تحذيرات من أزمة سيولة وارتباك مالي بسبب تأخير الحوافظ في منظومة راتبك لحظي”:
تحذيرات من أزمة سيولة وارتباك مالي: تأخير حوافظ المرتبات يكشف ضعف الالتزام بمنظومة «راتبك لحظي»
في العاصمة طرابلس، تدخل أزمة تأخير صرف حوافظ المرتّبات يومها التاسع عشر منذ نهاية شهر أكتوبر، ما أثار مخاوف واسعة بين الموظفين والاقتصاديين على حدّ سواء. هذا التأخير المتكرر يكشف مرة أخرى هشاشة المنظومة المالية، ويوضّح مدى ضعف الالتزام ببنية “راتبك لحظي” التي أطلقتها الحكومة الليبية لتحديث آلية صرف الرواتب وضمان الشفافية والكفاءة.
أبعاد الأزمة: ما وراء التأخير
1. ضعف التنسيق المؤسسي
رغم أن “راتبك لحظي” هي منظومة تابعة لوزارة المالية وتتعاون فيها مع مصرف ليبيا المركزي، إلا أن عددًا من الجهات العامة لم ترسل بعد بيانات موظفيها أو الحسابات البنكية إلى الجهات المختصة كما هو مطلوب. هذه الإغفالات تمثّل مخالفة واضحة لتعليمات الحكومة، وتسبّب تأخرًا في الإحالة إلى المصارف.
وقد أوضح مصرف ليبيا المركزي أن بعض الحسابات تحتاج تدخلًا يدويًا لحلها، لأن البيانات المحالة من بعض الجهات غير مطابقة بالكامل. مصرف ليبيا المركزي
2. أزمة السيولة في المصارف
تأخر صرف المرتبات عبر المنظومة الرقمية يعكس أيضًا مشكلة السيولة في المصارف الليبية. على الرغم من أن المنظومة تهدف إلى الدفع الفوري، فإن الفارق بين المرتبات المحالة من وزارة المالية وما يتم تنفيذه على أرض الواقع يعود جزئيًا إلى "مشاكل حسابات" أو عدم قدرة بعض البنوك على السداد الكامل بدون تدخل يدوي أو تدبير إضافي. مصرف ليبيا المركزي
هذا الضغط على البنوك قد يؤدي إلى أزمة سيولة أوسع، خاصة إذا استمرت الإحالات دون قدرة فورية على التسييل.
3. ارتباك مالي حقيقي للموظفين
الموظفون الذين يعتمدون على الحوافظ (وليس الحسابات البنكية) باتوا يعيشون حالة من القلق المالي؛ فالتأخير الطويل يعني أنهم غير قادرين على سحب مستحقاتهم في الوقت المناسب، مما يضاعف معاناة الأسر.
وهذا التأخير يضطر بعض الموظفين إلى العودة للسوق الموازية للاقتراض أو تأمين احتياجاتهم اليومية، خصوصًا في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف السلع الأساسية.
4. إنذارات اقتصادية أوسع
المحللون الاقتصاديون يرون في هذه الأزمة رسالة قوية على أن التحول الرقمي وحده لا يكفي إذا لم يكن هناك التزام حقيقي وتنفيذ على الأرض. فبينما تعلن الحكومة عن “تحول نوعي” في إدارة المرتبات، فإن الواقع يشير إلى فجوة بين التخطيط والتنفيذ. هذه الفجوة قد تعكس ضعف الرقابة أو قلة تنسيق بين الوزارات والجهات المصرفية، مما يشكل عائقًا لإصلاح مالي عميق ومستدام.
5. بُعد اجتماعي وتأثير على الثقة
من الناحية الاجتماعية، هذا التأخير لا يضيف فقط عبئًا على الموظفين بل يضر بثقة العامة في نظام الحوكمة المالية. إذا استمر الموظفون في الانتظار دون شفافية أو تفسيرات واضحة، فقد تتراجع الثقة في المنظومة الرقمية الجديدة، ما ينعكس سلبًا على مشاريع الإصلاح المستقبلية.
