زيادة كمية الدولار الموزعة على البنوك الليبية من المصرف المركزي

 المصرف المركزي الليبي يكشف عن ضخ سيولة نقدية قياسية لتلبية احتياجات 

طرابلس - 10 سبتمبر 2025 - في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وامتصاص الضغوط على سعر الصرف، كشف مصرف ليبيا المركزي عن تفاصيل حزمة السيولة النقدية (العملة الأجنبية) التي قام بتوزيعها على المصارف التجارية خلال الفترة الماضية. حيث أوضح المصرف، في بيان رسمي، أنه قام بضخ مبالغ قياسية بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 800 مليون دولار أمريكي، تم توزيعها وفق آليات دقيقة تراعي احتياجات كل منطقة وكل قطاع.

مصرف ليبيا المركزي يكشف حجم السيولة النقدية الموزعة على المصارف التجارية في كافة المدن الليبية اليوم 10 سبتمبر 2025

أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أنه وزع سيولة نقدية كبيرة على المصارف التجارية في مختلف مدن البلاد، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب موعد صرف المرتبات.

تفاصيل السيولة الموزعة:

• إجمالي المبلغ الموزع تجاوز 500 مليون دينار ليبي.

• شمل التوزيع مصارف في طرابلس، بنغازي، مصراتة، سبها، والبيضاء.

الهدف من توزيع السيولة:

• تخفيف الضغط على الصرافات الآلية.

• تقليل الازدحام داخل المصارف.

• تسهيل حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير.

تصريحات رسمية:

أكد المصرف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الإصلاح المالي الرامية لتحقيق الاستقرار النقدي وتوفير السيولة بشكل مستمر.

آلية التوزيع: الأولوية للاستيراد الأساسي والمواطن

أفاد البيان بأن توزيع هذه السيولة لم يكن عشوائياً، بل تم وفق معايير وأولويات محددة وضعها المصرف لضمان وصول الفائدة إلى الاقتصاد الحقيقي والمواطن مباشرة، وهي:

• البنوك العامة والتجارية: تم توجيه الجزء الأكبر من السيولة لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والدواء والوقود، مما يضمن استقرارها في الأسواق.

• تمويل احتياجات الأفراد: خصص جزء آخر لتلبية طلبات المواطنين الشرعية للحصول على العملة الأجنبية لأغراض السفر للعلاج أو الدراسة أو السياحة، عبر قنوات الصرف الرسمية وبالأسعار المحددة.

• استقرار سعر الصرف: يساهم هذا الضخ الممنهج في زيادة المعروض من العملة الصعبة في القنوات الرسمية، مما يقلل الضغط على سعر الدينار ويحد من نشاط المضاربة في السوق الموازي.

شفافية لتعزيز الثقة

يعتبر هذا الإفصاح المباشر عن حجم السيولة الموزعة مثالاً على سياسة الشفافية التي ينتهجها المصرف المركزي مؤخراً، والتي تهدف إلى طمأنة الرأي العام والمستثمرين والمجتمع الدولي على أن إدارة السيولة تتم بشكل منظم وشفاف، وبما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد. هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في النظام المصرفي الليبي وتشجيع الادخار والاستثمار بالدينار المحلي.