جدول مرتبات المعلمين ليبيا مرتبات شهر 10/2025 : صرف فروقات المرتّبات أصبح يجري ضمن منظومة إلكترونية

حراك نوفمبر: عواقب وتداعيات الاعتصام الكامل على الخدمات القانونية للمواطنين

"شلل محتمل في 16 نوفمبر: كيف سيؤثر الاعتصام الكامل لموظفي العدل على قضايا المواطنين وحق التقاضي؟"

مرتبات شهر 10/2025

بإعلان النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية نيتها تعليق العمل بالكامل اعتباراً من 16 نوفمبر، فإن قطاع العدالة يقترب من منعطف خطير. القضية هنا تتجاوز المطلب المالي للموظفين لتلامس حقاً دستورياً أساسياً للمواطن الليبي، وهو الحق في التقاضي وسير العدالة.

1. الخطر على سير العدالة اليومية

الاعتصام الكامل يعني توقف كافة الأعمال الإدارية والقضائية في المحاكم والنيابات، مما يخلق حالة من الفوضى والتأخير في مختلف الخدمات:

• تأجيل الجلسات: مصير مئات، بل آلاف الجلسات القضائية، سواء كانت جنائية أو مدنية، سيصبح مهدداً بالتأجيل لأجل غير مسمى. هذا يعني تجميد حقوق المواطنين، وتأخير البت في قضايا الحبس والنزاعات التجارية والأسرية.

• وقف التوثيق والأرشفة: موظفو العدل هم القوة الدافعة خلف خدمات التوثيق العقاري، عقود الزواج، شهادات الميلاد، وحفظ الملفات. توقفهم يعني تعطل مصالح المواطنين الحيوية.

• توقف التحقيقات: سيؤدي تعليق عمل موظفي النيابات إلى إعاقة التحقيقات في القضايا الجنائية المستجدة، مما يؤثر على سرعة القبض على الجناة وحماية الأدلة.

2. التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

تأثير الأزمة لا يقتصر على صالات المحاكم، بل يمتد إلى الاقتصاد والمجتمع:

• عرقلة الاستثمار: النظام القضائي الفعال هو ضمان للمستثمرين المحليين والأجانب. أي شلل قضائي يبعث برسالة سلبية حول استقرار بيئة الأعمال في البلاد.

• احتقان اجتماعي: طول أمد التقاضي وتأخر البت في القضايا يزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي، وقد يدفع البعض إلى محاولة أخذ حقوقهم باليد بدلاً من اللجوء إلى القضاء المعطل.

3. هل من بدائل للتصعيد؟ نداء للحل الفوري

رغم تفهم دوافع الموظفين الذين يطالبون بحق قانوني، فإن الحل يكمن في استجابة سريعة من الجهات المعنية قبل الموعد النهائي:

• تدخل المجلس الأعلى للقضاء: يجب على المجلس ممارسة ضغوطه على الجهات التنفيذية والمالية لإنهاء الأزمة، والقيام بدور الوسيط لتهدئة الموظفين.

• تعهد رسمي بالتنفيذ: قد يكون إعلان رسمي من رئيس الحكومة أو وزير المالية بتحديد جدول زمني ملزم وواضح لتنفيذ القانون (2) لسنة 2025 كافياً لتأجيل قرار الاعتصام، ريثما يتم تطبيق الزيادة.

إن الحفاظ على سير العدالة هو مسؤولية وطنية عليا. يجب العمل على تلبية مطالب الموظفين دون تعريض مصالح المواطنين وحقهم في التقاضي للخطر.