خطوة نحو الشفافية: "راتبك لحظي" يضم قطاعات حيوية وتحذيرات هامة للمعلمين والأمنيين

طرابلس- خاص

شهدت منظومة "راتبك لحظي" التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مؤخراً توسعاً كبيراً في نطاق عملها، حيث بدأت الرسائل النصية تصل إلى العاملين في قطاعات حيوية لم تكن مشمولة بشكل كامل في الموجات السابقة. وتؤكد الأنباء الواردة من مصادر متابعة في وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي أن الرسائل التي تفيد بـ "تمت إضافة رقمك الوطني إلى مشروع راتبك لحظي" بدأت تصل للعاملين في قطاعات حساسة مثل: التعليم، الصحة، وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، إلى جانب بعض القطاعات الأخرى.

تمثل هذه الخطوة تقدماً نوعياً في المشروع الذي يهدف إلى حوكمة المرتبات والقضاء على الازدواج الوظيفي، إلا أنها تأتي مصحوبة بتنبيهات وإجراءات ضرورية يجب على جميع الموظفين اتخاذها لضمان سير العملية بسلاسة وعدم توقف مستحقاتهم.

"راتبك لحظي": من مشروع اختياري إلى ضرورة وطنية

يهدف مشروع "راتبك لحظي" إلى ربط بيانات الموظفين بشكل مباشر وآني بين وزارة المالية والمصارف التجارية، باستخدام الرقم الوطني ورقم الحساب الدولي (IBAN)، مع التحقق من الهوية عبر رسائل نصية (OTP).

لماذا الآن؟ ضم القطاعات الحيوية

لطالما مثلت قطاعات التعليم والصحة والداخلية والدفاع تحدياً إدارياً ضخماً بسبب كثافة أعداد العاملين فيها وتاريخية بياناتهم. ضم هذه القطاعات الآن يعكس:

1. الجهوزية التقنية: وصول المنظومة لمرحلة تسمح بالتعامل مع البيانات الضخمة لهذه الوزارات.

2. تعزيز الشفافية: القضاء على أسماء وهمية أو ازدواجية في الصرف داخل هذه القطاعات الكبيرة.

3. تسريع الإجراءات: ضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها فوراً بمجرد إحالة الإذن المالي من وزارة المالية.

تنبيهات وإجراءات عاجلة: ماذا يجب على الموظف فعله الآن؟

مع وصول رسالة تفعيل الرقم الوطني، يتوجب على الموظف اتخاذ إجراءات استباقية حاسمة لضمان حقه:

1. استخراج "شفرة" باسمك: ضرورة لا تحتمل التأخير

أبرز التحذيرات التي توجه للموظفين هي ضرورة التأكد من أن شفرة الهاتف المحمول (رقم الهاتف) المستخدم في منظومة "راتبك لحظي" مسجلة باسم الموظف رسمياً لدى شركات الاتصالات.

• السبب: تعتمد المنظومة على إرسال رمز التحقق (OTP) إلى الرقم المسجل باسمك. إذا كان الرقم مسجلاً باسم شخص آخر، فلن تتمكن من إتمام عملية التحقق والوصول إلى بياناتك، وقد يؤدي ذلك إلى تجميد صرف مرتبك مؤقتاً حتى يتم تصحيح البيانات.

2. متابعة الإفراجات والتعيينات: دور شهر حاسم

يشير التنبيه إلى أنه من المتوقع هذا الشهر البت في ملفات مهمة جداً وهي الإفراجات والتعيينات الجديدة.

• الإفراجات: الإفراج عن المرتبات المتوقفة لبعض الموظفين الذين تم تدقيق بياناتهم.

• التعيينات: ضم المعينين الجدد إلى الملاك الوظيفي وإدراجهم في منظومة الصرف.

• الإجراء المطلوب: يجب على المعنيين بهذه الملفات (الجدد أو المتوقفين) التواصل مع مكاتب الشؤون الإدارية والمالية في جهات عملهم لمتابعة تحديث بياناتهم وإتمام إجراءات الإدراج في المنظومة الجديدة.

3. تحديث رابط منظومة وزارة المالية يومياً

تؤكد المصادر على أن رابط منظومة وزارة المالية يتم تحديثه "كل يوم" ليواكب التطورات في مشروع "راتبك لحظي".

• الأهمية: هذا التحديث يوفر معلومات آنية حول حالة الإحالات المالية الخاصة بالمرتبات والفروقات المستحقة، مما يتيح للموظف معرفة موعد وصول المرتب أو حالة معاملته المالية.

نظرة اقتصادية: مكافحة الفساد بضغطة زر

يُعتبر مشروع "راتبك لحظي" أداة فاعلة في مكافحة الهدر المالي والفساد الإداري. فمن خلال المطابقة الآلية بين بيانات الموظف (الرقم الوطني) وحسابه البنكي (IBAN)، تصبح عملية الصرف شفافة وغير قابلة للتلاعب البشري.

تحديات يجب التغلب عليها:

على الرغم من الإيجابيات، يواجه المشروع تحديين رئيسيين:

1. دقة البيانات: تتطلب القطاعات الكبرى مراجعة دقيقة لملفات آلاف الموظفين لضمان صحة الأرقام الوطنية والحسابات المصرفية.

2. البنية التحتية للاتصالات: ضمان أن شبكات الاتصالات قادرة على استيعاب العدد الهائل من رسائل التحقق (OTP) التي يتم إرسالها لمليوني موظف أو أكثر.

في الختام، يمثل وصول رسائل التفعيل لقطاعات التعليم والصحة والأمن نقطة تحول حقيقية في إدارة المال العام في ليبيا، شرط التزام الموظفين بالإجراءات المطلوبة، خاصة ما يتعلق بتسجيل شفرات الهواتف باسمائهم لضمان استمرار تدفق مرتباتهم "لحظة بلحظة".