أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن إحالة أذونات صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي، وذلك لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة . وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة صرف المرتبات المتأخرة وتحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين .
ما لا زال غير واضح أو غير متأكد منه
-
لم أجد حتى الآن قائمة رسمية مُصدَّق عليها من وزارة الصحة أو الخدمة المدنية تنشر أسماء مستحقين بالإفراجات المالية لقطاع الصحة لشهر سبتمبر 2025.
-
لا توجد تفاصيل واضحة في المصادر التي ذكرّت الـ12 ألف ملف: من هم بالضبط، أيّ المهن، أي المستشفيات أو البلديات، أو المبالغ التي سيصرفونها.
-
لم يتم الإعلان عن موعد دقيق للصرف بشكل موثوق في المصادر الرسمية حتى الآن.
تحليل وتفسير
-
يبدو أن الآلية التي تعتمدها الحكومة هي تصفية الملفات المؤهلة أولًا (من حيث الموثوقية في البيانات، التحقق من الهوية، الأحقية، عدم الادعاءات الكاذبة)، ثم إدراج المستفيدين ضمن دفعات مالية.
-
استثناء الوظائف الإدارية يشير إلى أولويات تُعطى لمن يقوم بالمهام الأساسية في القطاع الصحي، مثل الأطباء، الممرضين، الفنيين الصحيين، والعاملين المساعدين.
-
وجود “مراجعة أمنية شاملة” لمنظومة الإفراجات المالية يؤشر إلى أن هناك تخوفات من التلاعب أو استخدام بيانات غير دقيقة أو تكرار الطلبات
ماذا يعني هذا للموظفين؟
يعني هذا الإعلان أن الموظفين العموميين في ليبيا على موعد قريب مع استلام مرتباتهم لشهر سبتمبر، بعد استكمال المصرف المركزي للإجراءات اللازمة . وتعتبر هذه الخطوة بمثابة بشرى سارة للموظفين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .
تأخر الميزانية وتأثيره على الإفراجات
في سبتمبر 2021، صرح وزير المالية بأن تأخر الميزانية العامة للدولة كان له تأثير سلبي على مخصصات الإفراجات الحكومية . وأوضح أن الحكومة كانت قد خصصت مبلغ 700 مليون دينار لتغطية الإفراجات المالية المتوقعة لـ 58 ألف موظف، إلا أن عدم اعتماد الميزانية حال دون صرف هذه المخصصات .