النائب العام يصدر قراراً بصرف منحة الزوجة والأبناء الأسبوع القادم وسط إجراءات مالية صارمة وتحقيقات موسعة
في خطوة انتظرها آلاف الأسر الليبية منذ أشهر، أصدر النائب العام قراراً رسمياً يقضي ببدء إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء، وذلك بعد اجتماع موسع جمعه بوزير العمل والتأهيل ووزير التعليم المكلف علي العابد، حيث أكد الأخير أن وزارة المالية تسلّمت التعليمات الرسمية بالشروع في الإجراءات التنفيذية تمهيداً لصرف المنحة خلال الأسبوع القادم.
وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنه “حتى الآن لا توجد ميزانية مخصصة لصرف منحة الزوجة والأبناء” لأشهر (7 – 8 – 9 / 2025م)، في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية بضرورة صرفها تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.
📌 تفاصيل قرار الصرف
بحسب ما ورد من مصادر حكومية موثوقة:
-
تم بالفعل تخصيص القيمة المالية اللازمة للمنحة ضمن ميزانية الدولة.
-
وزارة المالية ستبدأ خلال الأيام المقبلة في إحالة المبالغ إلى المصارف التجارية المرتبطة بمنظومة “منحة الزوجة والأبناء”.
-
الصرف سيتم على دفعات منظمة لتفادي الازدحام وضمان وصول المستحقات إلى الأسر في مختلف المناطق.
-
التقديرات تشير إلى أن الصرف قد يبدأ فعلياً قبل نهاية الأسبوع القادم إذا لم تظهر عوائق إدارية أو تقنية.
ويأتي هذا القرار بعد موجة من الاستياء الشعبي نتيجة تأخر صرف المنحة لعدة أشهر، حيث تعتبر هذه المخصصات المالية ركيزة أساسية في ميزانية آلاف الأسر الليبية، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.
📌 خلفية عن منحة الزوجة والأبناء
منحة الزوجة والأبناء هي دعم حكومي مباشر تقدمه الدولة للأسر الليبية، وتُصرف بشكل دوري لتخفيف العبء المعيشي، حيث تشمل:
-
الزوجة غير العاملة.
-
الأبناء من الذكور حتى سن 18 عاماً.
-
البنات غير المتزوجات حتى سن محدد وفق اللوائح.
ويتم الصرف من خلال المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالمصارف التجارية، بعد مطابقة بيانات المستفيدين مع مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من عدم وجود ازدواجية أو أخطاء في السجلات.
📌 التحقيقات في شبهات فساد وسرقة المخصصات
بالتوازي مع هذا الإعلان، تداولت مصادر إعلامية أنباء عن إلقاء القبض على وفاء الكيلاني بتهمة تورطها للمرة الثانية في قضايا تتعلق باختلاس وسرقة مبالغ من منحة الزوجة والأبناء.
-
التحقيقات تشير إلى وجود شبكة منظمة متهمة بمحاولة الاستيلاء على أموال مخصصة للمواطنين.
-
النائب العام شدّد على أن أي مسؤول أو موظف يثبت تورطه في التلاعب بالمنح ستتم محاكمته وفق القانون، مؤكداً أن هذه الأموال خط أحمر لأنها مخصصة للفئات المستحقة.
-
لا تزال ملابسات القضية قيد التحقيق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل أوفى خلال الأيام القادمة بعد استكمال الاستجوابات.
📊 القيمة المالية لمنحة الزوجة والأبناء 2025 في ليبيا
بحسب ما ورد في قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية السابقة والمعمول بها حالياً، يتم صرف المنحة وفق القيم التالية:
الفئة المستفيدة | قيمة المنحة الشهرية (دينار ليبي) | ملاحظات |
---|---|---|
الزوجة (غير العاملة) | 100 د.ل | تُصرف مرة واحدة شهرياً |
الابن (ذكر) | 100 د.ل | حتى سن 18 عاماً |
البنت (أنثى) | 100 د.ل | حتى الزواج أو بلوغ سن محدد وفق اللوائح |
🏠 مثال واقعي لأسرة متوسطة
لنفترض أن هناك أسرة مكونة من:
-
زوجة
-
3 أبناء ذكور أعمارهم أقل من 18 عاماً
-
بنت واحدة غير متزوجة
💰 مجموع المنحة الشهرية للأسرة =
-
الزوجة: 100 د.ل
-
3 أبناء × 100 = 300 د.ل
-
بنت واحدة = 100 د.ل
✅ الإجمالي: 500 د.ل شهرياً
وبالتالي، فإن هذه الأسرة ستستلم 500 دينار ليبي شهرياً ضمن منحة الزوجة والأبناء.
🔎 ملاحظات مهمة للمستفيدين
-
يتم إيداع المنحة مباشرة في حساب رب الأسرة (الأب أو الولي الشرعي).
-
تُصرف المنحة من خلال جميع المصارف التجارية المربوطة بالمنظومة الإلكترونية.
-
على المواطنين التأكد من تحديث بياناتهم لدى مصلحة الأحوال المدنية حتى لا يتم حجب المنحة في حال وجود أخطاء أو ازدواجية.
-
في حال وجود شكاوى أو عدم وصول المبلغ، يمكن التوجه إلى فروع وزارة الشؤون الاجتماعية أو التواصل عبر المنصة الرسمية الخاصة بالمنحة.
📌 التوقعات الشعبية وردود الفعل
قرار الصرف لاقى ارتياحاً واسعاً بين المواطنين الذين أعربوا عن أملهم في أن تكون هذه الخطوة بداية لانفراج الأزمة المالية، وضمان انتظام صرف المنحة مستقبلاً دون تأخير.
كما طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تشديد الرقابة على المنظومات المالية، لمنع أي محاولات فساد أو تلاعب بالمنح التي تمثل مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر محدودة الدخل.
✍️ خلاصة
-
قرار رسمي صدر اليوم من النائب العام بصرف منحة الزوجة والأبناء.
-
وزارة المالية بدأت إجراءاتها، والصرف متوقع في الأسبوع القادم.
-
تخصيص القيمة المالية تم بالفعل، وسيكون الصرف عبر المصارف التجارية.
-
أنباء عن القبض على وفاء الكيلاني بتهم تتعلق بسرقة المخصصات، والتحقيقات مستمرة.
-
الشارع الليبي يترقب بحذر تنفيذ القرار ويطالب بضمان الشفافية ومكافحة الفساد.