صندوق الضمان الاجتماعي يكشف التفاصيل الجديدة لزيادة معاشات المتقاعدين – التنفيذ مرتبط بتمويل
في مؤتمر صحفي عُقد اليوم ، في مقر الإدارة العامة بصندوق الضمان الاجتماعي بمدينة بنغازي، كَذّب المسؤولون ما يُتداول حول صرف زيادة معاشات المتقاعدين في شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدين أن تنفيذ هذه الزيادات رهين بما إذا توفرت التغطية المالية اللازمة أولًا
- متى يتم تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين.
- جديد زيادة رواتب متقاعدي الجيش.
نسبة الزيادة والفئات المشمولة
-
ذكرت إدارة الصندوق أن الزيادة ستطال جميع المتقاعدين دون استثناء، مع اختلاف النسبة حسب الدرجة الوظيفية:
-
66.67٪ للدرجة الأولى
-
195.11٪ للدرجة الخامسة عشرة
-
حجم المعاشات والمتطلبات المالية
-
يُصرف الصندوق نحو 550 ألف معاش سنويًا، ويحتاج إلى تمويل إضافي مقداره حوالي 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا لتطبيق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2013
-
أشار التقرير إلى أنّ أعمال واستثمارات سابقة لم تحقق العائد المتوقع، وأن مساهمة القطاع الخاص في التمويل لا تتجاوز 4٪، بسبب تخلف بعض الشركات عن سداد الاشتراكات
-
كما أوضح الصندوق وجود خطط واستراتيجيات استثمارية جديدة داخل ليبيا، لكنها ما تزال في مراحل مبكرة وتتطلب وقتًا لتحقيق نتائج ملموسة. وحول الاستثمار الخارجي، أكد المسؤولون عدم وجود أي استثمارات خارجه البلاد
التعليمات التنفيذية وآليات التطبيق الفعلية
-
في 4 أغسطس 2025، وجّه رئيس مجلس الإدارة ومدير الصندوق، إدريس المبروك، تعليمات العمل رقم (1) لسنة 2025، التي تحدد آليات تنفيذ زيادة المعاشات، وتشترط أن يتم التنفيذ فقط عند اعتماد الميزانية العامة للدولة
-
وبحسب الإجراءات، تُصنف الفئات المستحقة إلى فئات متعددة، وتُنفّذ الزيادة وفق نظام نسبي دقيق، مع مراعاة الحدود القصوى وعدم الجمع بين أنواع زيادات متعددة
السياق والتداعيات
-
إيقاف التوقعات السابقة: إن نفي ما يُشاع عن صرف الزيادة في سبتمبر أو أكتوبر 2025 يضع المتقاعدين في حالة ترقب، ويعكس أن تنفيذ الزيادة مرتبط بالتمويل وليس جاهزًا تلقائيًا.
-
الموارد الضمانية غير المستقرة: اعتمادية الصندوق بشكل رئيسي على الاشتراكات (القطاع الخاص لا يساهم سوى بـ 4٪)، إلى جانب فشل العوائد الاستثمارية السابقة، يعيد طرح التساؤلات حول جدوى الاستراتيجيات الحالية وضرورة تنويع مصادر التمويل.
-
تأجيل التنفيذ: شريطة الاعتماد الفعلي للميزانية العامة، ما يعني أن التنفيذ قد يتأخر إلى ما بعد انتهاء الاستحقاقات الحالية أو العودة للتمويل الكامل.
خلاصة
صندوق الضمان الاجتماعي أكّد رسميًا أن صرف الزيادة في معاشات المتقاعدين غير ممكن قبل توفر التمويل المناسب، وأن الموعد المرتقب في سبتمبر أو أكتوبر غير دقيق. القانون رقم (5) لسنة 2013 يحدد نسبًا واضحة للزيادة، لكن التنفيذ يتوقف على عوامل مالية وتشريعية. حتى ذلك الوقت، يبقى المتقاعدون في مرحلة الترقب، والصندوق في مرحلة تهيئة الأدوات التنفيذية التي تضمن حقوقهم لاحقًا.