الإفراجات المُستهدفة في قطاع الصحة: مراجعة شاملة لجهود وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية
في إطار جهودها المستمرة لتسوية أوضاع الموظفين في القطاع العام، كشف الأستاذ صالح كركرة، رئيس ديوان وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية، خلال لقائه مع الأستاذ أحمد ف. المدني، عن قوائم مفصلة للإفراجات المالية المستهدفة في قطاع الصحة. تأتي هذه الخطوة لتؤكد على التزام الحكومة بإنهاء ملف المرتبات المتأخرة، وتوفير الاستقرار المالي للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل الإفراجات المُستهدفة في قطاع الصحة
أوضح السيد كركرة أن الإفراجات تشمل مجموعة واسعة من المؤسسات الصحية والمستشفيات والعيادات في مختلف المدن، مُقدمًا إحصائيات دقيقة عن الأعداد المستهدفة في كل منها.
مستشفيات ومراكز رئيسية في بنغازي والشرق الليبي:
مركز طبرق الطبي: يستهدف الإفراج عن مرتبات 200 موظف.
المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي / بنغازي: يضم 95 موظفًا مستهدفًا.
مركز الكفرة للصحة النفسية: عدد المستهدفين 247 موظفًا.
مستشفى الجلاء / بنغازي: يشمل 40 موظفًا.
مستشفى الكويفية: يشمل 207 موظفًا.
العيادة المجمّعة خالد بن الوليد / بنغازي: تُعتبر الأكبر من حيث العدد، حيث تستهدف الإفراج عن مرتبات 487 موظفًا.
مكتب الصحة طبرق: يُعد أيضًا من أكبر المكاتب المستهدفة، حيث يضم 2575 موظفًا.
المختبرات المرجعية:
مختبرات سرت المرجعية: العدد المستهدف هو 237 موظفًا.
مختبرات بنغازي المرجعية: العدد المستهدف هو 4 موظفين.
مختبرات البطنان المرجعية: العدد المستهدف هو 25 موظفًا.
مستشفيات ومراكز في مناطق أخرى:
مركز سبها الطبي: يستهدف الإفراج عن مرتبات 98 موظفًا.
مستشفى الحوادث / سبها: يضم 280 موظفًا مستهدفًا.
مستشفى النفسية براك الشاطئ: يضم 103 موظفًا.
كما أشار البيان إلى وجود مراكز ومستشفيات أخرى سيتم الإعلان عن أعداد الإفراجات الخاصة بها لاحقًا، مثل مركز علاج السكر في الزاوية، والمركز الوطني للقلب في تاجوراء، ومستشفى مصراتة للدرن.
كيف اعرف اسمي في الافراجات الصحة
تحميل تطبيق راتبي لحظي
أهمية هذه الإفراجات وتأثيرها
تُعد هذه القوائم بمثابة خطوة عملية نحو إنهاء معاناة آلاف الموظفين الذين ينتظرون مستحقاتهم المالية. فالإفراج عن مرتبات هذا العدد الهائل من العاملين في قطاع الصحة سيُساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاعهم المعيشية، وسيعزز من استقرار القطاع الصحي بشكل عام.
يعكس هذا الإعلان الشفافية في التعامل مع ملف المرتبات، ويُعطي مؤشرًا إيجابيًا على أن الحكومة تعمل بجدية على تسوية جميع الملفات العالقة، مما يُعزز الثقة في الإجراءات الحكومية.