أعلنت الجهات المالية والاقتصادية في ليبيا عن قرار رسمي يقضي بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي بشكل تدريجي اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح السياسة النقدية وتعزيز استقرار سعر الصرف داخل السوق المحلية.

مصرف ليبي يعلن مجانية التحويلات بين الدينار الليبي والدولار

كما أطلق مصرف السراي للتجارة والاستثمار (ATIB)  للعملاء إجراء تحويلات داخلية مجانية بين حساباتهم بالدينار الليبي والدولار الأمريكي، عبر خدمة “أتيب أونلاين”، دون أي رسوم أو عمولات.

رسوم التحويلات بين الدينار الليبي والدولار مجاناً

والخدمة متاحة فورًا لجميع العملاء، وتعمل بكفاءة عالية عبر أكثر من 45,000 نقطة بيع منتشرة في مختلف أنحاء ليبيا، ما يعزز من سهولة الوصول ويواكب تطلعات المستخدمين نحو تجربة مصرفية أكثر مرونة وسلاسة.

📌 ما هي الضريبة على النقد الأجنبي؟

الضريبة على بيع النقد الأجنبي تم فرضها في السنوات الماضية كإجراء استثنائي لمواجهة أزمة السيولة وارتفاع الطلب على الدولار واليورو، وكانت تفرض على معاملات بيع العملة الأجنبية عبر المصارف التجارية والمنصة الرسمية. وقد أثرت هذه الضريبة بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة ومستوى التضخم في السوق الليبية.

📅 بدء التنفيذ في أكتوبر

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، فإن عملية الإلغاء ستكون تدريجية على مراحل تبدأ من شهر أكتوبر 2025، وذلك لتجنب أي ارتباك في الأسواق أو مضاربات قد تؤثر سلباً على قيمة الدينار الليبي.

• المرحلة الأولى: تخفيض نسبة الضريبة الحالية بمقدار معين.

• المرحلة الثانية: الاستمرار في التخفيض بشكل دوري كل شهرين.

• المرحلة الأخيرة: إلغاء الضريبة بشكل كامل مع بداية العام الجديد 2026.

🎯 أهداف القرار

1. خفض أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج لتخفيف العبء على المواطن.

2. تعزيز استقرار الدينار الليبي في مواجهة العملات الأجنبية.

3. تشجيع التجارة الرسمية عبر الاعتمادات المستندية ومنصة بيع العملة.

4. تقليص السوق الموازي الذي يستغل الفوارق السعرية بين المصرف والسوق السوداء.

📊 التأثير المتوقع على المواطن

من المتوقع أن يلمس المواطن تحسناً تدريجياً في الأسعار خاصة في المواد الغذائية والدوائية المستوردة، إضافة إلى خفض تكاليف السفر والتحويلات الخارجية. كما يُرجّح أن يتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي مع زيادة المعروض من العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

💬 آراء الخبراء

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستُسهم في معالجة الاختلالات السابقة في السياسة النقدية، إلا أنهم شددوا على أهمية تزامن القرار مع إصلاحات اقتصادية موازية مثل دعم الإنتاج المحلي، وتشديد الرقابة على المصارف والتجار لضمان وصول الفائدة الحقيقية للمواطنين.

📝 الخلاصة

إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي يمثل مرحلة مفصلية في الإصلاح الاقتصادي الليبي، وهو قرار ينتظره المواطن منذ سنوات. وإذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح وبالتوازي مع إصلاحات أخرى، فقد يكون بداية فعلية لانفراج أزمة الأسعار وتحسين الوضع المعيشي داخل ليبيا.