👩💼 وزيرة الشؤون الاجتماعية: استكمال تجهيز قوائم صرف منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة وإحالتها إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها
في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة على دعم الأسر الليبية وتحسين أوضاعها المعيشية، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السيدة وفاء الكيلاني، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2025، عن استكمال تجهيز قوائم صرف منحة الأبناء دون سن الثامنة عشرة وإحالتها رسميًا إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها والتدقيق في البيانات المالية والإدارية قبل البدء في تنفيذ الصرف الفعلي خلال الأيام القادمة.
وأكدت الوزيرة في تصريح رسمي نقلته صفحة الوزارة على موقعها الرسمي أن العمل جارٍ أيضًا على استكمال مطابقة بيانات منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والعمل وصندوقي الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار خطة شاملة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون أي ازدواجية أو أخطاء في البيانات.
📑 إحالة القوائم إلى ديوان المحاسبة خطوة أساسية قبل الصرف
قالت الكيلاني إن إحالة القوائم إلى ديوان المحاسبة يأتي ضمن الإجراءات القانونية والرقابية المعتمدة، إذ يقوم الديوان بمراجعة الملفات المالية والبيانات الوطنية لضمان الشفافية الكاملة في صرف المنحة، خاصة وأنها تشمل عشرات الآلاف من المستفيدين في مختلف المدن والمناطق الليبية.
وأضافت أن الوزارة انتهت من مراجعة أكثر من 90% من بيانات الأبناء دون سن الثامنة عشرة، وتم التأكد من مطابقة أرقامهم الوطنية وتبعيتهم للأسر المستحقة، مشيرة إلى أن عمليات المراجعة النهائية تجري حاليًا بالتعاون مع مكاتب الشؤون الاجتماعية في البلديات.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق عملية الصرف بعد انتهاء ديوان المحاسبة من المراجعة النهائية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، ليتم بعدها إحالة القوائم إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات المصرفية.
👨👩👧👦 منحة الأبناء: دعم اجتماعي مستمر للأسر الليبية
تُعد منحة الأبناء من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ صدور القرار رقم (27) لسنة 2021، والذي نصّ على صرف منحة مالية شهرية للأبناء دون سن الثامنة عشرة وللزوجة غير العاملة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الليبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويستفيد من المنحة أكثر من 1.2 مليون طفل على مستوى البلاد، بمخصصات مالية تبلغ 100 دينار شهريًا لكل طفل، تصرف بشكل دوري من خلال المصارف التجارية المعتمدة.
كما تشمل المنحة فئات خاصة مثل الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة عبر آلية صرف مختلفة بالتعاون مع صندوق التضامن الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتابع باهتمام كل الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بتأخر الصرف أو فقدان البيانات، داعية الأسر إلى التأكد من تحديث بياناتهم في منظومة المنح الرسمية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
🖥️ منظومة الاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد
خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية رابطًا إلكترونيًا رسميًا يتيح للمواطنين متابعة حالة ملفاتهم بشكل مباشر، سواء كانت تخص الزوجة أو الأبناء دون سن الثامنة عشرة أو البنات فوق هذا السن.
🔗 رابط المنظومة:
https://mosa.gov.ly/grant
📲 خطوات الاستعلام:
-
الدخول إلى الرابط الرسمي.
-
إدخال الرقم الوطني ورقم القيد.
-
اختيار نوع المنحة (الزوجة – الأبناء).
-
الضغط على “استعلام عن الحالة”.
-
تظهر النتيجة موضحة حالة الملف:
-
✅ تم الإحالة إلى ديوان المحاسبة.
-
⏳ جاري المراجعة.
-
💼 جاهز للصرف.
-
❌ لم تُستكمل البيانات.
-
🧾 مطابقة بيانات منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة
أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث ومطابقة بيانات منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل وصندوقي الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي.
ويأتي ذلك لضمان عدم ازدواجية الصرف أو تداخل البيانات مع من يتقاضون مرتبات أو إعانات أخرى من الدولة.
ويجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط جميع المستفيدين من المنح والمساعدات الاجتماعية بالرقم الوطني، بما يسهم في إحكام الرقابة المالية وتحقيق العدالة في التوزيع.
كما أوضحت الكيلاني أن الوزارة وضعت خطة إلكترونية متكاملة لتسهيل عملية التحديث، حيث سيتمكن المواطنون قريبًا من تحديث بياناتهم عبر تطبيق إلكتروني تابع للوزارة، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المكاتب الإدارية.
💬 تصريحات الوزيرة حول سير العمل
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية:
“نحن ملتزمون أمام المواطن الليبي بتوفير الدعم المالي المستحق في أقرب وقت ممكن، ونسعى بكل الإمكانيات لتجاوز التعقيدات الإدارية والفنية التي كانت تعرقل عملية الصرف في السابق. إحالة القوائم إلى ديوان المحاسبة اليوم هي خطوة حقيقية نحو بدء صرف المنحة قريبًا.”
وأضافت أن الوزارة تتابع بشكل يومي مع اللجنة المالية العليا بوزارة المالية لضمان تسريع إجراءات التحويل إلى المصارف بعد اكتمال المراجعة، متوقعة أن تبدأ عملية الصرف خلال الأسبوعين القادمين.
💰 القيمة التقديرية للمبالغ المحالة
وفقًا لتقارير أولية صادرة عن إدارة المنح بالوزارة، فإن القيمة الإجمالية للقوائم التي تمت إحالتها إلى ديوان المحاسبة تقدر بـ أكثر من 450 مليون دينار ليبي، تغطي مستحقات عدة أشهر ماضية، منها يونيو ويوليو وأغسطس 2025.
ومن المقرر أن يتم الصرف على دفعات بحسب الجاهزية الفنية لكل منطقة، مع إعطاء الأولوية للأسر التي لم تستلم المنحة منذ فترة طويلة أو التي تواجه ظروفًا معيشية صعبة.
🏛️ دور ديوان المحاسبة في مراقبة عملية الصرف
يلعب ديوان المحاسبة الليبي دورًا محوريًا في ضمان الشفافية المالية، إذ يتولى مراجعة الملفات والتحقق من صحة المستندات قبل صرف أي مبالغ مالية.
ويهدف ذلك إلى منع أي تجاوزات أو صرف مزدوج، إضافة إلى التأكد من تطابق أرقام الحسابات البنكية والبيانات الوطنية مع قاعدة بيانات وزارة المالية.
وأكد مصدر من الديوان أن عملية المراجعة ستستغرق “أيامًا قليلة فقط” بعد اكتمال التدقيق الفني، ليتم بعدها إحالة القوائم المعتمدة رسميًا إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات التحويل إلى المصارف.
🌍 تأثير صرف المنحة على الوضع المعيشي في ليبيا
من المتوقع أن يُسهم صرف منحة الأبناء والزوجة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل تزايد الأعباء المالية على الأسر الليبية بسبب ارتفاع الأسعار.
ويعتبر الكثير من المواطنين أن هذه المنحة تمثل شريان دعم أساسي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ودفع تكاليف التعليم والرعاية الصحية.
كما يرى خبراء الاقتصاد أن انتظام صرف هذه المنح سيؤدي إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ويعزز دور وزارة الشؤون الاجتماعية كأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
📢 خلاصة
تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية بقيادة الوزيرة وفاء الكيلاني أنها ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه الأسر الليبية، وأن إحالة قوائم منحة الأبناء إلى ديوان المحاسبة تمثل مرحلة حاسمة في طريق الصرف الفعلي خلال الأسابيع المقبلة.
وبينما تستكمل الوزارة مطابقة بيانات منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، يبقى الأمل كبيرًا لدى المواطنين بأن يشهد أكتوبر 2025 انفراجة حقيقية في ملف المنح الاجتماعية التي طال انتظارها.
✍️ تحرير: المكتب الإعلامي للشؤون الاجتماعية – الأربعاء 8 أكتوبر 2025
🏛️ المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية – ديوان المحاسبة – وزارة المالية – صندوق التضامن الاجتماعي