💰🔍 مجهودات مصرف ليبيا المركزي مستمرة في إدراج كافة القطاعات بمنظومة “راتبك لحظي”.. والتحقيق مع أكثر من 50 مراقبًا ماليًا ومدير شؤون إدارية بتهمة التلاعب بالمرتبات
في إطار مساعيه المتواصلة لإصلاح المنظومة المالية والإدارية في البلاد، يواصل مصرف ليبيا المركزي تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إدراج جميع قطاعات الدولة ضمن منظومة “راتبك لحظي”، وهي المنصة الإلكترونية التي أصبحت الركيزة الأساسية في مشروع التحول الرقمي للمرتبات الحكومية وكانت أعلنت المصارف التجارية الليبية عن بدء توزيع السيولة النقدية على كافة فروعها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي رقم (577-2025) بشأن تعزيز توفر النقد وتسهيل عمليات السحب للمواطنين.
راتبك لحظي apk
وفي الوقت ذاته، تكثف الأجهزة الرقابية بالتعاون مع المصرف عمليات جمع الاستدلالات حول تجاوزات مالية تتعلق بملفات مرتبات وهمية أو مكررة، تورط فيها عدد من المراقبين الماليين ومديري الشؤون الإدارية في بعض الجهات العامة.
🏦 منظومة “راتبك لحظي”.. مشروع وطني لتحديث آليات الصرف والرقابة المالية
منذ إطلاق منظومة “راتبك لحظي” مطلع عام 2024، سعى مصرف ليبيا المركزي إلى إحكام السيطرة على عملية صرف المرتبات من لحظة إحالتها من وزارة المالية وحتى تنفيذها داخل المصارف التجارية.
وتكمن أهمية المنظومة في أنها تربط كل الجهات العامة — الوزارات، الهيئات، الشركات، والبلديات — بقاعدة بيانات رقمية موحدة، تُسجّل من خلالها المرتبات بدقة عبر الرقم الوطني، وتُرسل مباشرة إلى المصرف المسؤول عن التنفيذ دون تدخل بشري أو تأخير.
منظومة الإفراجات الجديدة 2025
وقد نجح المصرف في إدخال أكثر من 900 ألف موظف ضمن المنظومة حتى الربع الثالث من سنة 2025، تشمل قطاعات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، النفط، البلديات، والعديد من الشركات العامة.
وتعمل فرق تقنية وميدانية تابعة لإدارة نظم المعلومات بمصرف ليبيا المركزي على تدريب اللجان المالية في كل قطاع على كيفية التعامل مع النظام الجديد لضمان دقة البيانات ومنع الازدواجية أو التلاعب.
⚖️ تحقيقات موسعة في شبهات التلاعب.. والنائب العام يدخل على الخط
في تطور لافت، كشف مصدر مطلع في الإدارة العامة للرقابة على المصارف أن لجان التفتيش المالي التابعة للمصرف المركزي وبالتنسيق مع جهاز المباحث المالية جمعت استدلالات أولية حول تورط أكثر من 50 مراقبًا ماليًا ومدير شؤون إدارية في عمليات تلاعب بمرتبات موظفين وهميين أو مكررين.
كيف اعرف اسمي في الإفراجات
ووفقًا للمصدر، فقد رُصدت حالات متعددة من صرف مرتبات لأشخاص غير مدرجين فعليًا على قوائم العمل، أو تم الإبقاء على أسمائهم بعد إحالتهم للتقاعد أو الوفاة، وهو ما تسبب في هدر ملايين الدنانير سنويًا.
كما تم ضبط حالات أخرى تتعلق بقيام بعض الإدارات المالية بإدخال بيانات مزدوجة لنفس الرقم الوطني، مما سمح بالحصول على أكثر من مرتب شهري من جهتين مختلفتين.
وأكد المصدر أن مصرف ليبيا المركزي أحال الملفات إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشيرًا إلى أن سياسة المصرف واضحة في “عدم التساهل مع أي محاولة لتضليل النظام المالي الوطني أو العبث بأموال الدولة”.
📊 آلية جمع الاستدلالات ومتابعة المخالفات
عملية جمع المعلومات لم تكن وليدة اللحظة، بل تمت عبر خطة دقيقة اعتمدت على تتبع حركة المرتبات داخل منظومة “راتبك لحظي” منذ أشهر، حيث تعمل المنظومة تلقائيًا على اكتشاف أي تطابق بين أرقام وطنية أو اختلاف في بيانات الموظف بين أكثر من جهة.
