1. مصرف ليبيا المركزي ينهي الجدل: لا توجه نحو تعويم الدينار
في تصريح حديث نقلته صحيفة الشرق الأوسط، أكد مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن "مسألة تعويم الدينار الليبي غير مطروحة حاليًا للنقاش"، مشددًا على أن هيكل السياسة النقدية يستند إلى معطيات ثابتة ولا يشمل توجهًا نحو تحرير سعر الصرف حاليًا يأتي هذا التوضيح في وقت يعاني فيه الاقتصاد الليبي من تقلبات مستمرة في أسعار الصرف، لا سيما في السوق الموازي.
🇱🇾 مصرف ليبيا المركزي يوضح حقيقة تعويم الدينار، والأسواق تترقب 💹
تضجّ الأوساط الاقتصادية الليبية هذه الأيام بالعديد من التطورات التي تشغل بال المواطنين والتجار على حد سواء. فبين شائعات تعويم الدينار، والارتفاعات المستمرة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، وتحديات منظومة "راتبك لحظي"، وعودة طوابير الوقود، يبدو المشهد الاقتصادي الليبي في حالة ترقب وتذبذب مستمرين. في هذا المقال، نغوص في تفاصيل هذه القضايا الحيوية، ونستعرض آخر المستجدات التي كشف عنها مصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية الأخرى.
💰 مصرف ليبيا المركزي ينفي نية تعويم الدينار، ولكن!
شغلت الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول اتجاه مصرف ليبيا المركزي لتعويم الدينار الليبي الرأي العام، خاصةً مع استمرار تدهور قيمته في السوق الموازي. وفي إطار سعي المصرف لطمأنة المواطنين وتوضيح الحقائق، نفى المصرف نفياً قاطعاً وجود أي نية لتعويم الدينار. وأكد المصرف أن سياسته تهدف إلى استقرار سعر الصرف الرسمي، والسيطرة على التضخم، ودعم الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، لم يمنع هذا النفي من استمرار حالة القلق في السوق الموازي الذي يستجيب لعوامل العرض والطلب والمضاربات بشكل مباشر.
2. تغييرات جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية من السوق الموازية
رغم أن المركزي يثبت موقفه من تعويم الدينار، فإن السوق الموازي يشهد تقلبات مستمرة. وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بتاريخ 3 سبتمبر 2025: شراء 5.4149 د.ل، وبيع 5.442 د.ل، وسجل اليورو 6.2997 د.ل للشراء و6.3313 د.ل للبيع يأتي هذا بينما استمر فارق الأسعار في السوق الموازية، ما يؤكد أن السيولة الخارجية ما تزال مقيدة والطلب يفوق العرض.
💵 تغيير جديد: أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي
في ظل التقلبات الراهنة، تشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي ارتفاعاً ملحوظاً. هذه الارتفاعات تُعزى إلى عدة عوامل، أهمها محدودية توافر العملة الصعبة في السوق الرسمي، وزيادة الطلب عليها لأغراض التجارة والاستيراد، بالإضافة إلى المضاربات التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد الأسعار. على الرغم من محاولات المصرف المركزي للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي ما زالت قائمة، مما يضع ضغوطاً إضافية على القدرة الشرائية للمواطن الليبي.
3. ارتفاع تاريخي وغير مسبوق في أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب في ليبيا ارتفاعًا قياسيًا خلال الأيام الماضية. إذ ارتفع سعر أونصة الذهب في الأسواق إلى حوالي 19,501 دينار ليبي (ما يعادل نحو 3,595 دولارًا) وسُجّل سعر جرام الذهب عيار 24 بحوالي 626.98 د.ل، بينما بلغ عيار 22 نحو 574.73 د.ل هذا الارتفاع القياسي يعكس حالة القلق العام من تدهور قيمة العملة المحلية والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.
🪙 ارتفاع تاريخي وغير مسبوق لأسعار الذهب في ليبيا
لم يقتصر الارتفاع على العملات الأجنبية فحسب، بل شهدت أسعار الذهب في ليبيا قفزات تاريخية وغير مسبوقة. يتأثر سعر الذهب بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق الموازي، حيث يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين والأفراد في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. يلجأ الكثيرون إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم من التآكل بسبب التضخم، مما يزيد من الطلب عليه وبالتالي يرفع من سعره. هذا الارتفاع جعل الكثير من الأسر الليبية تعيد النظر في قرارات الشراء، خاصةً تلك المتعلقة بالزواج، مما يشير إلى الأثر المباشر لهذه التقلبات على الحياة اليومية للمواطنين.
