العدالة في الصرف: تطورات ملف الإفراجات المالية في ليبيا 2025.. الصرف يبدأ تدريجياً والأولوية للخدمات الحيوية
يمثل ملف الإفراجات المالية للموظفين في ليبيا أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة، نظراً لتراكم الملفات وتعدد الجهات المعنية. وفي خطوة طال انتظارها، بدأت الحكومة الليبية في تفعيل هذا الملف بشكل تدريجي ومنظم، معتمدة على التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان حقوق الموظفين.
كيف اعرف اسمي في الافراجات
هذا المقال يستعرض آخر التطورات الخاصة بملف الإفراجات المالية لعام 2025، وآلية الصرف الجديدة، والفئات المستهدفة.
أولاً: آلية الصرف التدريجي والاتفاق الحكومي
يشهد ملف الإفراجات المالية تحولاً جذرياً نحو التنفيذ التدريجي، بعد استكمال التنسيق الضروري بين وزارة المالية و وزارة الخدمة المدنية و هيئة الرقابة الإدارية.
بدء الحركة التدريجية: أكد الإعلامي ناظم الطياري أن "عجلة حركة الإفراجات ستبدأ بشكل تدريجي"، حيث سيتم صرف دفعات شهرية لكل موظف استوفى إجراءاته القانونية والإدارية، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجهات الثلاث.
خطة الدفعات الثلاث: أكد وزير العمل والتأهيل علي العابد أن أولى دفعات الإفراجات بدأت فعلياً بداية من سبتمبر الجاري، على أن تستمر العملية على ثلاث دفعات متتالية حتى نهاية العام الحالي.
ثانياً: الفئات المستهدفة وأرقام الإفراجات المعتمدة
لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، أعطت الحكومة الأولوية في عملية الإفراجات لعدد من القطاعات الحيوية:
الأولوية للقطاعات الحيوية: تم توجيه الأولوية لقطاعات الصحة و التعليم و الأمن، والتي تُعد الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.
عدد المستفيدين المفرج عنهم: أعلنت لجنة الإفراجات المالية عن استكمال مراجعة بيانات (99.529) موظفاً حتى تاريخ 1 يوليو 2025. وقد أحيلت نتائج هذه المراجعات إلى وزارة الخدمة المدنية ومنها إلى وزارة المالية لتخصيص الميزانية اللازمة من قبل مجلس الوزراء.
ملفات قيد المراجعة: أوضح وزير العمل أن الوزارة أحالت 100 ألف موظف للإفراجات، بينما لا يزال 40 ألف آخرون تحت مرحلة استكمال الإجراءات من الجهات التابعة لهم.
ثالثاً: الجانب المالي وحقوق الموظفين
تضمنت الاتفاقات الأخيرة توضيحاً حاسماً للموقف المالي للموظفين المفرج عن مرتباتهم:
تاريخ سريان الصرف: تم الاتفاق بين وزارة العمل وحكومة الوحدة الوطنية على أن يتم دفع مرتبات الـ 100 ألف موظف المفرج عنهم من تاريخ الإفراج عنهم رسمياً.
المدة غير المفرج عنها (المتأخرات): أكد العابد أن المدة المالية السابقة (غير المفرج عنها) ستبقى في ذمة الدولة. وهذا يعني أن حق الموظف في المطالبة بهذه المتأخرات محفوظ، إلا أن الصرف الفعلي حالياً يشمل المرتبات الجديدة بدءاً من تاريخ الإفراج.
رابعاً: معوقات الإنجاز ودور الرقابة الإدارية
أوضحت الجهات المعنية أن السبب الرئيسي في تأخر أو قصور عملية الإفراج عن مستحقات بعض الموظفين يعود إلى عوامل إدارية يمكن تجاوزها:
أسباب القصور:
عدم استكمال الأوراق المطلوبة: حيث يعود جزء من التأخير إلى عدم تقديم الموظف نفسه للوثائق والمستندات اللازمة.
تقصير الجهة التابعة: تقصير الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف في إدخال بياناته بشكل منظم ومستوفٍ للشروط.
التزام الرقابة الإدارية: أكدت هيئة الرقابة الإدارية متابعتها للملف بشكل استثنائي، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير أو إهمال في إنجاز الإفراجات. كما حددت الهيئة سقفاً زمنياً لا يتجاوز شهرين لإنهاء جميع الإجراءات العالقة والمراجعات النهائية.
خامساً: التداعيات الإيجابية للترتيب التدريجي
يُنتظر من هذا الترتيب المالي والإداري أن يُحدث تأثيراً إيجابياً واسع النطاق على الصعيد الوطني:
تخفيف الضغط المالي: يساهم الترتيب التدريجي في توزيع العبء المالي على الخزانة العامة، بدلاً من صرف مبالغ ضخمة دفعة واحدة.
رفع المعاناة الاجتماعية: الأهم، هو أن هذا التفعيل يهدف إلى رفع المعاناة عن آلاف الموظفين وأسرهم الذين انتظروا تسوية أوضاعهم والحصول على مرتباتهم لسنوات طويلة.
تحفيز القطاعات الخدمية: ضمان استقرار الرواتب في قطاعات الصحة والتعليم والأمن يعزز من كفاءة هذه القطاعات ويحفز كوادرها على تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.
رابط منظومة الإفراجات كيف اعرف اسمي في الإفراجات الجديدة
رابط منظومة الإفراجات المالية الجديدة 2025
وفي الختام، يمثل بدء الصرف التدريجي للإفراجات المالية مؤشراً قوياً على جدية الحكومة الليبية في معالجة هذا الملف المعقد، مع التأكيد على ضرورة تعاون الموظفين وجميع الجهات الإدارية لاستكمال المتبقي من الملفات في المدة الزمنية المحددة.
