أزمة سيولة تلوح في الأفق: تأخير "حوافظ المرتبات" يفضح ضعف الالتزام بمنظومة "راتبك لحظي" ومخاوف من ارتباك مالي واسع
كتب: فريق التحرير الاقتصادي التاريخ: 19 نوفمبر 2025
طرابلس – في الوقت الذي كان ينتظر فيه الموظفون انفراجة مالية سلسة مع نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر، اصطدمت الآمال بواقع إداري معقد. فقد دخلت أزمة تأخير إحالة "حوافظ المرتبات" يومها التاسع عشر بعد انتهاء شهر أكتوبر، مما ينذر بعودة شبح "أزمة السيولة" والارتباك المالي إلى الواجهة من جديد.
هذا التأخير ليس مجرد إجراء روتيني بطيء، بل هو مؤشر خطير كشف عن فجوة رقمية وإدارية هائلة، تتمثل في ضعف امتثال عدد كبير من الجهات العامة لتعليمات الحكومة بربط بياناتها المالية بمنظومة "راتبك لحظي" التابعة لوزارة المالية، وهو النظام الذي كان يُفترض أن يكون طوق النجاة لإنهاء طوابير الانتظار.
فجوة الـ 52%: عندما تعرقل البيروقراطية التكنولوجيا
تكشف البيانات والإحصائيات الحديثة عن رقم صادم؛ حيث تبلغ نسبة القطاعات الحكومية الملتزمة فعلياً بصرف مرتبات موظفيها عبر منظومة "راتبك لحظي" 52% فقط.
هذا الرقم يعني أن ما يقارب نصف مؤسسات الدولة لا تزال تعمل خارج سرب الربط الإلكتروني الموحد، وتعتمد على الآليات التقليدية البطيئة في إعداد وإرسال الحوافظ. هذا التباطؤ يخلق "عنق زجاجة" إداري، حيث تتكدس المعاملات وتتأخر الإحالات للمصرف المركزي، وبالتالي تتأخر في الوصول إلى حسابات المواطنين في المصارف التجارية.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الخلل يعكس فجوة واضحة بين القرارات الصادرة عن وزارة المالية، والقدرة التنفيذية (أو الرغبة) لدى الجهات الإدارية في الامتثال لها، مما يفرغ مشاريع التحول الرقمي من مضمونها.
نذير أزمة سيولة وشيكة: المصارف في مواجهة الطوفان
المخاوف لا تتوقف عند مجرد تأخر نزول الرقم في الحساب، بل تتعداها إلى ما هو أخطر: أزمة السيولة النقدية (الكاش).
سيناريو التكدس: عندما تتأخر الرواتب لفترة طويلة (قراية 20 يوماً)، ثم يتم الإفراج عنها فجأة لجميع القطاعات في توقيت متزامن، يحدث ضغط هائل على المصارف.
نقص السيولة: الموظفون الذين استنزفوا مدخراتهم خلال فترة الانتظار سيتدافعون لسحب كامل مرتباتهم فور نزولها، مما قد يؤدي إلى نفاذ السيولة النقدية من خزائن المصارف والصرافات الآلية في غضون ساعات، لتعود مشاهد الطوابير الطويلة من جديد.
المواطن يدفع الثمن: ارتباك مالي ومعيشي
على الجانب الإنساني، يعيش الموظف الليبي حالة من الارتباك المالي الشديد. في ظل اعتماد الغالبية العظمى من الأسر على الراتب الشهري كمصدر دخل وحيد، فإن تأخر 19 يوماً يعني:
تراكم الديون: الاضطرار للاستدانة من المحال التجارية أو الأقارب لتغطية نفقات الأكل والشرب.
اللجوء للسوق الموازي: قد يضطر البعض لبيع مدخرات من العملة الصعبة أو الذهب بأسعار بخسة لتوفير السيولة العاجلة.
فقدان الثقة: تكرار هذه السيناريوهات يزعزع ثقة المواطن في النظام المصرفي والوعود الحكومية بالإصلاح.
رسالة اقتصادية عاجلة: المطلوب "إصلاح إداري" لا "مسكنات"
يؤكد المحللون أن استمرار أزمة تأخير الحوافظ ليس مشكلة مالية بحتة (فالأموال موجودة)، بل هي مشكلة "إدارة وتنسيق". الحل لا يكمن فقط في ضخ السيولة، بل في:
إلزامية الربط: فرض عقوبات إدارية على الجهات التي ترفض أو تماطل في الانضمام لمنظومة "راتبك لحظي".
الشفافية: مكاشفة الرأي العام بأسماء الجهات المعرقلة.
توحيد مواعيد الصرف: ضمان انسيابية إحالة الحوافظ بشكل دوري لتجنب صدمات السيولة.
الخلاصة: بينما ينتظر المواطن رسالة "تم إيداع الراتب"، تبقى الكرة في ملعب الجهات الحكومية غير الملتزمة. فهل تنجح وزارة المالية في فرض سطوتها الرقمية وإنهاء مهزلة الحوافظ الورقية، أم سيظل المواطن رهينة لمزاجية الإجراءات الإدارية وخطر شح السيولة؟