4. أحدث مستجدات منظومة "راتبك لحظي" – تنفيذ الرواتب بلا تأخير
من بين المبادرات التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي حديثًا هي منظومة «راتبك لحظي»، حيث أعلن المصرف بتاريخ 4 سبتمبر 2025 أن المصارف التجارية قامت بتنفيذ تحويلات مالية شملت 894,804 مرتبًا حتى الآن، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.78 مليار دينار ليبي ويُعد هذا التحديث تقدمًا ملموسًا في تحسين آلية صرف الرواتب وضمان وصولها بشكل لحظي ودون تأخير، ما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويخفف من تبعات الضغوط الاقتصادية.
🏦 آخر مستجدات منظومة "راتبك لحظي" وسبب عدم ضخ العملة الجديدة
شكلت منظومة "راتبك لحظي" بارقة أمل للمواطنين في الحصول على رواتبهم بسهولة ويسر. ومع ذلك، تشهد المنظومة بين الحين والآخر بعض التحديات التي تؤدي إلى تأخر في صرف الرواتب أو عدم توفر السيولة الكافية في بعض الأحيان. يعود سبب هذه التحديات إلى عوامل فنية ولوجستية، بالإضافة إلى تأخر ضخ العملة الجديدة. يعلق مصرف ليبيا المركزي على هذه المشكلة بالتأكيد على أن المصرف يعمل جاهداً على حلها، وأن ضخ العملة الجديدة يتم وفق خطة مدروسة لضمان استقرار السوق ومنع أي اضطرابات محتملة.
5. شركة البريقة تتخذ إجراءات عاجلة لضبط طوابير الوقود
بالتزامن مع إعلان التحسن في منظومة صرف الرواتب، عادت أزمة الوقود لتتصدر المشهد في ليبيا. وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط، خلال بيان إعلامي بتاريخ 4 سبتمبر 2025، أنها بدأت تنفيذ خطة عاجلة واستثنائية لإنهاء الازدحام غير المبرر أمام محطات الوقود وأوضح البيان أن عمليات التفريغ والتوزيع مستمرة على مدار الساعة، حيث تم تفريغ شحنة ضخمة تبلغ 22 مليون لتر خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن ناقلة أخرى تنتظر الدخول، وهناك ناقلتان إضافيتان موجهتان إلى مستودعي الزاوية ومصراتة لتعزيز المخزون وتسهيل التوزيع
⛽ شركة البريقة تعلق على مظاهر الازدحام أمام محطات الوقود
عودة طوابير الوقود أمام المحطات في بعض المدن الليبية أثارت مخاوف جديدة لدى المواطنين. وفي تعليق لها على هذا الموضوع، أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن الكميات المتوفرة من الوقود كافية لتلبية احتياجات السوق. وأوضحت الشركة أن مظاهر الازدحام تعود في الغالب إلى عوامل لوجستية أو إدارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب خلال فترات معينة. وتعهدت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية توزيع الوقود ومنع أي اختناقات مستقبلية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
6. لماذا الازدحام رغم توفر الوقود؟ الأسباب التنظيمية وراء الأزمة
رغم وفرة الكميات المتوفرة، فإن الازدحام استمر بسبب أسباب تنظيمية وليس نقصًا في الوقود. إذ نوّهت الشركة إلى أن الأزمة ناجمة عن ممارسات التكدس غير المنظم، مشيرةً إلى أن التوزيع من مستودعات طرابلس، الزاوية، ومصراتة يتم بانتظام كامل، وأن الفرق عاملة بكفاءة لتلبية احتياجات السوق المحلي على مدار الساعة
📈 هل يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي؟
تظل التحديات الاقتصادية في ليبيا متعددة ومتشابكة. فبين سعر الصرف، وتذبذبات الذهب، وقضايا السيولة، وتحديات الوقود، يبقى المواطن الليبي هو المتأثر الأكبر. يرى الخبراء أن الحل يكمن في تحقيق استقرار سياسي شامل، وتوحيد المؤسسات، وتنويع مصادر الدخل، والعمل على إصلاحات اقتصادية حقيقية. إلى أن يتم ذلك، ستبقى الأسواق الليبية في حالة ترقب دائم، متأثرة بكل تغيير سياسي أو اقتصادي.
هل تعتقد أن السياسات الحالية لمصرف ليبيا المركزي كافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي؟
7. السياق الاقتصادي العام والتحديات القادمة
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المتراكمة على ليبيا: من فجوة سعر الصرف بين الرسمي والموازي، والتضخم المتصاعد، إلى ارتفاع تكلفة المعيشة الناجم عن تقلبات الذهب والعملات. المصرف المركزي يحاول استقرار النقد، بينما المبادرات مثل "راتبك لحظي" وخطة البريقة تُظهر خطوات عملية نحو التخفيف من الأزمات الحياتية للمواطنين. ومع ذلك، لا تزال البلاد بحاجة إلى حلول هيكلية أوسع تشمل تعزيز إنتاج النفط الاقتصادية الملائمة، تشكيل ميزانية موحّدة، وتحسين السياسات المالية والنقدية بالتنسيق بين الجهات المعنية.