القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

آخر مستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد الربع الثالث 2025 : حكومة الوحدة الوطنية تخصص أكثر من 3.3 مليار دينار ليبي لمنحة الزوجة والأبناء

 

آخر مستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد الربع الثالث 2025 : حكومة الوحدة الوطنية تخصص أكثر من 3.3 مليار دينار ليبي لمنحة الزوجة والأبناء

خبر عاجل: حكومة الوحدة الوطنية تخصص أكثر من 3.3 مليار دينار ليبي لمنحة الزوجة والأبناء لعام 2025

في خطوة تؤكد التزامها بملف الدعم الاجتماعي، أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا رسميًا يقضي بفتح اعتمادات مالية ضخمة لضمان استمرارية صرف منحة الزوجة والأبناء للعام المالي 2025. ويُعد هذا القرار محورياً للأسر الليبية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


تفاصيل القرار (661) والإعتمادات المالية

أقر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، القرار رقم (661) لسنة 2025، والذي نص على فتح اعتمادات إضافية لوزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة مالية غير مسبوقة تبلغ 3,363,554,600 دينار ليبي. هذا المبلغ الهائل خُصص بالكامل لتغطية المستحقات المالية الخاصة بـ منحة الزوجة والأبناء للعام الجاري ويأتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية صرف المنحة الشهرية التي تُمنح للأسر الليبية، حيث تبلغ قيمة المنحة 150 دينار شهريًا لكل زوجة و100 دينار لكل ابن أو ابنة، وفقًا لما نص عليه القانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن دعم الأسرة الليبية.



ويأتي هذا الإجراء بمثابة تأكيد حكومي على استدامة برنامج الدعم المباشر، وتخفيف الضغوط المعيشية عن شريحة واسعة من المجتمع الليبي.


أساس المنحة وقيمتها القانونية

تُعتبر منحة الزوجة والأبناء من أهم أدوات شبكة الأمان الاجتماعي في ليبيا، وقد أُقرت بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013، الذي يهدف بشكل مباشر إلى دعم الأسرة الليبية. ويتم صرف المنحة شهرياً وفق القيم المحددة التالية:

  • 150 دينار ليبي شهريًا لكل زوجة غير عاملة.

  • 100 دينار ليبي شهريًا لكل ابن أو ابنة دون السن القانوني.

هذا البرنامج هو تجسيد لالتزام الدولة بدعم الأسر الأكثر احتياجاً وضمان حد أدنى من الرفاه الاجتماعي للأطفال.


آلية التنفيذ والهدف من القرار

يُنفذ القرار الحكومي فور صدوره، وهو ما يتطلب تنسيقاً عالياً بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمصارف التجارية والجهات الرقابية. ويضمن هذا التخصيص المالي الضخم تغطية كاملة لمستحقات المنحة طوال العام، مما يتيح للوزارة البدء في إجراءات الصرف وفقاً لخططها المعلنة.

الهدف الأساسي من القرار هو:

  1. ضمان الاستمرارية: تأمين الغطاء المالي اللازم لعدم انقطاع المنحة الشهرية.

  2. تخفيف الأعباء: تقديم دعم مالي مباشر للأسر للتخفيف من وطأة التضخم وارتفاع الأسعار.

  3. الالتزام القانوني: الوفاء بالاستحقاقات المنصوص عليها في القانون (27) لسنة 2013.

آخر المستجدات حول موعد صرف منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثالث للعام 2025 (أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر):

آخر مستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد الربع الثالث 2025

في الوقت الحالي (نهاية سبتمبر 2025)، تشير التطورات إلى أن العمل جارٍ ومكثف للبدء في صرف مستحقات الربع الثالث. إليك أبرز النقاط:

  1. التركيز على الترتيبات النهائية: بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (661) لسنة 2025 بتخصيص مبلغ تجاوز 3.3 مليار دينار، فإن الخطوة التالية هي إحالة المخصصات فعلياً إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم إلى المصرف المركزي والمصارف التجارية.

  2. إعداد القوائم النهائية: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني على استمرار اجتماعات الوزارة مع مديري الإدارات لمتابعة إعداد القوائم النهائية للمستحقين، والحرص على دقة البيانات وتحديثها.

  3. التنسيق المصرفي: يتم التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وأكثر من 20 مصرفاً تجارياً لتيسير عملية الصرف وضمان توفر السيولة الكافية لإيداع المنحة في حسابات أكثر من 1.2 مليون مستفيد.

  4. التوقيت المعتاد: من المعتاد في السنوات السابقة أن يتم صرف منحة الربع الثالث (أشهر الصيف) في حدود شهر سبتمبر/أكتوبر، خاصة وأنها تتزامن أحياناً مع احتياجات الأسر لبدء العام الدراسي.

التوقع الحالي:

من المرجح أن يتم الإعلان عن موعد البدء الفعلي لعمليات الإيداع المصرفي لرواتب الربع الثالث (يوليو، أغسطس، سبتمبر 2025) خلال الأيام القليلة القادمة أو مطلع شهر أكتوبر 2025، فور اكتمال الإجراءات الإدارية والمالية وإحالة المخصصات إلى حسابات الوزارة في المصارف.

نصيحة للمستفيدين:

متابعة الصفحات الرسمية لـ وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية التي تتعامل معها، هي الطريقة الأضمن للحصول على إعلان موعد الصرف الدقيق والنهائي.

تنتظر الأسر الليبية الآن بدء عملية الصرف والإعلان الرسمي عن تواريخ تحويل المخصصات إلى حسابات المستفيدين في المصارف، وهو ما يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية متابعته بدقة لضمان وصول الدعم إلى أكثر من مليون مستفيد في الوقت المحدد.