وزارة ليبية تعلن إدراج موظفيها بمنظومة المرتبات وتعديلات واسعة للدرجات والعلاوات وآلاف الإفراجات

في خطوة تعكس التوجه نحو تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز الانضباط المالي، أعلنت وزارة الثروة البحرية والصيد البحري في ليبيا عن استكمال إدراج جميع موظفيها ضمن منظومة “راتبك لحظي”. هذه المنظومة تهدف إلى تطوير آلية صرف المرتبات وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للموظفين، مما يسهم في تحسين ظروف العمل وتحفيز الأداء.

إنجازات ملحوظة

أوضحت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة أن عملية إدراج الموظفين في المنظومة قد أنجزت بنجاح، حيث تم تعديل الدرجات والعلاوات لـ 7,575 موظفًا من أصل نحو 9,000 موظف يتقاضون مرتبات من الوزارة. هذا الإنجاز يعكس نسبة تجاوزت 84% من إجمالي المستهدفين، مما يدل على الجهود المبذولة من قبل الإدارة لتحقيق هذه الأهداف.

تحسين الظروف المالية

التعديلات التي تمت تشمل زيادة العلاوات وتحسين درجات الموظفين، مما سيؤدي إلى تحسين مستوى الدخل للعديد من العاملين في الوزارة. إن إدراج الموظفين في هذه المنظومة لا يقتصر فقط على تحسين المرتبات، بل يساهم أيضًا في تعزيز بيئة العمل ويحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم.

الإفراجات المتوقعة

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن أكثر من 3,000 موظف قد استوفوا كامل إجراءاتهم، وتم إحالة ملفاتهم إلى وزارة المالية لاستكمال الإفراج النهائي عن مرتباتهم. هذا الأمر يعكس التزام الوزارة بتلبية احتياجات موظفيها والعمل على تحسين أوضاعهم المالية، حيث ينتظر الموظفون اعتماد هذه الملفات من الجهات المختصة.

لجنة الإفراجات المالية ومنظومة "راتبك لحظي"

لجنة الإفراجات المالية: صمام الأمان والتدقيق

تُعد لجنة الإفراجات المالية الجهة المحورية التي تقف وراء عملية تحويل المرتبات والمستحقات إلى منظومة الدفع الفوري. هذه اللجنة، التي تُشكل عادة من ممثلين عن وزارة المالية والمصرف المركزي الليبي وأحيانًا جهات رقابية أخرى، لا تقتصر مهمتها على مجرد الموافقة على تحويل الأموال. بدلاً من ذلك، فهي تعمل كـ "صمام أمان" لضمان النزاهة والشفافية قبل إطلاق أي دفعة مالية. يتمثل دورها الرئيسي في التدقيق والمطابقة الشاملة لبيانات الموظفين المحالة من القطاعات الحكومية.

و تتأكد اللجنة من أن كل اسم مدرج في كشوفات الإفراجات المالية يمتلك رقمًا وطنيًا صحيحًا، ورقمًا مصرفيًا (IBAN) غير مكرر، وأنه لا يتقاضى راتبًا من جهة أخرى، مما يساهم بفاعلية في القضاء على ظاهرة "الموظفين الوهميين" والازدواجية في الصرف. قرار هذه اللجنة هو الضوء الأخضر الذي يسمح للمصرف المركزي بالبدء بعملية الإيداع الفوري للمرتبات عبر المنظومة الجديدة.

منظومة "راتبك لحظي" وتطبيق APK: الدفع الفوري في يد الموظف

منظومة "راتبك لحظي" هي الخدمة المصرفية المتطورة التي تترجم قرار لجنة الإفراجات المالية إلى واقع ملموس في حساب الموظف. هي نظام دفع إلكتروني يضمن وصول الراتب إلى حساب المستفيد بشكل فوري بمجرد إحالة بيانات الصرف من المصرف المركزي إلى المصارف التجارية، منهيًا بذلك فترات التأخير الطويلة التي كانت سمة نظام "الحوافظ" القديم. أما فيما يتعلق بـ "راتبك لحظي apk"، فإنه يشير إلى ملف تثبيت تطبيق الهاتف المحمول الذي توفره بعض المصارف التجارية لعملائها. هذا التطبيق ليس المنظومة الأساسية للصرف، ولكنه الأداة التي يستخدمها الموظف لـ:

1. الاستعلام الفوري: التحقق من رصيده ومعرفة وصول الراتب في اللحظة التي يتم فيها الإفراج عنه.

2. إدارة الحساب: إتمام المعاملات المصرفية الأخرى بسهولة ويسر.

من المهم للموظف أن يتذكر أن الحصول على التطبيق (ملف APK) يجب أن يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية والموثوقة للمصرف الذي يتعامل معه، لضمان أمان بياناته وتجنب أي محاولات احتيال.

التحديات المستقبلية

رغم هذه الإنجازات، تواجه وزارة الثروة البحرية والصيد البحري تحديات عديدة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة. من بين هذه التحديات هو تحسين البنية التحتية للنظام المالي والإداري، وضمان شفافيتها وكفاءتها. كما أن التعاون مع وزارة المالية والجهات الأخرى ذات الصلة سيكون ضروريًا لضمان استمرارية هذا التقدم.

الخاتمة

باختصار، تمثل هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروة البحرية والصيد البحري خطوة إيجابية نحو تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز الاستقرار المالي. إن إدراج الموظفين في منظومة “راتبك لحظي” والتعديلات الكبيرة في الدرجات والعلاوات تعكس التزام الوزارة بتقديم الأفضل لموظفيها وتلبية احتياجاتهم. مع استمرار هذه الجهود، يمكن أن نتوقع تحسينات ملحوظة في بيئة العمل وأداء الموظفين، مما سينعكس إيجابًا على القطاع البحري والصيد في ليبيا.