الأرقام تتحدث.. والتنفيذ يتأخر: المركزي يوضح مصير مخصصات الأغراض الشخصية والاعتمادات وسبب توقف التنفيذ
طرابلس- بطاقة الاغراض الشخصية الدفعة الثانية
في خضم الترقب الشعبي والتجاري لمصير السيولة الدولارية الموعودة، خرج مصرف ليبيا المركزي بتصريحات حصرية ليوضح مآلات مخصصات الأغراض الشخصية وعمليات بيع العملة للاعتمادات المستندية، مؤكدًا على التزامه بتسوية أرقام مالية ضخمة، لكنه أقرّ بوجود "تأخير في التنفيذ" لأسباب تتعلق بالتدقيق والمراجعة. هذا التباطؤ، وإن كان مبررًا إجرائيًا، إلا أنه خلق فجوة واسعة بين الإعلانات الرسمية والواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين لحجز بطاقة الاغراض الشخصية والتجار.
الأرقام الكبيرة: وعود المركزي
أكد مصرف ليبيا المركزي أنه بصدد الانتهاء من تسوية مخصصات الأغراض الشخصية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 380 مليون دولار أمريكي. كما أشار إلى أنه قد تم بالفعل بيع واعتماد معاملات بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدًا استكمال المطابقة والمراجعة اللازمة لهذه المبالغ. والأهم من ذلك، أعلن المصرف عن إصدار موافقات جديدة للمصارف بقيمة 1.5 مليار دولار إضافية مخصصة للاعتمادات، وهي الآن مدرجة ضمن منصة الحجز الإلكترونية.
وفي تصريح لـ "صدى الاقتصادية"، أرجع المصرف المركزي تأخر تسوية مخصصات الأغراض الشخصية إلى "عمليات مراجعة دقيقة للتأكد من التغطية المالية". وشدد المركزي على أن كل هذه العمليات المالية الضخمة تتم دون المساس بـ "الاحتياطيات الأجنبية القوية" التي تقترب من 100 مليار دولار، في رسالة طمأنة للسوق حول متانة المركز المالي للدولة.
المنظومات الصامتة: توقف التنفيذ الفعلي
على الرغم من هذه الأرقام التي تعكس حجمًا هائلاً من السيولة الدولارية الموجهة للاستخدامات المختلفة، إلا أن المشهد على الأرض يشير إلى شبه توقف في التنفيذ الفعلي عبر المنظومات الإلكترونية. فمنظومة الأغراض الشخصية للمواطنين ومنظومة الاعتمادات للتجار لم تشهدا تنفيذًا ملموسًا يترجم الأرقام المعلنة إلى سيولة فعلية متاحة.
هذا التباين بين قوة الإعلان وضعف التنفيذ يثير تساؤلات جدية:
ما هي طبيعة المراجعات التي تستغرق وقتًا طويلاً لهذا الحد؟
كيف يمكن أن تؤثر الإجراءات الداخلية على تعليق حركة منظومة كاملة لأشهر؟
هل يمكن ربط حجم العمليات الضخم (3.38 مليار دولار) ببطء الإجراءات؟
القراءة الاقتصادية: الأثر المباشر على المواطن والسوق
التأخير في التنفيذ، حتى لو كان مبررًا فنيًا، كانت له ارتدادات سلبية فورية ومباشرة على الاقتصاد المحلي:
1. معاناة المواطن ودفع ثمن التأخير
استمرار تعليق صرف مخصصات الأغراض الشخصية، وهي حق أساسي للمواطن للحصول على النقد الأجنبي بسعر رسمي، دفع الأفراد بقوة نحو السوق الموازية. هذا الضغط زاد من سعر صرف الدولار مقابل الدينار في سوق الصكوك، الذي تجاوز حاجز 8.9 دينار في بعض الأحيان، ما ضاعف الأعباء المعيشية على الأسر التي تجد نفسها مضطرة لتوفير العملة الصعبة بأسعار مضاعفة لأسباب أساسية كالعلاج أو الدراسة.
2. التاجر وتكلفة الاستيراد
المركزي يوضح مصير منحة الـ2000 دولار والاعتمادات وسبب توقف التنفيذ
بالنسبة للقطاع التجاري، فإن تأخر تنفيذ الاعتمادات يعني ارتفاع تكلفة الاستيراد. فمع توقف آليات المصرف الرسمي، يضطر التجار إلى اللجوء للسوق الموازية لتوفير العملة، ثم تمرير هذه التكلفة المرتفعة على المستهلك النهائي. النتيجة الحتمية هي زيادة أسعار السلع الأساسية والكماليات على حد سواء، ما يزيد من التضخم ويضعف القوة الشرائية للدينار الليبي.
3. غياب الثقة وضعف المنظومات الرسمية
على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن الرسالة السلبية التي تصل إلى السوق هي ضعف الثقة في قدرة المنظومات الرسمية على العمل بانتظام وفعالية. رغم إعلان المركزي عن متانة احتياطياته وقربها من 100 مليار دولار، فإن غياب التنفيذ يقلل من قيمة هذه الأرقام، ويزيد من الفجوة الهائلة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ويجعل السوق الموازية هي المحدد الفعلي لسعر الصرف وحركة التجارة.
حجز بطاقة الاغراض الشخصية الدفعة الثانية
وسجلت قيمة ايداعات اليوم حسب نشرة سعر المصرف المركزي لبطاقات 2000 دولار ارتفاعها إلى 10900 دينار، وبلغت قيمة الضريبة المضافة 1635 دينار.
- ـــ مصرف التجاري = 12635 دينار بالعمولات
- ـــ مصرف الجمهورية= 12585 دينار بالعمولات
- ـــ مصرف الصحاري= 12585 دينار بالعمولات
- ـــ مصرف الامان= 12635 دينار بالعمولات
- ـــ مصرف الوحدة = 12585 دينار بالعمولات
- ـــ مصرف التجارة والتنمية= 12565 دينار بالعمولات
- ـــ مصرف شمال افريقيا= 12600 دينار بالعمولات
- ـــ مصرف الاسلامي = 12625 دينار بالعمولات
- ـــ مصرف المتحد= 12535 دينار بالعمولات.
- ـــ مصرف اليقين= 12600 دينار بالعمولات.
- ـــ مصرف النوران= 12600 دينار بالعمولات.
- ـــ مصرف الأندلس= 12635 دينار بالعمولات.
يشار إلى ان سعر الدولار الامريكي حسب نشرة الاسعار من مصرف ليبيا المركزي اليوم 5.4482 دينار، يضاف إليها ضريبة 15%.
خلاصة المشهد وتوقعات المستقبل
تصريحات مصرف ليبيا المركزي كشفت عن نوايا مالية وإجراءات ورقية ضخمة، لكنها في الوقت ذاته أكدت فشلًا مؤقتًا في ربط الإعلان بالتنفيذ العملي. إن العمليات الدقيقة للمراجعة والتدقيق ضرورية بلا شك، خاصة في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالفساد ومحاولات غسل الأموال، لكن لا يجب أن تكون سببًا لشلل اقتصادي يؤثر على حياة ملايين المواطنين.
يجب على المصرف المركزي الإسراع في وتيرة التنفيذ، وتحديد جدول زمني واضح ومُلزم لتسوية كل المخصصات المتأخرة، وربط الإعلانات الرسمية بفتح فعلي للمنظومات أمام المواطنين والتجار. إذا استمر التباطؤ، ستظل السوق الموازية هي المتحكم الرئيسي، وسيستمر المواطن والتاجر في دفع الثمن المرتفع للفجوة بين الإعلان والواقع.