الكويت: قرارات جديدة بسحب الجنسية تشمل عددًا من المواطنين
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الشارع الكويتي، أعلن مجلس الوزراء عن صدور قرارات جديدة تتعلق بسحب الجنسية من عدد من الأفراد، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 1113 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية.
وفي وقت صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسومان بقانونين بسحب الجنسية الكويتية من 11 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية، أعيد نشر المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 والمنشور في 17 الجاري، الذي نص على سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك نتيجة وقوع خطأ مطبعي، حيث ورد الخطأ في أرقام تسلسل الأسماء. ونص المرسوم الأول رقم 157 لسنة 2025 على سحبها من 7 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية، في حين نص المرسوم الثاني رقم 158 لسنة 2025 على سحبها من 4 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية.
تفاصيل القرارات
بحسب ما تم تداوله، فإن القرارات شملت 8 نساء و3 رجال، دون أن تُكشف حتى الآن الأسماء بشكل رسمي في وسائل الإعلام المحلية، فيما أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما تُعرف بملفات “الأعمال الجليلة” ومراجعة ملفات التجنيس السابقة.
خلفية الموضوع
ملف سحب الجناسي في الكويت ليس جديدًا، فقد شهدت البلاد خلال السنوات الماضية جدلاً واسعًا حول أحقية بعض الأفراد في الاحتفاظ بالجنسية الكويتية، خاصة في حالات حصلوا عليها بطرق غير قانونية أو استنادًا إلى وثائق غير صحيحة.
ويستند مجلس الوزراء في هذه الإجراءات إلى القوانين المنظمة للجنسية، والتي تتيح سحبها إذا ثبت أن منحها تم عن طريق الغش أو التزوير، أو إذا ارتكب صاحبها أفعالاً تُخل بولائه للدولة.
ردود الأفعال
على منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن القرارات ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية، ومعارض يعتبر أن توقيت هذه الخطوة يحتاج إلى شفافية أكبر وإعلان واضح عن الأسماء والأسباب.
في المقابل، شدد قانونيون على أن نشر القرارات في الجريدة الرسمية يجعلها واجبة النفاذ، ويمنح المتضررين الحق في الطعن عليها أمام القضاء الإداري.
أهمية الملف
يبقى ملف الجنسية في الكويت من أبرز القضايا الحساسة، إذ يرتبط مباشرة بحقوق أساسية مثل التعليم، الصحة، والعمل، إضافة إلى المشاركة السياسية. ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القرارات خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع ترقب الشارع الكويتي لأي إيضاحات إضافية من الحكومة.