ما تقول الجهات الرسمية
-
مصرف ليبيا المركزي: يؤكد أن المنظومة لا تنتقص من صلاحيات وزارة المالية، وأن “راتبك لحظي” هو مجرد آلية تقنية لتسريع الإيداعات فور اعتماد المرتب من الوزارة، مع ضمان مطابقة البيانات المصرفية.
-
منظومة “راتبك لحظي”: تتيح للموظفين متابعة رواتبهم لحظة بلحظة، والتحقق من حالة الإحالة والمطابقة بين بياناتهم البنكية والبيانات الرسمية.
-
جهة الرقابة: هناك دعوات من خبراء ومراقبين لضرورة نشر تقارير دورية حول مدى تنفيذ المنظومة، عدد الحسابات المطابقة، وحجم التأخير أو حالات عدم التنفيذ.
السيناريوهات المحتملة إن استمر التأخير
-
ازدياد أزمة السيولة: إذا ظلت الإحالات تتراكم دون تسييل فعلي، قد تواجه البنوك أزمة أكبر في السيولة، ما يضغط على النظام المصرفي ككل.
-
تراجع شعبية المنظومة الرقمية: عدم مقدرة الموظفين على استلام رواتبهم في موعدها يتناقض مع فكرة “التحول الرقمي” ويعرض المشروع لنقد واسع.
-
تحذير استثماري ومالي: المستثمرون والمواطنون قد يرون أن التأخير يعكس ضعفًا في إدارة الدولة المالية، ما قد يثني بعض الجهات عن الدخول في مشاريع كبيرة أو توسيع الثقة بالمصارف الحكومية.
-
الضغط الاجتماعي: طول الانتظار يمكن أن يولد موجة احتجاجات بين الموظفين، خاصة أولئك ذوي الرواتب المنخفضة الذين لا يملكون شبكة أمان كافية.
توصيات لمعالجة الأزمة
-
تعزيز الرقابة والتزام الجهات: يجب على وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي تكثيف الرقابة على الجهات العامة، والتأكد من إرسال بيانات الموظفين بشكل كامل ودقيق.
-
إصلاح بيانات الحسابات البنكية: إجراء حملة لمطابقة الحسابات البنكية للموظفين مع بيانات وزارة المالية لمنع الأخطاء التي تتطلب تدخلًا يدويًا.
-
توفير السيولة للبنوك: إذا كانت البنوك تواجه صعوبة في التسييل، يجب دراسة توفير دعم مؤقت أو تنسيق لإدارة السيولة بما يضمن تنفيذ الإحالات في الوقت المناسب.
-
زيادة الشفافية: نشر تقارير ربع سنوية حول استخدام “راتبك لحظي”، عدد الحسابات الفعالة، التأخير، وعدد الموظفين غير “مطابقين”.
-
التواصل مع الموظفين: إطلاق حملات توعية تشرح للمواطنين كيفية استخدام المنظومة، وكيفية التحقق من حالة التفعيل أو التأخير، ومتى يمكنهم التصرف إذا تأخّرت حوافظهم.
خلاصة
أزمة تأخير الحوافظ منذ نهاية أكتوبر ليست مجرد تأخير إداري عابر، بل تنبيه حقيقي على أن التحول الرقمي إلى “راتبك لحظي” لم يكن كافيًا لإزالة كل العقبات. إنها أزمة سيولة، ضعف تنسيق، وارتباك مالي قد يؤدي إلى نتائج خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بجدية. إذا أرادت ليبيا أن تحقق وعد الإصلاح المالي، فيجب أن تُترجم المنظومة الرقمية إلى نتائج واقعية على الأرض — صَرف مستحقات الموظفين في الوقت المناسب، دون تأخير أو شكوى.