🧾 وزارة المالية توضح: لا إفراجات مالية جديدة ضمن مرتبات أكتوبر 2025.. والمتغيرات الشهرية فقط قيد التنفيذ
في ظل تزايد التساؤلات بين الموظفين في مختلف القطاعات حول الإفراجات المالية الجديدة لشهر أكتوبر 2025، خرجت وزارة المالية ببيان توضيحي أكدت فيه أنه لا توجد دفعات جديدة من الإفراجات ضمن مرتبات هذا الشهر، باستثناء المتغيرات المالية الشهرية الاعتيادية التي تُنفّذ بشكل دوري.
💬 مصدر رسمي يحسم الجدل
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قوائم إفراجات جديدة أو إدراج دفعات مالية لموظفين جدد “غير دقيق تمامًا”، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بالإفراج عن مرتبات إضافية أو مستحقات مالية جديدة.
وأوضح المصدر أن أي إعلان رسمي عن الإفراجات المالية يتم حصريًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية أو الإدارة العامة للخدمة المدنية بعد استكمال كل مراحل المراجعة والتدقيق والمطابقة مع منظومة الرقم الوطني، لضمان عدم تكرار الأسماء أو صرف مرتبات مزدوجة.
📋 المتغيرات الشهرية قيد التنفيذ
أشار المصدر إلى أن العمل جارٍ في الوقت الحالي على تنفيذ المتغيرات الشهرية المعتادة التي تشمل ترقيات أو تعديلات في العلاوات والبدلات لموظفين صدرت لهم قرارات إدارية خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحًا أن هذه المتغيرات تُضاف إلى كشوف مرتبات أكتوبر بشكل تلقائي بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
كما لفت إلى أن بعض الجهات العامة والقطاعات الخدمية قامت بإرسال تحديثات متأخرة، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ المتغيرات إلى مرتبات نوفمبر المقبل في حال لم تُعتمد إداريًا خلال الأيام القليلة القادمة.
🏛️ الإفراجات السابقة ما زالت قيد المراجعة
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري اعتماد أكثر من 70 ألف إفراج مالي لموظفين في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، الزراعة، والبلديات، موضحة أن جزءًا كبيرًا منها تم تنفيذه فعليًا على مراحل متتابعة عبر منظومة “راتبك لحظي”.
ومع ذلك، لا تزال آلاف الملفات المالية قيد المراجعة لدى لجان المطابقة الفنية، للتأكد من استكمال بيانات الخدمة الفعلية وربطها بالرقم الوطني للموظف، قبل إدراجها في الدفعات القادمة التي يُتوقع صدورها في نهاية الربع الأخير من العام 2025.
⚙️ إجراءات دقيقة قبل أي إفراج جديد
وبيّنت وزارة المالية أن عملية الإفراج المالي تمر بعدة مراحل رقابية تبدأ من إدارات الموارد البشرية في الجهات العامة، مرورًا بالمراقبات المالية في البلديات، وصولًا إلى قسم الإفراجات بالوزارة، الذي يتولى المراجعة النهائية بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان العدالة والشفافية في الصرف، ومنع أي تلاعب أو تجاوز في الملفات الوظيفية، مشيرة إلى أن بعض التأخيرات سببها نقص المستندات أو الأخطاء الإدارية في الملفات المحالة.
🔎 كيفية الاستعلام عن موقفك من الإفراج المالي عبر منظومة الخدمة المدنية
تتيح منظومة الخدمة المدنية التابعة لوزارة المالية والخدمة المدنية في ليبيا للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن حالة الإفراج المالي الخاصة بهم، ومعرفة ما إذا كان اسمهم مدرجًا ضمن الدفعات السابقة أو قيد المراجعة ضمن الإفراجات المقبلة.
📱 يمكن تنفيذ عملية الاستعلام بسهولة عبر الخطوات التالية:
-
الدخول إلى المنظومة الرسمية للإفراجات المالية عبر الرابط التالي:
🔗 https://hrms.gov.ly/frrej (أو الرابط الذي تعلنه الوزارة عند التحديث الرسمي) -
إدخال الرقم الوطني ورقم القيد المالي في الخانات المخصصة، مع التأكد من دقة البيانات.
