🔔 ابتداءً من اليوم: رسائل "تمت إضافة رقمك الوطني إلى مشروع راتبك لحظي" تصل إلى آلاف الموظفين في مختلف القطاعات

في خطوة جديدة ومهمة ضمن مشروع التحول الرقمي والإصلاح المالي في الدولة، بدأت منذ اليوم الأحد وزارة المالية الليبية بإرسال رسائل نصية قصيرة SMS إلى الموظفين في عدد من القطاعات الحيوية، تفيد بأنه "تمت إضافة رقمك الوطني إلى مشروع راتبك لحظي"، وهي الخطوة التي ينتظرها الآلاف منذ أشهر، خصوصًا من العاملين في قطاعات التعليم، الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وبعض الجهات الأخرى التي لم تصلها الرسائل سابقًا.

📱 المرحلة الجديدة من مشروع "راتبك لحظي"

يأتي هذا التطور في إطار توسعة منظومة "راتبك لحظي" التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف ضبط المرتبات العامة ومنع الازدواج الوظيفي ومراقبة الصرف المالي بدقة.
وتتيح المنظومة للموظفين متابعة بياناتهم الوظيفية والمالية بشكل لحظي، ومعرفة حالة المرتب، وموعد صرفه، والجهة التابعة لهم، وأي تغييرات تطرأ على الوضع المالي أو الإداري.

وقد أكدت مصادر من داخل وزارة المالية أن المرحلة الحالية تشمل إضافة عشرات الآلاف من الموظفين الجدد إلى النظام، بعد استكمال مطابقة أرقامهم الوطنية والتأكد من بياناتهم عبر منظومة الرقم الوطني.

🏛️ القطاعات المستهدفة بالرسائل اليوم

وفقًا للمصادر نفسها، فإن الرسائل بدأت تُرسل فعليًا إلى:

• موظفي قطاع التعليم في المدارس والإدارات التعليمية التي لم تكن مشمولة مسبقًا.

• العاملين في قطاع الصحة بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية.

• المنتسبين إلى وزارة الداخلية والدفاع الذين تم إدراجهم حديثًا ضمن الملاك الوظيفي.

• بالإضافة إلى عدد من القطاعات الخدمية الأخرى كالإسكان، والزراعة، والمواصلات، وبعض الجهات التابعة للوزارات السيادية.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية ستستمر على مراحل يومية متتابعة حتى يتم استكمال إدراج كل الموظفين بشكل كامل داخل منظومة "راتبك لحظي".

⚠️ تنبيه مهم من وزارة المالية

وجهت وزارة المالية تنبيهًا إلى جميع الموظفين الذين تصِلهم الرسائل، بضرورة التأكد من أن الشفرة الهاتفية المسجلة باسمهم الشخصي هي التي يتم استخدامها في المنظومة، لتفادي أي مشاكل في استلام التنبيهات أو في تأكيد البيانات.
كما شددت على أهمية استخراج الشفرة الوطنية باسم الموظف نفسه، وعدم الاعتماد على أرقام أخرى مسجلة بأسماء مختلفة، وذلك لضمان التفعيل الصحيح في منظومة المرتبات.

🧾 الإفراجات المالية والتعيينات الجديدة

في سياق متصل، توقعت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن يشهد شهر أكتوبر الجاري 2025 إصدار دفعة جديدة من الإفراجات المالية للموظفين المستحقين، بعد أن تم الانتهاء من مراجعة القوائم من قبل لجنة الإفراجات المالية، والتي تشمل فئات من مختلف القطاعات، خصوصًا التعليم والصحة.

كما أُشير إلى أن هناك قرارات تعيين جديدة قيد الإجراء ضمن حزمة الترتيبات الإدارية لهذا الشهر، ومن المنتظر أن تُعلن عنها اللجنة المختصة في الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها رسميًا.

🔄 تحديث مستمر لمنظومة وزارة المالية

تواصل وزارة المالية تحديث رابط منظومة المرتبات والإفراجات بشكل يومي، لتسهيل عملية الاستعلام عن الأسماء المضافة حديثًا، سواء في الإفراجات أو في مشروع راتبك لحظي.
ويُنصح الموظفون بزيارة الموقع الرسمي للوزارة أو المنظومات الفرعية التابعة لها بشكل دوري لمعرفة المستجدات والاطلاع على آخر التحديثات.

💬 تفاعل واسع على مواقع التواصل

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم تفاعلاً واسعًا من قبل الموظفين الذين وصلت إليهم الرسائل، حيث نشر الكثير منهم صورًا للرسالة التي تؤكد إضافة رقمهم الوطني، معبرين عن ارتياحهم بعد طول انتظار.
كما أعرب عدد كبير من المواطنين عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوات في تسريع صرف المرتبات المنتظمة وإنهاء مشكلة الحوافظ الورقية، التي كانت سببًا في تأخير الرواتب في بعض الجهات الحكومية.

📊 مشروع وطني نحو الشفافية

يُعد مشروع "راتبك لحظي" أحد أهم مشاريع الشفافية المالية والتحول الرقمي في ليبيا، إذ يهدف إلى:

• القضاء على الازدواج الوظيفي.

• تنظيم البيانات المالية والإدارية للموظفين.

• تسهيل عملية الرقابة على الإنفاق العام.

• ضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في الوقت المحدد.

🔗 رابط منظومة وزارة المالية

يمكن للموظفين الدخول عبر الرابط الرسمي المحدث لمنظومة وزارة المالية لمتابعة المستجدات حول مشروع "راتبك لحظي" والإفراجات المالية والتعيينات الجديدة.

📍 رابط منظومة وزارة المالية — التحديث اليومي
(يتم تحديث الرابط بشكل دوري عند صدور قوائم جديدة).

🏁 في الختام

مع استمرار وزارة المالية في تحديث البيانات اليومية وإرسال الرسائل إلى موظفي الدولة، يُتوقع أن تشهد الأيام القادمة استكمال تغطية كافة القطاعات العامة ضمن منظومة راتبك لحظي، تمهيدًا لاعتماد النظام بشكل نهائي لصرف المرتبات إلكترونيًا، في خطوة تُعد من أكبر خطوات الإصلاح المالي والإداري في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.