⚖️ النائب العام يُمهل الأقسام المالية حتى منتصف أكتوبر لاستكمال بيانات الموظفين وإحالتها إلى منظومة “راتبك لحظي”
قرارات حازمة تشمل التحقيق والتوقيف بحق المسؤولين عن التلاعب بالمرتبات
في خطوة تُعتبر من أقوى الإجراءات الرقابية خلال العام الجاري، أصدر النائب العام الليبي تعليماته إلى جميع الأقسام المالية بالبلديات والقطاعات العامة، بضرورة استكمال بيانات الموظفين بشكل نهائي قبل منتصف شهر أكتوبر الجاري (2025)، وإحالتها بشكل مباشر إلى منظومة “راتبك لحظي” التابعة لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.
وجاءت هذه التوجيهات بعد سلسلة من التقارير والملاحظات التي رصدتها الجهات الرقابية، بشأن وجود تلاعب أو تأخير متعمد في إدخال البيانات ضمن المنظومة الجديدة التي تُستخدم في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل لحظي وسلس، عبر نظام الحوافظ الإلكترونية.
🔍 خلفية القرار
وفقاً لمصادر مطلعة من مكتب النائب العام، فإنّ التحقيقات الأولية كشفت عن تجاوزات في بعض الأقسام المالية داخل البلديات، شملت تضخيم قوائم الرواتب، وإدخال بيانات غير دقيقة، وتأخر في إحالة الملفات إلى لجنة الإفراجات المالية، ما تسبب في تعطيل مستحقات آلاف الموظفين المنتظرين لتسوية أوضاعهم.
وأشارت المصادر إلى أنّ النائب العام أمهل الأقسام المالية حتى منتصف شهر أكتوبر فقط لاستكمال كافة الإجراءات، مؤكدًا أن أي جهة تتخلف عن الموعد المحدد ستُحال إلى التحقيق المباشر، مع إيقاف الموظفين المسؤولين عن التأخير أو التلاعب إلى حين انتهاء التحقيقات.
💰 علاقة القرار بمنظومة “راتبك لحظي”
تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ مشروع “راتبك لحظي”، الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية لتسريع عملية صرف المرتبات وتحديث بيانات العاملين في الدولة بدقة عبر رقمهم الوطني.
ويهدف المشروع إلى القضاء على الفجوات المالية التي كانت تعاني منها الدولة منذ سنوات، وضمان وصول المرتبات لمستحقيها فقط، دون ازدواجية أو فساد إداري.
🏛️ البلديات تحت المتابعة المشددة
وبحسب بيان رسمي متداول، فإن النيابة العامة طالبت كل البلديات في الشرق والغرب والجنوب بتقديم تقارير تفصيلية حول وضع الملفات المالية لديها، مع التزامها بإرسال الكشوفات إلكترونياً إلى وزارة المالية قبل الموعد المحدد.
كما شددت على ضرورة تدقيق بيانات الرقم الوطني والوظيفي لكل موظف، وإلغاء أي تكرار أو تضارب في المسار المالي.
⚠️ تحقيقات وتوقيفات
من جهة أخرى، باشرت النيابة العامة التحقيق فعلاً مع عدد من موظفي الأقسام المالية في بعض البلديات الذين يُشتبه في تورطهم بتأخير إحالة الكشوفات أو إدخال بيانات مغلوطة، مما أدى إلى تعطيل الإفراجات المالية عن بعض القطاعات.
وأكدت النيابة أنها لن تتهاون في اتخاذ إجراءات التوقيف المؤقت بحق كل من يثبت تقصيره أو تلاعبه بالمال العام.
🧾 رسالة إلى الموظفين
تدعو الجهات الرسمية جميع الموظفين في القطاع العام إلى التأكد من تحديث بياناتهم عبر منظومة الرقم الوطني وتطبيق “راتبك لحظي”، ومتابعة إدراجهم ضمن القوائم المالية المحدثة.
كما حثت المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال، عبر القنوات الرسمية للنيابة العامة أو وزارة المالية.
🔚 ختاماً
قرار النائب العام هذه المرة يعكس جدية الدولة في محاربة الفساد المالي والإداري وإعادة الانضباط إلى منظومة الرواتب. ومع تطبيق الرقابة الإلكترونية، يبدو أن زمن الفوضى في إدارات المرتبات يقترب من نهايته، خصوصاً مع التهديد الصريح بالتحقيق والتوقيف لكل من يعرقل تنفيذ العدالة المالية.
🔗 يُذكر أن مشروع “راتبك لحظي” يُعد من أبرز المشاريع التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية لتسريع صرف المرتبات بشكل مباشر، وتقليص الإجراءات الورقية القديمة التي كانت سبباً رئيسياً في التأخير والتلاعب.