مرتبات شهر 10 2025 جدول مرتبات التعليم في ليبيا : من يعرقل تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل؟

 القانون (2) لسنة 2025: لماذا يعاني موظفو العدل دون سواهم؟ تحليل للمسؤولية التنفيذية

"بين النص التشريعي والتطبيق التنفيذي: من يعرقل تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل؟ تحليل للمسؤولية الحكومية"

جدول مرتبات التعليم في ليبيا 2025

يُعد قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية رقم (2) لسنة 2025 نصاً تشريعياً واضحاً صادر عن مجلس النواب. لكن الفجوة بين إصدار القانون وتطبيقه التنفيذي باتت هي أصل الأزمة التي دفعت موظفي القطاع نحو التصعيد والتهديد بالإضراب الشامل اعتباراً من 16 نوفمبر. السؤال المطروح هو: من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا التأخير؟

1. مراحل التنفيذ المعطلة: من مجلس النواب إلى الخزانة العامة

عملية تنفيذ أي قانون لزيادة المرتبات تمر بثلاث محطات رئيسية، ويبدو أن التعثر حدث في المحطتين الأخيرتين:

• الإصدار التشريعي (المُنتهي): مجلس النواب أصدر القانون (2) لسنة 2025.

• الموافقة المالية (المُنتظرة): يتطلب القانون اعتماداً للمخصصات المالية اللازمة في الموازنة العامة، وهي مهمة وزارة المالية بالدرجة الأولى، بالتنسيق مع المصرف المركزي.

• التطبيق الإداري (المتأخر): بعد توفير المخصصات، يجب على المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتعديل كشوفات المرتبات الجديدة وإحالتها.

2. الجهات التي تقع عليها المسؤولية المباشرة

بيان النقابة وجّه رسالة رسمية إلى المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره المظلة الإدارية للعديد من الهيئات القضائية. لكن المسؤولية التنفيذية والمالية الأكبر تقع على عاتق:

• وزارة المالية: هي الجهة المخولة بتوفير التغطية المالية وضم مخصصات الزيادة إلى الميزانية، وتُعد حجر الزاوية في حل الأزمة. أي تأخير في إعداد الحوافظ أو توفير السيولة من طرفها هو السبب المباشر للتأجيل.

• الحكومة التنفيذية: بصفتها الجهة المشرفة على وزارة المالية، فإنها مطالبة باتخاذ قرار سياسي عاجل لإنهاء الأزمة ووقف شلل محتمل في قطاع العدالة.

3. المقارنة مع القطاعات الأخرى: شعور بالظلم

ما يزيد من حدة التصعيد هو شعور موظفي العدل بأنهم يُعاملون بمعايير مختلفة. القانون رقم (2) لسنة 2025 صدر ليمنحهم معاملة مالية خاصة أسوة بما تم إقراره لبعض القطاعات الأخرى التي حظيت بزيادات خاصة. تأخر تطبيق الزيادة عليهم يرسخ لديهم اعتقاداً بأن هناك تفاضلاً غير عادل في تطبيق القوانين، مما يدفعهم لربط رواتبهم بتحسين الأوضاع الأمنية والسياسية التي يمر بها القضاء.

إن الإسراع في تنفيذ القانون ليس مجرد استجابة لمطلب نقابي، بل هو تأكيد على سيادة القانون واحترام الإرادة التشريعية، وتفادي لأزمة ستؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين في التقاضي.