قوائم أسماء الإفراجات المرحلة الـ 22000 التي كان يجب الإفراج عنها خلال هذا الشهر كل القطاعات كل البلديات وكل البيانات واضحة بالإسم والرقم الوطني
الافرجات المالية 2025
تشهد ملفات الإفراجات المالية للموظفين في ليبيا تطورًا ملحوظًا، حيث تتجه الحكومة إلى تفعيل الصرف بشكل تدريجي بعد استكمال التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة الإدارية. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة تراكم الملفات وتحقيق العدالة في صرف المستحقات المالية للموظفين وكان وزير العمل والتأهيل علي العابد قد أكد في وقت سابق أن أولى دفعات الإفراجات ستُصرف بداية من سبتمبر الجاري.
وتستمر العملية على ثلاث دفعات حتى نهاية العام، مع إعطاء الأولوية لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، موضحاً أن الوزارة أحالت 100 ألف منهم للإفراجات و40 ألف لا يزالون تحت مرحلة استكمال الإجراءات من الجهات التابعة لها.
بدء الصرف على دفعات شهرية
أوضح الإعلامي ناظم الطياري أن عجلة حركة الإفراجات المالية ستبدأ بشكل تدريجي، حيث سيتم صرف دفعات شهرية للموظفين الذين استوفوا إجراءاتهم القانونية والإدارية بالكامل. جاء ذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الجهات الثلاث المعنية بالملف، والذي يهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتجنب الضغط على الخزانة العامة .
وزارة المالية باشرت منذ أشهر في إدخال بيانات الجهات العامة إلى المنظومة الجديدة، غير أن عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية ما زالت متأخرة في إرسال بيانات موظفيها، الأمر الذي يعرقل شمولهم بالمنظومة في الوقت الراهن.
الفئات المستهدفة وأولويات الصرف
من جهته، أكد وزير العمل والتأهيل علي العابد أن أولى دفعات الإفراجات المالية ستبدء في الصرف بداية من شهر سبتمبر الجاري، على أن تستمر العملية عبر ثلاث دفعات حتى نهاية العام. وأشار إلى أن الأولوية في الصرف ستكون للقطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، مثل:
قطاع الصحة
قطاع التعليم
قطاع الأمن
أعداد المستفيدين والإجراءات المتبعة
كشف العابد أن الوزارة أحالت 100 ألف موظف للإفراجات المالية، بينما لا يزال 40 ألف موظف آخرين قيد استكمال الإجراءات من الجهات التابعة لها. وأضاف أن الإفراج عن مرتبات الـ100 ألف موظف تم باتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، وسيتم الصرف من تاريخ الإفراج مع بقاء المدة المالية السابقة في ذمة الدولة.
متابعة ورصد للإجراءات
وشددت هيئة الرقابة الإدارية على أنها ستتابع ملف الإفراجات المالية بشكل استثنائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير أو إهمال في إنجاز الإجراءات. كما حددت الهيئة سقفًا زمنيًا لا يتجاوز شهرين لإنهاء كافة الإجراءات العالقة.
استكمال المراجعات الفنية والإدارية
وأعلنت لجنة الإفراجات المالية عن استكمال أعمال المراجعة الفنية والإدارية حتى نهاية يونيو الماضي، حيث أحالت نتائجها إلى وزارة الخدمة المدنية ومنها إلى وزارة المالية. ويشمل الإفراج المالي (99.529) موظفًا تمت مراجعة بياناتهم حتى 1 يوليو 2025، تمهيدًا لتخصيص الميزانية اللازمة من قبل مجلس الوزراء.
تأثير إيجابي متوقع
يُنتظر أن يسهم هذا الترتيب التدريجي في تخفيف الضغط المالي على الخزانة العامة، وفي الوقت نفسه رفع المعاناة عن آلاف الموظفين وأسرهم الذين انتظروا الإفراج عن مرتباتهم لسنوات، مما سينعكس إيجابًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
لمزيد من المعلومات حول الإفراجات المالية:
يمكن للموظفين الاستعلام عن حالتهم عبر مكاتب الوزارة المعنية
متابعة الإعلانات الرسمية للجهات المختصة
التواصل مع الدعم المخصص للاستفسارات حول الإفراجات المالية
