العد التنازلي لـ "فائض الملاك الوظيفي": نتائج إعادة التنسيب النهائية ومستقبل الإفراجات المالية لـ 68 ألف موظف
طرابلس- خاص
يُعد ملف "فائض الملاك الوظيفي" في ليبيا أحد أثقل الملفات الإدارية والاقتصادية التي ورثتها الحكومات المتعاقبة. فهذا الملف لا يمثل مجرد أرقام في كشوفات، بل يجسد مصير عشرات الآلاف من الموظفين المحالين "تحت تصرّف الخدمة" منذ سنوات، دون تحديد واضح لوظائفهم أو جهات عملهم النهائية.
ومع سعي وزارة الخدمة المدنية لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2023، الذي يقضي بإعادة تنسيب هؤلاء الموظفين، تتكثف التساؤلات حول "النتائج النهائية لإعادة التنسيب" و "مستجدات الإفراجات المالية" التي تترتب عليها.
المرحلة النهائية: إعلان نتائج التنسيب لأكثر من 68 ألف موظف
يشهد ملف "فائض الملاك" الآن مرحلة حاسمة، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إتمامها لعمليات كبيرة لإعادة التنسيب، حيث تشير آخر الأرقام إلى اتخاذ قرارات بإعادة تنسيب أكثر من (61,179) موظفاً من فائض الملاكات إلى مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة.
آلية التنسيب والهدف منها: تعتمد عملية إعادة التنسيب على محاور أساسية:
منصة "تنسيب": اعتمدت الوزارة على منصة رقمية لجمع بيانات فائض الملاك من مكاتب العمل، بهدف أتمتة العملية وضمان الشفافية.
المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية: يتم تنسيب الموظفين وفقاً لمؤهلاتهم العلمية واحتياجات القطاعات المختلفة، بهدف سد العجز في الجهات الأكثر احتياجاً (كالصحة والتعليم).
إلزام القطاعات: نص القرار 357 على إلزام الوزارات والقطاعات الحكومية بـ "تمكين المنتسبين لها من مباشرة العمل وإدراجهم ضمن الملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها".
التحدي الأكبر: رفض الجهات العامة لـ "المعاد تنسيبهم"
رغم الجهود الحكومية وإصدار قرارات التنسيب، يواجه الملف تحدياً بيروقراطياً خطيراً، وهو رفض أغلب القطاعات الحكومية استلام الموظفين المُعاد تنسيبهم. وتبرر هذه الجهات رفضها بـ:
ترهل القطاع الإداري: ادعاء أن القطاعات مكتفية بالفعل وتعاني من الترهل الإداري.
عدم وجود وظائف شاغرة: رغم أن التعيينات العشوائية في بعض القطاعات ما زالت مستمرة.
هذا الرفض يخلق أزمة جديدة، حيث يبقى آلاف الموظفين في حالة تعليق، براتب فائض الملاك، دون عمل فعلي، مما يعرقل عملية الإصلاح الإداري الهادفة إلى توظيف الكفاءات في مكانها الصحيح. وقد أشار ممثلون عن رابطة متضرري فائض الملاك الوظيفي إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين ما زالوا ينتظرون تسوية أوضاعهم الفعلية.
مستجدات "الإفراجات المالية": الطريق إلى تسوية المرتبات
يرتبط ملف التنسيب ارتباطاً وثيقاً بـ "الإفراجات المالية"، وهي تسوية وضع الموظف المالي (تغيير مساره الوظيفي ودرجته) ليتقاضى مرتبه كاملاً ضمن الملاك الجديد بعد التنسيب.
الإجراءات الحالية للإفراجات:
التنسيق مع المالية: تلتزم وزارة المالية، وفقاً للقرار 357، بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد، وذلك بناءً على ما يرد إليها من القطاعات التي استلمت الموظفين.
دفعات الإفراجات القديمة: يتم العمل بالتوازي على تسوية دفعات الإفراجات المالية المتأخرة لفائض الملاكات القديمة (الدفعات السادسة، السابعة، الثامنة وغيرها)، حيث تعمل لجان متخصصة على مطابقة البيانات مع السجل المدني والجهات الأخرى لتجنب الازدواجية الوظيفية.
المنصة الإلكترونية للتدقيق: تُستخدم منظومات إلكترونية للتدقيق والمراجعة لبيانات الموظفين، وهي ضرورية لضمان عدم وجود ازدواجية وظيفية، مما قد يؤدي إلى استبعاد آلاف الأسماء من قوائم الإفراجات.
