منظومة "راتبك لحظي" في ليبيا: بين الحلم والواقع… أبرز التحديات والحلول المقترحة
الكلمات المفتاحية: راتبك لحظي ليبيا، صرف المرتبات الفوري، منظومة المرتبات 2025، مشاكل صرف الرواتب، تحديث الحساب المصرفي
تسعى الحكومة الليبية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، إلى إطلاق مشروع "راتبك لحظي" بهدف تحويل رواتب الموظفين بشكل فوري إلى حساباتهم المصرفية بمجرد صرفها من الجهة الإدارية. ورغم أن المبادرة تبدو على الورق خطوة متقدمة نحو التحديث المالي والرقمنة، إلا أن واقع البنية التحتية والأنظمة المصرفية في ليبيا يكشف عن تحديات كبيرة تجعل التطبيق الفوري أكثر تعقيدًا مما يبدو.
1- تعدد الحسابات المصرفية وعدم التطابق مع الرقم الوطني
من أبرز المشكلات أن الكثير من الموظفين يمتلكون أكثر من حساب مصرفي، وفي أحيان كثيرة يختلف حساب صرف المرتب عن الحساب المربوط بالرقم الوطني في المنظومة. هذا التعارض يعرقل التحويل اللحظي، لأن النظام يعتمد على الربط الفوري بين الرقم الوطني والحساب المستهدف.
الحل المقترح: إلزام كل موظف بتحديد حساب رئيسي موحد مرتبط بالرقم الوطني، ومنح مهلة زمنية محددة لتحديث البيانات في جميع المصارف.
2- الديون والخصومات التلقائية
عند تغيير الحساب وربط المرتب بحساب آخر، قد يتم تفادي الخصومات التي كانت تُجرى تلقائيًا على الحساب القديم لسداد القروض أو الأقساط. هذا الأمر يفتح الباب أمام نزاعات قانونية بين المصارف والدائنين.
الحل المقترح: إنشاء بروتوكول وطني يضمن استمرار الخصومات القانونية حتى مع تغيير الحساب، أو تصميم محفظة مالية وسيطة تمر من خلالها الرواتب لتسوية الالتزامات قبل وصول المبلغ النهائي للموظف.
3- ضعف البنية التحتية الرقمية
نجاح "راتبك لحظي" يتطلب أنظمة دفع فوري قوية، خوادم عالية الأداء، إنترنت مستقر، وربط آمن بين جميع المصارف. لكن في الواقع، بعض المصارف ما زالت تعتمد أنظمة قديمة لا تدعم المعالجة اللحظية، ما يفرض الحاجة إلى تحديثات تقنية عاجلة.
4- اختلاف أنظمة المصارف
كل مصرف في ليبيا يعمل بنظام Core Banking خاص به، وبعض هذه الأنظمة قديم وغير متوافق مع المنصات الوطنية الموحدة. هذه الفجوة التقنية تجعل الربط اللحظي تحديًا يتطلب تطويرًا مشتركًا وتنسيقًا دقيقًا بين البنوك.
5- التشريعات واللوائح
حتى يتم الاعتراف القانوني بالتحويل اللحظي، لا بد من تعديل بعض اللوائح، خاصة في ما يتعلق بالخصومات القضائية أو الإدارية على الرواتب. غياب هذا الإطار القانوني قد يؤدي إلى مشكلات في التنفيذ وضبابية في الحقوق.
6- مقاومة التغيير
التغيير الجذري في آلية صرف الرواتب قد يواجه معارضة من بعض الإدارات والموظفين، إما خوفًا من فقدان السيطرة على الإجراءات المعتادة، أو لعدم وضوح آلية العمل الجديدة.
7- الحل العملي: مرحلة انتقالية تجريبية
إذا أرادت وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي إنجاح المشروع، فعليهما البدء بمرحلة انتقالية تجريبية (Pilot) تشمل عددًا محدودًا من المؤسسات الحكومية. وخلال هذه المرحلة يجب حل مشكلة الحساب الموحد، ومعالجة ملف الديون والخصومات، وضمان تكامل الأنظمة المصرفية قبل التعميم على جميع القطاعات.
رابط المنظومة المالية الإلكترونية 2025: وزارة المالية ..تطبيق صرف الرواتب اللحظي
مع إطلاق الحكومة الليبية لـالمنظومة الإلكترونية للإفراجات المالية 2025، يقف الكثيرون عند السؤال: هل يحقّق هذا مشروع صرف الرواتب بشكل لحظي؟ في هذا التقرير، نناقش مع الرقابة الإدارية فعالية المنظومة، أسباب تأخرها أو نجاحها، ونُسلّط الضوء على الرابط الرسمي وطريقة الاستخدام. كما نعرض مرئيات الخبراء حول المخاطر والتحسينات الممكنة لضمان نزاهة وشفافية الأداء المالي للدولة.
✍ تحليل خبير:
الدكتور حلمي أحمد القماطي يرى أن نجاح "راتبك لحظي" لن يتحقق بالقرارات فقط، بل بالاستعداد المسبق على المستويات التقنية، القانونية، والإجرائية، لضمان أن التحويل الفوري للرواتب يصبح واقعًا مستدامًا يخدم الموظف والدولة في آن واحد.
إذا تم تغيير الحساب وربط المرتب بحساب آخر، قد يتم تفادي الحجز أو الخصومات التي كانت تجري تلقائيًا على الحساب القديم لسداد القروض أو الأقساط أو الالتزامات.
هذا قد يخلق نزاعات قانونية بين المصارف والدائنين.الحل المقترح: وضع بروتوكول وطني يضمن استمرار الخصومات القانونية حتى مع تغيير الحساب، أو إنشاء “محفظة مالية وسيطة” يمر منها الراتب أولاً لتسوية الالتزامات قبل وصول المبلغ النهائي للمستفيد.
أنظمة الدفع الفوري تحتاج إلى خوادم قوية، إنترنت مستقر، وربط آمن بين جميع المصارف.في بعض المصارف، الأنظمة الحالية لا تدعم المعالجة اللحظية وتحتاج تحديثات تقنية.
كل مصرف لديه نظام Core Banking خاص به، وبعضها قديم وغير متكامل مع المنصات الوطنية الموحدة، مما يجعل الربط اللحظي صعب ويحتاج تطوير مشترك.
هناك حاجة لتعديل بعض اللوائح لضمان أن التحويل اللحظي معترف به قانونيًا، خصوصًا في حالات الخصومات القضائية أو الإدارية.
بعض الإدارات والموظفين قد يمانعون التطبيق بسبب تغيّر الإجراءات المعتادة أو فقدان السيطرة الجزئية على عملية الصرف.
على العموم إذا أراد “المركزي” و”المالية” إنجاح المشروع، يجب أن يبدأوا بمرحلة انتقالية تجريبية (Pilot) في عدد محدود من المؤسسات، مع تسوية مسألة الحساب الموحد، معالجة ملف الديون، وضمان تكامل الأنظمة المصرفية قبل التعميم