-
اختيار القطاع أو الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف (مثل التعليم، الصحة، الأمن، البلديات…).
-
الضغط على زر "استعلام" لعرض النتيجة، حيث ستظهر تفاصيل الملف المالي وحالة الإفراج (معتمد – تحت المراجعة – تم التنفيذ).
-
في حال عدم ظهور أي نتائج، يُنصح بمراجعة إدارة الموارد البشرية أو المراقبة المالية التابعة للجهة التي يعمل بها الموظف لتحديث بياناته أو التأكد من استكمال مستنداته.
🧭 خدمات إلكترونية مرافقة
تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي على ربط منظومة الإفراجات بمنصة «راتبك لحظي» لتوفير تجربة موحدة تتيح للمستخدم متابعة حالة مرتبه من بداية المعاملة حتى صرفها في المصرف.
كما أن الوزارة تخطط لإطلاق تطبيق إلكتروني رسمي قريبًا يتيح للمستخدمين الاستعلام عبر الهاتف المحمول ومتابعة التحديثات الأسبوعية الخاصة بالإفراجات والمتغيرات المالية.
📌 تنويه هام
تحذر الوزارة من الروابط المزيفة أو الصفحات التي تدّعي نشر قوائم الإفراجات أو روابط بديلة، وتؤكد أن جميع الخدمات الرسمية تُنشر فقط عبر مواقع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية أو المنصات التابعة لمصرف ليبيا المركزي.
🧠 تحذير من الشائعات والمصادر غير الرسمية
دعت وزارة المالية جميع المواطنين والموظفين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تزعم صدور دفعات جديدة من الإفراجات أو الإعلان عن قوائم بأسماء المستفيدين، مشددة على أن هذه الأخبار تُعد “مضللة” وتسبب إرباكًا للرأي العام.
وأكدت الوزارة أن المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة حول الإفراجات هو موقعها الرسمي وصفحاتها الموثقة، وأنها ستعلن عن أي تطورات جديدة فور اعتمادها رسميًا.
💡 ما الذي يمكن توقعه خلال الفترة القادمة؟
بحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، من المتوقع أن يتم خلال نوفمبر أو ديسمبر 2025 الإفراج عن دفعة جديدة من المستحقات بعد انتهاء عمليات المطابقة الجارية حاليًا، حيث يجري العمل على تجهيز ملفات المعلمين والعاملين في القطاع الصحي ضمن الدفعة المقبلة.
كما تعمل الحكومة على توحيد قواعد البيانات بين الخدمة المدنية ومصرف ليبيا المركزي لتسريع عملية الصرف الإلكتروني عبر منظومة "راتبك لحظي"، مما يتيح لكل موظف متابعة حالته المالية بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المحلية.
تعديل درجة وزيادة علاوات للجهات اللتي لديها افراجات مالية ..التفاصيل هنا 👇
https://www.nwe-prices.com/2025/07/11111.html
رابط منظومة الإفراجات الجديدة 2025
لمعرفة اسمك عبر تطبيق “راتبي لحظي” لجميع القطاعات في ليبيا من هنا ⏬
https://www.nwe-prices.com/2025/08/ios-apk.html
رابط قوائم الإفراجات المالية التي تمت المراجعه هنا⏬
https://www.nwe-prices.com/2025/08/ios-apk.html
شرح طريقة التسجيل في منظومة “راتبك لحظي” .. من هنا ⏬
https://www.nwe-prices.com/2025/10/2025_12.html
📍 خلاصة المشهد
باختصار، أكدت وزارة المالية أن مرتبات أكتوبر ستُصرف دون أي إضافات جديدة في الإفراجات، بينما تستمر المتغيرات الشهرية فقط، وأن أي إعلان عن دفعات جديدة سيكون في وقت لاحق بعد اكتمال المراجعات الفنية.
وتعكس هذه الخطوات توجه الحكومة نحو ضبط الإنفاق العام وترسيخ الشفافية في إدارة الملفات المالية، في وقت يواصل فيه الموظفون ترقبهم للإفراجات القادمة التي يُنتظر أن تشمل قطاعات واسعة قبل نهاية العام.