نقلة نوعية في "الثروة البحرية": إدراج شامل في منظومة المرتبات وتعديلات واسعة تُطلق آلاف الإفراجات
طرابلس - أكتوبر 2025: في خطوة حاسمة نحو الشفافية والتحول الرقمي، أعلنت وزارة الثروة البحرية والصيد البحري الليبية عن إنجاز كبير يمس آلاف الموظفين، مؤكدة استكمال إدراج جميع موظفيها ضمن منظومة "راتبك لحظي". هذا الإعلان يشير إلى التزام الوزارة بتعزيز الانضباط المالي وتطوير آلية صرف المرتبات، مما يضعها في طليعة الجهات الحكومية التي تتبنى الأنظمة المصرفية الحديثة.
تعديلات واسعة على الدرجات والعلاوات: 84% نسبة الإنجاز
لم تقتصر جهود الوزارة على مجرد الإدراج في المنظومة الجديدة، بل تضمنت عملية إصلاح إداري ومالي واسعة النطاق. أوضحت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة أنها أنجزت بنجاح تعديل الدرجات والعلاوات لعدد ضخم يبلغ 7,575 موظفاً.
يأتي هذا العدد من أصل نحو 9,000 موظف يتقاضون مرتباتهم من الوزارة، مما يعني أن نسبة الإنجاز قد تجاوزت حاجز 84% من إجمالي المستهدفين. هذا التعديل الشامل يهدف إلى تصحيح المسارات الوظيفية وضمان استحقاق الموظفين لدرجاتهم وعلاواتهم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يزيل أي تشوهات قد تكون علقت بالنظام المالي للموظفين على مدى السنوات الماضية.
آلاف الإفراجات في انتظار الاعتماد النهائي
تؤكد البيانات الصادرة عن الوزارة أن العمل لم يتوقف عند مرحلة التدقيق الداخلي وتعديل الدرجات. بل تم بالفعل استيفاء كامل إجراءات أكثر من 3,000 موظف، وقد أُحيلت ملفاتهم بشكل رسمي إلى وزارة المالية لاستكمال الإفراج النهائي عن مرتباتهم.
هؤلاء الموظفون هم المجموعة الأولى التي أصبحت جاهزة تماماً للصرف وفقاً للمنظومة الجديدة وبالدرجات والعلاوات المعدلة. هذه المرحلة هي الأهم، حيث يتوجب على وزارة المالية والجهات المختصة (كالمصرف المركزي) اعتماد هذه الملفات رسمياً ليتمكن الموظفون من قبض مستحقاتهم عبر نظام "راتبك لحظي" الذي يضمن الوصول الفوري للمرتبات.
ماذا يعني هذا للموظف؟
يُمثل إدراج جميع الموظفين في منظومة "راتبك لحظي" وتعديل الدرجات والعلاوات خطوة مزدوجة الأثر بالنسبة لموظفي الثروة البحرية والصيد البحري:
سرعة الصرف: انتهاء عصر التأخير والانتظار الذي تسببت فيه الحوافظ التقليدية، والبدء بعصر الدفع الفوري والآني.
تصحيح الاستحقاق: ضمان الحصول على المرتب الصحيح الذي يشمل الدرجات والعلاوات بعد تصحيحها وتدقيقها إدارياً.
إزالة الغموض: آلاف الموظفين ضمن فئة الـ 3,000 المحالة ملفاتهم سيشهدون قريباً انتهاء انتظارهم وبدء صرف مستحقاتهم بشكل نظامي.
📱 تطبيق راتبي لحظي
يعتبر تطبيق راتبي لحظي من أحدث الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع المصارف الليبية، حيث يتيح للموظفين إمكانية متابعة تفاصيل مرتباتهم بشكل مباشر، ومعرفة مواعيد الصرف دون الحاجة إلى مراجعة المصارف بشكل مستمر. التطبيق جاء كخطوة مهمة نحو الرقمنة وتسهيل الخدمات الحكومية، خصوصًا في ظل الانتظار الكبير من المواطنين لمعرفة أخبار الرواتب والإفراجات المالية.
⬇️ تنزيل تطبيق راتبك لحظي
يمكن للمستخدمين الآن تنزيل تطبيق راتبك لحظي على هواتفهم الذكية سواء بنظام الأندرويد أو iOS، من خلال المتاجر الرسمية أو عبر الروابط التي توفرها المصارف المشاركة في المنظومة. عملية التحميل سهلة ولا تحتاج إلا لرقم وطني ورقم مالي لتفعيل الحساب. هذا التنزيل يمنح الموظف فرصة لمتابعة مستجدات راتبه من أي مكان، مع إشعارات فورية عند نزول المرتبات أو صدور الإفراجات الجديدة.
🔗 رابط تطبيق راتبي لحظي
تعمل وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي على توفير رابط تطبيق راتبي لحظي بشكل رسمي وآمن عبر المواقع الحكومية وصفحات المصارف الرسمية. هذا الرابط يعد الوسيلة المضمونة الوحيدة لتفادي أي تطبيقات مزيفة أو روابط غير موثوقة. عبر هذا الرابط يمكن للمواطنين التسجيل بخطوات بسيطة، ومن ثم الحصول على خدمات المنظومة مثل الاطلاع على المرتب الشهري، معرفة تاريخ نزوله، ومتابعة حالة الإفراجات المالية.
📋 أسماء الإفراجات الجديدة
تواصل وزارة المالية نشر أسماء الإفراجات الجديدة تباعًا للموظفين الذين شملتهم التسويات المالية، وذلك عبر المنظومات الرسمية والتطبيقات المرتبطة بها مثل "راتبك لحظي". وتشمل هذه الإفراجات آلاف الموظفين من مختلف القطاعات، حيث تم إدراج بياناتهم بعد استكمال إجراءات التدقيق والمطابقة مع مصلحة الأحوال المدنية. هذه القوائم المنتظرة تمثل بشرى كبيرة لعدد واسع من الأسر الليبية التي ظلت سنوات في انتظار حقوقها المالية.
بينما تنتظر الوزارة الاعتماد النهائي من وزارة المالية والجهات الرقابية، يبقى على الموظفين في فئة الـ 3,000 المتابعة الدقيقة لقنوات الاتصال الرسمية للوزارة والمصرف لمعرفة موعد أول إيداع رسمي لمرتباتهم وفق النظام الجديد والبيانات المعدلة.
هل تتوقع أن تلحق بقية الوزارات الليبية بمسار "الثروة البحرية" في إنجاز هذا التحول الرقمي والإصلاح الإداري؟