
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة الليبية بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، أعلنت وزارة الصحة عن إحالة 2960 إفراجًا ماليًا جديدًا إلى وزارة المالية ضمن دفعة شهر أكتوبر 2025، على أن تُستكمل باقي الدفعات في شهر نوفمبر القادم، في إطار خطة شاملة لتسوية أوضاع الموظفين الجدد والعقود السابقة في جميع المرافق الصحية التابعة لها.
📜 تفاصيل الإفراجات المالية الجديدة
أكدت الوزارة في بيان رسمي أن الإفراجات شملت عدداً من المستشفيات والمراكز الطبية والإدارات الصحية في مختلف المدن الليبية، من بينها طرابلس، بنغازي، مصراتة، الزاوية، سبها، الجفرة، والبيضاء، موضحة أن الملفات المحالة إلى وزارة المالية تخص من استوفوا شروط المطابقة والإدراج في منظومة المرتبات.
وزارة الصحة تم افراجات عدد 2960 الف تم تحويل الي المالية شهر 10 والباقي شهر 11
وأضاف البيان أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات الإفراج عن باقي الملفات التي تخضع حاليًا للتدقيق والمراجعة الإدارية والمالية، تمهيدًا لإحالتها ضمن دفعة شهر نوفمبر 2025، لتغطي أكثر من 4000 موظف جديد في القطاع الصحي.
💡 كيف تعرف اسمك في الإفراجات الصحة؟
يستطيع الموظفون الجدد أو أصحاب العقود المؤقتة التحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الإفراجات من خلال أكثر من وسيلة رسمية توفرها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وتشمل:
كيف نعرف اسمي في الإفراجات الصحة
-
منظومة الإفراجات المالية عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، والتي تُحدَّث أسبوعيًا.
-
نظام المطابقة المركزي "راتبك لحظي"، الذي يتيح معرفة حالة الملف بمجرد إدخال الرقم الوطني ورقم القيد.
-
الإدارات المالية بالمستشفيات والمراكز الصحية، التي تتلقى إشعارات رسمية بأسماء المفرج عنهم فور اعتمادها من الوزارة.
-
الصفحات الرسمية لوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية على فيسبوك، حيث تُنشر القوائم الكاملة للدفعات فور اعتمادها.
وتُعد هذه الوسائل الرسمية هي الأكثر أمانًا ودقة لتجنّب التعامل مع الأخبار المجهولة أو القوائم غير الموثقة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
⚙️ آلية العمل داخل منظومة الإفراجات
تخضع عملية الإفراج المالي داخل وزارة الصحة لعدة مراحل دقيقة تبدأ بـ:
-
إدخال بيانات الموظف المعين أو المتعاقد ضمن قاعدة البيانات المركزية.
-
مطابقة المستندات القانونية والإدارية مع وزارة الخدمة المدنية.
-
مراجعة البيانات المالية عبر إدارة الميزانية بوزارة المالية.
-
إصدار قرار الإفراج المالي النهائي وتحويله إلى المصرف المركزي للصرف.
وتتم هذه الإجراءات حاليًا عبر منظومة إلكترونية موحدة تُعرف باسم منظومة الإفراجات المالية الحكومية، والتي تتيح تتبّع الملفات إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل الورقي بين الإدارات.
🕓 دفعة أكتوبر ودفعة نوفمبر 2025
بحسب المصادر داخل وزارة الصحة، فقد تم تحويل ملفات دفعة أكتوبر التي تضم 2960 موظفًا إلى وزارة المالية بعد استكمال إجراءات المطابقة.
أما دفعة نوفمبر، فهي في طور المراجعة النهائية وتشمل ملفات المتأخرين في استكمال بياناتهم أو الذين تم تصحيح أخطائهم الإدارية مؤخرًا.
وتوقعت الوزارة أن تبدأ وزارة المالية في اعتماد الإفراجات المحالة خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، تمهيدًا لصرف المرتبات للمفرج عنهم مع بداية نوفمبر.
🧾 المستفيدون من الإفراجات الحالية
شملت الدفعة الحالية عددًا من الفئات الوظيفية داخل قطاع الصحة، من بينها:
-
العناصر الطبية والطبية المساعدة.
-
الإداريون والفنيون والعقود المؤقتة.
-
الموظفون الذين صدرت بحقهم قرارات تعيين سابقة ولم تصرف مرتباتهم بعد.
-
المتحصلون على قرارات نقل من قطاعات أخرى إلى الصحة.
وأكدت وزارة الصحة أن جميع الملفات المرسلة خضعت للمراجعة الدقيقة وفق الضوابط المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.
💬 تصريحات وزارة الصحة
قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة:
“نعمل بتعليمات مباشرة من معالي الوزير على استكمال جميع الإفراجات المتوقفة منذ أشهر، ودفعة أكتوبر تعتبر من أكبر الدفعات التي تم تحويلها هذا العام. هدفنا هو ضمان وصول الحقوق المالية لموظفي القطاع الصحي في أسرع وقت ممكن.”
وأضاف أن العمل مستمر حتى نهاية شهر نوفمبر لإغلاق كافة الملفات العالقة، مؤكدًا أن الإفراجات القادمة ستشمل جميع المناطق دون استثناء.
💰 أهمية الإفراجات في دعم الاستقرار الوظيفي
تُعد هذه الإفراجات خطوة مهمة في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء اليومية. كما تسهم في تحفيز الكوادر الطبية والفنية وتشجيعهم على الاستمرار في أداء واجبهم المهني.
ويرى مراقبون أن انتظام الإفراجات المالية في قطاع الصحة يعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار المنظومة الإدارية في الدولة، وتكامل العمل بين وزارتي الصحة والمالية وديوان الخدمة المدنية.
🔔 دعوة للموظفين
ودعت وزارة الصحة جميع العاملين ممن لم ترد أسماؤهم ضمن دفعة أكتوبر 2025 إلى مراجعة إدارات الموارد البشرية في المرافق الصحية التابعة لهم، لاستكمال أي نواقص في ملفاتهم قبل نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، حتى يتم إدراجهم في الدفعة القادمة.