دور المواطن والمتابعة الرسمية
مع تعقيد الملف وتشابك الإجراءات، تقع على الموظف مسؤولية المتابعة، ويفضل أن تتم عبر القنوات الرسمية:
مراجعة مكاتب العمل: التأكد من إحالة بياناتهم بشكل صحيح من مكاتب العمل إلى وزارة الخدمة المدنية (منصة تنسيب).
التواصل مع جهة التنسيب: بعد صدور قرار التنسيب، يجب على الموظف مراجعة الجهة المُعاد تنسيبه إليها للمطالبة بتمكينه من مباشرة العمل وإدراجه في الملاك الوظيفي لتتمكن "المالية" من تسوية وضعه.
منصات الاستعلام: متابعة أية روابط رسمية تصدرها لجان الإفراجات المالية أو وزارة الخدمة المدنية للاستعلام الفردي عن حالة الملف.
🔹 وزارة الخدمة المدنية تُعلن عن الانتهاء من أعمال لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي وإعادة توزيع أكثر من 68 ألف موظف على مؤسسات الدولة
في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لإصلاح المنظومة الإدارية وتنظيم الهياكل الوظيفية في مؤسسات الدولة، أنهت لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية اجتماعها الثالث والأخير، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2023، الذي يهدف إلى معالجة أوضاع الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة وإعادة توزيعهم بما يضمن الكفاءة والعدالة في التوظيف.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن اللجنة تمكنت من تنسيب وتصويب أوضاع (68,060) موظفًا في مختلف الجهات الحكومية، موزعين على (61,354) موظفًا شملتهم قرارات التنسيب، و**(6,706) موظفين تمت تصويب أوضاعهم** خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى 21 أكتوبر 2025.
وأضافت الوزارة أن الملف أُحيل إلى الإدارة العامة لتحت تصرف الخدمة لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية، تمهيدًا لتمكين الموظفين الذين لم تصدر بحقهم قرارات التنسيب من مباشرة أعمالهم ضمن جهاتهم الجديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
🔸 توصيات اللجنة واعتمادها
رفعت اللجنة توصياتها النهائية إلى وزير الخدمة المدنية لاعتمادها رسميًا وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذها، بما يضمن إدماج الموظفين وفق المؤهلات العلمية والدرجات الوظيفية، مع الالتزام الكامل بجدول المرتبات الموحد الصادر عن وزارة المالية.
🔸 أهداف القرار رقم (357) لسنة 2023
يهدف القرار إلى تحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، وإعادة توزيع الكوادر البشرية وفق احتياجات القطاعات الحكومية المختلفة، بحيث يتم إدراج الموظفين المعاد تنسيبهم ضمن الملاكات الوظيفية للوزارات والمؤسسات العامة حسب الوظائف الشاغرة والتخصصات المطلوبة.
كما يلزم القرار وزارة المالية بتحديث المسارات الوظيفية للموظفين الذين شملتهم قرارات التنسيب أو التصويب، وضمان صرف مرتباتهم ضمن الجدول الموحد المعتمد، بالتنسيق مع القطاعات التي أُعيدوا إليها.
🔸 إصلاح إداري شامل لمعالجة تراكمات الماضي
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لخطة الإصلاح الإداري، التي تستهدف معالجة التكدس الوظيفي الناتج عن التعيينات العشوائية في السنوات الماضية، والعمل على تحقيق التوازن بين الموارد البشرية واحتياجات العمل الفعلية في مؤسسات الدولة.
🔸 خطوات قادمة لتنظيم سوق العمل الحكومي
ومن المقرر أن تشرع الوزارة خلال الفترة المقبلة في متابعة تطبيق قرارات التنسيب داخل الجهات العامة، وضمان إدماج جميع الموظفين في منظومات الموارد البشرية والمرتبات، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ هذه القرارات يمثل مرحلة مفصلية في إصلاح الخدمة المدنية الليبية، وإعادة بناء قطاع إداري حديث يعتمد على الكفاءة، الانضباط، والعدالة في توزيع الوظائف على مستوى الدولة.
خاتمة: الإصلاح الإداري لا يحتمل التأخير
إن حل ملف "فائض الملاك الوظيفي" وإتمام الإفراجات المالية ليس مجرد التزام اجتماعي تجاه ما يقارب 61 ألف أسرة، بل هو خطوة حيوية نحو الإصلاح الإداري. يجب على الجهات العامة التوقف عن عرقلة التنسيب، وعلى وزارة المالية تسريع الإجراءات بعد المطابقة. إن استمرار هذا الملف معلقاً يفاقم الترهل الإداري، ويهدر الموارد المالية، ويضعف ثقة المواطن في قدرة الدولة على تنظيم قطاعها العام.
وزارة الخدمة المدنية، تسيير مرتبات فائض الملاك الوظيفي تنسيب أوضاع 68,060 موظفًا في مؤسسات ليبيا