تعديل قانون الجنسية الكويتي: كيف يضمن القرار الجديد حقوق من سحبت جنسياتهم؟
"ما هي حقوق وامتيازات من تم سحب جنسيتهم في الكويت؟"
في خطوة تشريعية هامة، أعلن وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل جوهري في المادة (16) من قانون الجنسية. يهدف هذا التعديل إلى ضمان سبل العيش الكريم لمن تم سحب جنسياتهم، وذلك من خلال الاحتفاظ ببعض المزايا والحقوق المقررة للمواطنين الكويتيين، وفق ضوابط وشروط محددة. يأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات سامية من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والتي تؤكد على ضرورة صون مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمع الكويتي.
تفاصيل التعديل التشريعي وأبرز الحقوق الممنوحة
أوضح الوزير السميط أن الهدف من هذا التعديل هو تفادي الحاجة إلى تغيير جميع القوانين القائمة التي تربط الحقوق والمزايا بالجنسية الكويتية حصراً. وبموجب هذا التعديل، سيتم منح من سحبت جنسياتهم استناداً إلى المادة الثامنة جميع الحقوق المقررة للكويتيين، باستثناء بعض الوظائف الحساسة.
تشمل الحقوق التي سيتم الاحتفاظ بها ما يلي:
حقوق العمل والتوظيف: سيتمكن الأفراد من توقيع عقود عمل والحصول على نفس المرتبات السابقة، مما يضمن لهم الاستمرارية المهنية.
الحقوق التعليمية والصحية: سيستفيدون من الخدمات التعليمية والصحية المتاحة للمواطنين، مما يضمن لهم جودة الحياة.
الحقوق التجارية: سيسمح لهم بالاستمرار في إدارة كياناتهم التجارية القائمة، حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي.
القيود المفروضة على الحقوق والامتيازات
مع منح هذه الحقوق، وضع القرار أيضاً بعض القيود لضمان تطبيق القانون بما يتوافق مع السياسات العامة للدولة:
الوظائف المستثناة: لن يتمكن هؤلاء الأفراد من شغل الوظائف القيادية، الإشرافية، العسكرية، أو القضائية.
ملكية الأراضي: سيتم حرمانهم من الانتفاع بأراضي أملاك الدولة، مع منحهم مهلة للتصرف بأية أراضٍ يمتلكونها.
الكيانات التجارية: لن يُسمح لهم بتأسيس كيانات تجارية جديدة.
يُعد هذا القرار خطوة استباقية نحو الاستقرار الاجتماعي وحماية الأفراد، ويؤكد على التزام دولة الكويت بمبادئها الإنسانية، مع الحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.