مصرف الوحدة يُعلن نجاحًا: رواتب سبتمبر عبر "راتبك لحظي" تؤكد ثورة الدفع الفوري في ليبيا
طرابلس - أكتوبر 2025: في تأكيد جديد على نجاح مسار التحول الرقمي للقطاع المصرفي الليبي، أعلن مصرف الوحدة عن إتمام عملية إدراج وصرف رواتب زبائنه الخاصة بشهر سبتمبر، التي أحالها مصرف ليبيا المركزي، وذلك بالاعتماد كليًا على منظومة "راتبك لحظي". هذا الإنجاز ليس مجرد عملية صرف شهرية عادية؛ بل هو إثبات عملي لفعالية وكفاءة النظام الجديد الذي يوفر وصولاً فوريًا وآمنًا للرواتب، مما يلبي تطلعات آلاف العملاء الذين كانوا يعانون سابقًا من التأخير والتعقيدات المرتبطة بنظام الحوافظ التقليدي.
"راتبك لحظي": نهاية لعصر الانتظار الطويل
يُعد نظام "راتبك لحظي" من أبرز المنصات التي تبنتها المصارف الليبية كحل جذري لمشكلة تأخر الرواتب وتكدس السيولة. فبدلاً من اعتماد دورة صرف طويلة ومعقدة تتطلب مراجعات متعددة بين الجهة الحكومية ووزارة المالية والمصرف المركزي والمصرف التجاري، يتيح هذا النظام الدفع الآني.
مصرف الوحدة، عبر بيانه الرسمي، أكد أن نجاح صرف رواتب سبتمبر من خلال هذه المنظومة يأتي ضمن جهوده المستمرة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب الاحتياجات اليومية للعملاء. ويؤكد هذا الإنجاز التزام المصرف بتطوير خدماته الرقمية وتعزيز كفاءة أدائه المصرفي، مما يضعه في مقدمة المصارف التي تعتمد على التكنولوجيا لتيسير حياة المواطنين.
فوائد الإدراج الفوري للرواتب عبر مصرف الوحدة
التحول الكامل لاعتماد "راتبك لحظي" يوفر جملة من المزايا المباشرة التي تخدم الموظف والاقتصاد الوطني على حد سواء:
الوصول الفوري والآمن: مجرد إتمام عملية الإحالة من المصرف المركزي، يصبح الراتب متاحًا في حساب الموظف فورًا، مما يقضي على فترات الانتظار الطويلة.
تعزيز الشفافية: يقلل النظام من التدخلات البشرية والتعاملات الورقية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية ويقلل من فرص الخطأ أو التلاعب.
تنظيم السيولة: يساعد الصرف المنظم والآني في تخفيف الضغط على فروع المصارف وتنظيم حركة السيولة النقدية، مما يساهم في الحد من الازدحام.
سهولة الاستعلام: يمكن للعملاء المشتركين في خدمات المصرف الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول، الاستعلام عن وصول الراتب لحظيًا بمجرد تلقي الإشعار.
كيف يستفيد العميل من خدمات مصرف الوحدة الرقمية؟
للاستفادة القصوى من ميزة "راتبك لحظي" وغيرها من الخدمات المبتكرة، يجب على عملاء مصرف الوحدة التأكد من استيفاء النقاط التالية:
تحديث البيانات المصرفية: التأكد من صحة رقم الحساب (IBAN) ورقم الهاتف المحمول المسجل لدى المصرف لتلقي الإشعارات الفورية.
تفعيل الخدمات الرقمية: الاشتراك في خدمات الرسائل النصية وتطبيقات الهاتف المصرفية التي يتيحها المصرف، والتي تمكن العميل من متابعة حسابه والتأكد من وصول الراتب دون الحاجة لزيارة الفرع.
رابط منظومة الإفراجات الجديدة 2025
أطلقت وزارة المالية في ليبيا بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي رابطًا رسميًا للاستعلام عن الإفراجات المالية الجديدة 2025، وذلك عبر منظومة رقمية مرتبطة بتطبيق “راتبك لحظي”. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتسريع صرف المرتبات وضمان وصولها إلى الموظفين المستحقين بشكل فوري وآمن.
-
يمكن للموظفين الدخول على الرابط الرسمي للمنظومة باستخدام الرقم الوطني أو الرقم المالي لمعرفة ما إذا كانوا مشمولين في الإفراجات.
-
المنظومة تُحدث بياناتها بشكل دوري مع كل دفعة جديدة تُحال من الجهات الحكومية إلى وزارة المالية.
-
الهدف من هذا الرابط هو تعزيز الشفافية وتقليل الازدحام في مكاتب الإدارات المالية، بحيث يتمكن كل موظف من الاستعلام بنفسه عن وضعه المالي.
قوائم الإفراجات المالية 2025
أعلنت وزارة المالية أن الإفراجات المالية للعام 2025 ستشمل آلاف الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، بعد استكمال عملية التدقيق ومطابقة البيانات مع مصلحة الأحوال المدنية.
-
القوائم يتم نشرها تباعًا عبر المنصات الرسمية لوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى إتاحتها عبر تطبيق “الراتب ليبيا” iOS و Android.
-
تشمل هذه القوائم موظفي وزارات: التعليم، الصحة، الداخلية، الأحوال المدنية، الزراعة وغيرها من الجهات التي تمت إحالة بياناتها.
-
بعض الدفعات تمثل إفراجات سابقة لموظفين عالقين لسنوات، بينما أخرى تخص موظفين جدد تم تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
-
تُعتبر هذه القوائم خطوة كبيرة نحو معالجة تراكمات المرتبات غير المصروفة، وضمان وصول الحقوق المالية لمستحقيها.
يؤكد هذا النجاح على أن منظومة "راتبك لحظي" هي المستقبل الحتمي لصرف المرتبات في ليبيا. وبتسخير التكنولوجيا لخدمة المواطن، يخطو مصرف الوحدة خطوة ثابتة نحو تعزيز كفاءته المصرفية ويقدم نموذجًا يُحتذى به في تلبية التطلعات المالية المتغيرة لعملائه. فبعد صرف رواتب سبتمبر بنجاح، يترقب العملاء مواصلة هذا الأداء المميز في الأشهر القادمة، خاصة مع الضغوط الحكومية على القطاعات للإسراع في إحالة بيانات موظفيها لنظام الدفع الحديث.