وعندما يتم رصد خلل، تُرسل إشعارات فورية إلى إدارة الرقابة، والتي بدورها تتواصل مع المراقب المالي التابع للجهة المشبوهة لاستجوابه وتقديم ما يثبت سلامة الإجراء.
بالتوازي مع ذلك، تم تشكيل لجنة فنية داخل المصرف المركزي مكلفة بمراجعة جميع كشوفات المرتبات المحالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقد كشفت هذه اللجنة عن وجود مئات الأسماء المكررة وعمليات صرف غير مطابقة للواقع، خاصة في بعض البلديات والمؤسسات التعليمية والصحية.
🧩 الجهات المشمولة بالإدراج في المرحلة الحالية
مع استمرار عملية التحقيق، لم تتوقف جهود المصرف المركزي عن المضي قدمًا في مشروع التوحيد المالي، حيث تم خلال الأسابيع الماضية إدراج قطاعات جديدة ضمن منظومة “راتبك لحظي”، منها:
-
قطاع الإسكان والمرافق
-
قطاع الشباب والرياضة
-
الشركات العامة للخدمات والنقل
-
مكاتب الصحة والتعليم في المناطق الشرقية والجنوبية
-
جهاز تنفيذ مشروعات التعليم
-
هيئات الثقافة والبحث العلمي
ويهدف المركزي إلى أن يشمل النظام جميع القطاعات الحكومية قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، بحيث تصبح عملية صرف المرتبات في ليبيا رقمية بالكامل وشفافة من المصدر إلى المستفيد النهائي.
🧠 فوائد المنظومة في كشف الفساد وتوفير الأموال العامة
تُعد منظومة “راتبك لحظي” من أهم أدوات الإصلاح المالي في ليبيا، إذ ساهمت في:
-
توفير ملايين الدنانير عبر وقف المرتبات المكررة أو الوهمية.
-
تسريع الصرف وضمان وصول المرتبات إلى المصارف التجارية دون تأخير.
-
تعزيز الشفافية بين وزارة المالية والمصارف.
-
إلغاء الحوافظ الورقية القديمة التي كانت تُفتح مجالًا للتلاعب.
-
تحقيق العدالة بين الموظفين من خلال اعتماد الرقم الوطني كأساس للتوزيع.
وبحسب بيانات إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي، فإن نسبة الانضباط المالي ارتفعت بأكثر من 40% خلال عام واحد بعد تعميم المنظومة على الوزارات الكبرى.
🧾 تصريحات رسمية وتأكيدات على الاستمرار
من جانبه، أكد مصدر من إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي أن مشروع “راتبك لحظي” سيستمر حتى يشمل كل المؤسسات دون استثناء، موضحًا أن المصرف سيصدر قريبًا بيانًا تفصيليًا بأسماء الجهات التي تم إدراجها حديثًا، مع توضيح حالات الإيقاف التي صدرت بحق بعض المسؤولين المتهمين بالتلاعب.
وأضاف أن المصرف يعمل بتنسيق كامل مع النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لمتابعة كل ملف على حدة، مشددًا على أن “لا أحد فوق القانون، وكل من استغل موقعه لتحقيق مكاسب شخصية سيُحاسب وفقًا للقانون المالي والجنائي”.
🚨 دعوة للموظفين والمؤسسات إلى التعاون
دعا مصرف ليبيا المركزي جميع الجهات العامة إلى التعاون الكامل مع الفرق الفنية المكلّفة بتدقيق بيانات المرتبات، وإلى سرعة تصحيح الأخطاء أو تحديث بيانات الموظفين، خصوصًا في ما يتعلق بالأرقام الوطنية أو حالات النقل والتقاعد.
كما ناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يرصدونها في كشوف المرتبات عبر القنوات الرسمية للمصرف.
🏁 الخلاصة
تؤكد الخطوات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي أن إصلاح المنظومة المالية لا يمكن أن يتم دون محاسبة المسؤولين عن التلاعب والفساد.
ففي الوقت الذي يواصل فيه المصرف إدراج كل القطاعات ضمن منظومة “راتبك لحظي” لضمان الشفافية والعدالة، يعمل بالتوازي على تتبع كل ثغرة أو تجاوز محتمل، في إطار سياسة “لا تساهل مع المال العام”.
ومع دخول ملف الـ50 مراقبًا ومدير شؤون إدارية إلى مكتب النائب العام، يبدو أن مرحلة جديدة من الانضباط المالي في ليبيا قد بدأت بالفعل — مرحلة تقوم على الشفافية، التقنية، والمحاسبة الفعلية لكل من يتلاعب بأموال الشعب.