ظهور مبالغ إضافية بحسابات موظفين في ليبيا بسبب أخطاء بالتسجيل بمنظومة “راتبك لحظي”

المصرف المركزي الليبي يكشف عن تفاصيل سحب العملات القديمة وتحديات السيولة

أكدت مصادر مطلعة في مصرف ليبيا المركزي أن المصرف بصدد الانتهاء من عملية حصر الأوراق النقدية القديمة من فئات 20، 5، و1 دينار، والتي سيتم سحبها من التداول. ومن المتوقع أن يتم تحديد المبلغ النهائي للأوراق المسحوبة بعد انتهاء أعمال اللجان المختصة في نهاية سبتمبر الجاري.

يأتي هذا الإجراء في إطار خطة المصرف لتنظيم سوق النقد المحلي، والحد من انتشار الأوراق النقدية المتهالكة، واستبدالها بإصدارات جديدة ذات مواصفات أمنية عالية.

إجراءات احترازية لتنظيم السيولة

كشف المصدر أن المصرف المركزي قام بتزويد المصارف التجارية بكميات محدودة من السيولة النقدية، وهو إجراء وصفه بـ "الاحترازي" لمنع ما أسماه بـ "إعادة الاكتناز". وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن تظل السيولة في التداول وتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بدلاً من أن يتم تخزينها في المنازل أو خارج النظام المصرفي.

وأكد المصدر أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بعد نهاية شهر سبتمبر، مما سيتيح للموظفين سحب رواتبهم دون عوائق، بعد أن كانت هناك بعض التحديات في توفير السيولة الكافية خلال الفترة الماضية.

الموازنة العامة ومنظومة "راتبك لحظي"

وفي سياق آخر، أوضحت المصادر أن مصرف ليبيا المركزي قد أحال ملاحظاته بشأن مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب. وأكد المصدر أن عملية الصرف في الدولة ستستمر وفقًا لقاعدة "1/12" حتى يتم اعتماد الموازنة قبل نهاية العام.

كما تطرق المصدر إلى مشروع "راتبك لحظي"، والذي من المتوقع أن يحقق نتائج إيجابية خلال الشهر المقبل. هذه المنظومة تهدف إلى تنظيم عملية صرف الرواتب وكشف المبالغ الإضافية التي قد تكون ناجمة عن أخطاء في التسجيل، مما يسهم في ضبط الإنفاق العام.

إصدارات نقدية جديدة وتحديات ما بعد الحصر

أشار المصدر إلى أن هناك احتمالية لظهور كميات إضافية من الفئات المسحوبة من التداول بعد انتهاء عملية الحصر الشامل، وهو أمر مشابه لما حدث مع ورقة الـ 50 دينارًا القديمة.

وفيما يخص التصميمات الجديدة للأوراق النقدية، أكد المصدر أنها ستكون مؤمّنة بدرجة عالية، وتتضمن علامات أمنية يصعب تزييفها، مما يعزز من ثقة المواطنين في العملة المحلية.