هل يتم استنزاف احتياطي ليبيا من العملة الصعبة لتمويل المصروفات؟"
طرابلس - 10 سبتمبر 2025 - نفى خبراء اقتصاد ومسؤولون ماليون بشكل قاطع ما يتم تداوله حول لجوء الدولة إلى استخدام احتياطيات النقد الأجنبي السيادية لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة. مؤكدين أن هذه الاحتياطيات، التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، محفوظة في خزائن خارجية آمنة وتدار وفق أعلى معايير الحوكمة، وأنها تُستخدم فقط للأغراض الاستراتيجية التي يقرها القانون.
فارق جوهري بين الميزانية والاحتياطي السيادي
يوضح الدكتور "خالد الشريف"، أستاذ الاقتصاد، أن هناك خلطاً كبيراً لدى العامة بين مفهوم الموازنة العامة للدولة ومفهوم الاحتياطي السيادي. فالميزانية يتم تمويل عجزها من خلال إصدار سندات محلية أو من خلال عوائد النفط التي يتم تحويل جزء منها للخزينة العامة، بينما الاحتياطي الأجنبي هو بمثابة "الوسادة الآمنة" أو "صندوق الادخار القومي" للدولة، ويُحتفظ به لمواجهة الظروف الطارئة والأزمات الاقتصادية المفاجئة وضمان استقرار سعر صرف الدينار على المدى الطويل.
ضوابط صارمة تحمي ثروة ليبيا
ويشير الخبير إلى أن القانون ونظام الحوكمة في مصرف ليبيا المركزي يفرضان قيوداً صارمة على استخدام هذه الاحتياطيات، ولا يمكن السحب منها إلا تحت ظروف استثنائية وبموافقات متعددة المستويات. كما أن وجود هذه الاحتياطيات الضخم هو الذي يمنح الاقتصاد الليبي والمصرف المركزي المصداقية الدولية، ويسمح له بالحصول على تمويل وتسهيلات ائتمانية بسهولة إذا لزم الأمر.
طمأنة للشعب الليبي والمستثمرين
تهدف هذه التصريحات إلى طمأنة المواطن الليبي والمستثمرين الأجانب على أن ثروة البلاد محفوظة ومصانة، وأن أي حديث عن استنزافها هو عارٍ من الصحة. ويؤكد المسؤولون أن الدولة تبحث عن حلول هيكلية أخرى لمعالجة العجز في الميزانية، مثل تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد، وليس من خلال المس بالاحتياطي الاستراتيجي الذي هو ملك للأجيال الحالية والقادمة.